ماده 274 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 274 قانون امور حسبی''': [[تصفیه ترکه]] متوفی در صورتی که متوفی [[بازرگان]] باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است. | '''ماده 274 قانون امور حسبی''': [[تصفیه ترکه]] متوفی در صورتی که متوفی [[بازرگان]] باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۲۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۱۲ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تصفیه ترکه: مقصود از تصفیه ترکه تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] است.<ref>ماده 260 قانون امور حسبی</ref> | تصفیه ترکه: مقصود از تصفیه ترکه تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] است.<ref>ماده 260 قانون امور حسبی</ref> | ||
بازرگان: یا تاجر سی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم به ذکر است که [[کسبه جزء|کسبۀ جزء]] نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن [[دفاتر تجاری]] و مقررات [[ورشکستگی]] معاف هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | بازرگان: یا تاجر سی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم به ذکر است که [[کسبه جزء|کسبۀ جزء]] نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن [[دفاتر تجاری]] و مقررات [[ورشکستگی]] معاف هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4521532|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 274 قانون امور حسبی == | |||
== نکات | |||
در صورتی که مدیر تصفیه تشخیص دهد که [[تاجر]] هنگام فوت متوقف بوده است باید از دادگاه صدور حکم [[ورشکستگی]] بازرگان متوفی را تقاضا کند، تا دیون ورشکسته به نسبت دارایی که باقی مانده است، پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته این موضوع مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838464|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | در صورتی که مدیر تصفیه تشخیص دهد که [[تاجر]] هنگام فوت متوقف بوده است باید از دادگاه صدور حکم [[ورشکستگی]] بازرگان متوفی را تقاضا کند، تا دیون ورشکسته به نسبت دارایی که باقی مانده است، پرداخت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته این موضوع مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838464|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 274 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
[[تصفیه ترکه]] بازرگانان متوفی تابع مقررات تصفیه بازرگان متوقف است. تفاوت تاجر متوفای ورشکسته و تاجر متوفی در این است که در مورد تاجر متوفی فقط مقررات تصفیه ترکه تجار در مورد او جاری می شود لیکن ترتب آثار دیگر ورشکستگی از جمله قابلیت [[فسخ]] معاملات موضوع [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|ماده 424]] و [[ماده ۴۲۵ قانون تجارت|425]] و یا معاملات دوران [[توقف]] و ... نیاز به صدور حکم ورشکستگی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت در آیینه اختبار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=همتکاردستجردی|نام۲=سیداحمد|نام خانوادگی۲=باختر|چاپ=1}}</ref> | [[تصفیه ترکه]] بازرگانان متوفی تابع مقررات تصفیه بازرگان متوقف است. تفاوت تاجر متوفای ورشکسته و تاجر متوفی در این است که در مورد تاجر متوفی فقط مقررات تصفیه ترکه تجار در مورد او جاری می شود لیکن ترتب آثار دیگر ورشکستگی از جمله قابلیت [[فسخ]] معاملات موضوع [[ماده ۴۲۴ قانون تجارت|ماده 424]] و [[ماده ۴۲۵ قانون تجارت|425]] و یا معاملات دوران [[توقف]] و ... نیاز به صدور حکم ورشکستگی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت در آیینه اختبار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2758008|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=همتکاردستجردی|نام۲=سیداحمد|نام خانوادگی۲=باختر|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص ماده 274 [[قانون امور حسبی]] ذکر این نکته لازم است که قسمت آخر [[ماده ۴۱۲ قانون تجارت|ماده 412 قانون تجارت]] بیان داشته حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود به اعتقاد برخی حقوقدانان این قسمت از ماده 412 قانون تجارت به موجب ماده 274 قانون امور حسبی [[نسخ قانون|نسخ]] شده است زیرا مطابق ماده اخیر، تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد مطابق مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف خواهد بود یعنی این که در هنگام تصفیه ترکه مقررات ورشکستگی اعمال گردیده و دیگر نیازی به صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی در مقام اعمال قسمت آخر ماده 412 قانون تجارت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635884|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص ماده 274 [[قانون امور حسبی]] ذکر این نکته لازم است که قسمت آخر [[ماده ۴۱۲ قانون تجارت|ماده 412 قانون تجارت]] بیان داشته حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود به اعتقاد برخی حقوقدانان این قسمت از ماده 412 قانون تجارت به موجب [[ماده 274 قانون امور حسبی]] [[نسخ قانون|نسخ]] شده است زیرا مطابق ماده اخیر، تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد مطابق مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف خواهد بود یعنی این که در هنگام تصفیه ترکه مقررات ورشکستگی اعمال گردیده و دیگر نیازی به صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی در مقام اعمال قسمت آخر ماده 412 قانون تجارت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635884|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 274 قانون امور حسبی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تصفیه ترکه فرد متوفی زمانی که متوفی بازرگان بوده، شامل قوانین خاص خود می‌شود. | |||
# قوانین تصفیه امور بازرگانان متوقف بر تصفیه ترکه متوفی بازرگان اعمال می‌گردد. | |||
# در مواردی که متوفی بازرگان است، تصفیه ترکه به صورت خاص و متفاوت از سایر افراد انجام می‌پذیرد. | |||
# تطبیق شرایط با قوانین تصفیه امور بازرگانان هنگام تصفیه ترکه متوفی بازرگان ضرورت دارد. | |||
# مقررات قانونی خاصی برای مدیریت اموال و بدهی‌های باقی‌مانده از بازرگان متوفی موجود است. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در [[رای دادگاه|رای]] شماره 798 مورخ 31/8/30 صادره از شعبه 10 [[دیوان عالی کشور]] مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان در مورد ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 قانون امور حسبی با لحاظ ماده 323 قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3095168|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | در [[رای دادگاه|رای]] شماره 798 مورخ 31/8/30 صادره از شعبه 10 [[دیوان عالی کشور]] مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان در مورد ترکه متوفی حسب اشعار [[ماده 274 قانون امور حسبی]] با لحاظ ماده 323 قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3095168|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه درصورت فوت محکوم‌علیه]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه درصورت فوت محکوم‌علیه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۱: | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:تصفیه ترکه]] | [[رده:تصفیه ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1370}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۸
ماده 274 قانون امور حسبی: تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تصفیه ترکه: مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.[۱]
بازرگان: یا تاجر سی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. همچنین، لازم به ذکر است که کسبۀ جزء نیز تاجر محسوب می‌شوند؛ هر چند از داشتن دفاتر تجاری و مقررات ورشکستگی معاف هستند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 274 قانون امور حسبی
در صورتی که مدیر تصفیه تشخیص دهد که تاجر هنگام فوت متوقف بوده است باید از دادگاه صدور حکم ورشکستگی بازرگان متوفی را تقاضا کند، تا دیون ورشکسته به نسبت دارایی که باقی مانده است، پرداخت گردد.[۳] البته این موضوع مستلزم صدور حکم ورشکستگی نیست.[۴]
نکات توضیحی ماده 274 قانون امور حسبی
تصفیه ترکه بازرگانان متوفی تابع مقررات تصفیه بازرگان متوقف است. تفاوت تاجر متوفای ورشکسته و تاجر متوفی در این است که در مورد تاجر متوفی فقط مقررات تصفیه ترکه تجار در مورد او جاری می شود لیکن ترتب آثار دیگر ورشکستگی از جمله قابلیت فسخ معاملات موضوع ماده 424 و 425 و یا معاملات دوران توقف و ... نیاز به صدور حکم ورشکستگی دارد.[۵]
در خصوص ماده 274 قانون امور حسبی ذکر این نکته لازم است که قسمت آخر ماده 412 قانون تجارت بیان داشته حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود به اعتقاد برخی حقوقدانان این قسمت از ماده 412 قانون تجارت به موجب ماده 274 قانون امور حسبی نسخ شده است زیرا مطابق ماده اخیر، تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد مطابق مقررات تصفیه امور بازرگان متوقف خواهد بود یعنی این که در هنگام تصفیه ترکه مقررات ورشکستگی اعمال گردیده و دیگر نیازی به صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی در مقام اعمال قسمت آخر ماده 412 قانون تجارت نمی باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 274 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تصفیه ترکه فرد متوفی زمانی که متوفی بازرگان بوده، شامل قوانین خاص خود می‌شود.
- قوانین تصفیه امور بازرگانان متوقف بر تصفیه ترکه متوفی بازرگان اعمال می‌گردد.
- در مواردی که متوفی بازرگان است، تصفیه ترکه به صورت خاص و متفاوت از سایر افراد انجام می‌پذیرد.
- تطبیق شرایط با قوانین تصفیه امور بازرگانان هنگام تصفیه ترکه متوفی بازرگان ضرورت دارد.
- مقررات قانونی خاصی برای مدیریت اموال و بدهی‌های باقی‌مانده از بازرگان متوفی موجود است.
رویه های قضایی
در رای شماره 798 مورخ 31/8/30 صادره از شعبه 10 دیوان عالی کشور مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان در مورد ترکه متوفی حسب اشعار ماده 274 قانون امور حسبی با لحاظ ماده 323 قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.[۷]
- رای وحدت رویه شماره 1798 مورخ 1331/11/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اداره تركه متوفی توسط دادگاه بخش)
- نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه درصورت فوت محکوم‌علیه
منابع
- ↑ ماده 260 قانون امور حسبی
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4521532
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838496
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838464
- ↑ حسین همتکاردستجردی و سیداحمد باختر. حقوق تجارت در آیینه اختبار. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2758008
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635884
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3095168