دعوی اعسار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(تغییرمسیر به اعسار حذف شد)
برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۷: خط ۷:


در مقابل برخی گفته اند دعوی اعسار را باید یک [[دعوای مالی]] دانست. اگرچه در نگاه اول، این دعوا برای اثبات وضعیت مدعی آن طرح می‌شود و از این حیث، غیرمالی به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که هدف از طرح دعوی اعسار و نیز نتیجه‌ای که عملاً عاید خواهان دعوی اعسار می‌گردد، برخورداری از زمان بیشتر برای پرداخت دین یا هزینه دادرسی است که در قالب اعطای مهلت یا تقسیط محکوم‌به محقق می‌گردد و بهره‌مندی از زمان، واجد ارزش مالی است. وضعیت معسر مبتنی بر عدم توانایی مالی او جهت تأدیه دین اوست و نیز فرصتی که او در پی اثبات دعوی اعسار از آن بهره‌مند می‌گردد، همگی دلالت بر مالی بودن دعوی اعسار دارند. با این وجود، دیوان عالی کشور در [[رای وحدت رویه شماره 662|رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲]]، دعوی اعسار را دعوای غیرمالی قلمداد کرده است. با توجه به اینکه با صدور حکم اعسار، خواهان از پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت یک‌جای دین خود معاف می‌شود، باید دعوی اعسار را مالی تلقی کرد.<ref name=":0" />
در مقابل برخی گفته اند دعوی اعسار را باید یک [[دعوای مالی]] دانست. اگرچه در نگاه اول، این دعوا برای اثبات وضعیت مدعی آن طرح می‌شود و از این حیث، غیرمالی به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که هدف از طرح دعوی اعسار و نیز نتیجه‌ای که عملاً عاید خواهان دعوی اعسار می‌گردد، برخورداری از زمان بیشتر برای پرداخت دین یا هزینه دادرسی است که در قالب اعطای مهلت یا تقسیط محکوم‌به محقق می‌گردد و بهره‌مندی از زمان، واجد ارزش مالی است. وضعیت معسر مبتنی بر عدم توانایی مالی او جهت تأدیه دین اوست و نیز فرصتی که او در پی اثبات دعوی اعسار از آن بهره‌مند می‌گردد، همگی دلالت بر مالی بودن دعوی اعسار دارند. با این وجود، دیوان عالی کشور در [[رای وحدت رویه شماره 662|رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲]]، دعوی اعسار را دعوای غیرمالی قلمداد کرده است. با توجه به اینکه با صدور حکم اعسار، خواهان از پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت یک‌جای دین خود معاف می‌شود، باید دعوی اعسار را مالی تلقی کرد.<ref name=":0" />
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دعاوی]]
[[رده:دعاوی تجاری]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۴

دعوای اعسار اعم از اعسار از هزینه‌ دادرسی و محکوم‌به، یکی از شایع‌ترین دعاوی مطروحه در محاکم است.[۱]

اثر فوت خواهان دعوای اعسار

چنانچه خواهان اعسار پس از طرح دعوا فوت کند با توجه به شخصی بودن دعوای اعسار، دعوا منتفی می گردد.[۲]

تجدیدنظرخواهی و ماهیت دعوی اعسار

مطابق ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.[۳] این دعوا، دعوای غیرمالی اصلی نیست بلکه دعوایی است که قانونگذار آن را بنا بر مصلحت، از نظر هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی و قابلیت طرح چندباره و مانند آن، در حکم غیرمالی شمرده است.[۴]

در مقابل برخی گفته اند دعوی اعسار را باید یک دعوای مالی دانست. اگرچه در نگاه اول، این دعوا برای اثبات وضعیت مدعی آن طرح می‌شود و از این حیث، غیرمالی به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که هدف از طرح دعوی اعسار و نیز نتیجه‌ای که عملاً عاید خواهان دعوی اعسار می‌گردد، برخورداری از زمان بیشتر برای پرداخت دین یا هزینه دادرسی است که در قالب اعطای مهلت یا تقسیط محکوم‌به محقق می‌گردد و بهره‌مندی از زمان، واجد ارزش مالی است. وضعیت معسر مبتنی بر عدم توانایی مالی او جهت تأدیه دین اوست و نیز فرصتی که او در پی اثبات دعوی اعسار از آن بهره‌مند می‌گردد، همگی دلالت بر مالی بودن دعوی اعسار دارند. با این وجود، دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲، دعوی اعسار را دعوای غیرمالی قلمداد کرده است. با توجه به اینکه با صدور حکم اعسار، خواهان از پرداخت هزینه دادرسی یا پرداخت یک‌جای دین خود معاف می‌شود، باید دعوی اعسار را مالی تلقی کرد.[۱]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ حمید ابهری؛ مراد طلایی فیروزجایی،  ماهیت حقوقی و فقهی دعوای اعسار، پژوهشنامه حقوق تطبیقی، دوره 1، شماره 1
  2. رای دادگاه درباره اثر فوت خواهان دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۹۱)
  3. ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
  4. ابراهیمی, توپا; شبیر (2024-02-20). "اهلیت نوجوانان در دادخواهی غیرمالی؛ بررسی رای وحدت رویه شماره 668 دیوان عالی کشور در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوای حقوقی (1383/07/14)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 163–183. doi:10.22034/analysis.2023.2008651.1063. ISSN 2821-1790.