ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
این ماده، حکمی معادل حکم ماده ۹۲ قانون مدنی سوئیس داشته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=145168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۱
ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی: این ماده به موجب قانون مصوب ۱۳۷۰٫۸٫۱۴ حذف شده‌است.
اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی بهم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند طرفی که وصلت را بهم زده است باید از عهده خسارات وارده برآید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.
مطالعات تطبیقی
این ماده، حکمی معادل حکم ماده ۹۲ قانون مدنی سوئیس داشته است.[۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 145168