استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 8 categories using HotCat) |
(←چکیده) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
[[حق دادرسی]] در یک [[دادگاه]] مستقل و بی طرف، از مهمترین [[حقوق]] شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و [[سند بین الملی|اسناد بین الملی]] پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین [[رسیدگی منصفانه]] و حمایت از [[مردم سالاری]] و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه [[عدالت]] و [[دادگستری]] است. پاسداری از [[استقلال و بی طرفی مراجع قضایی|اصل استقلال و بی طرفی قضایی]] به مفهوم حکومت [[قانون]] است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، [[نظارت قضایی]] را دریافته و خارج از قانون عمل نمی کنند. نگهبانی از این اصل، سبب افزایش اعتبار دستگاه قضایی و اعتماد عمومی به آن است که خود زمینه ساز اجرای درست و شایسته وظایف آن دستگاه و مانع دادرسی و [[داوری]] خودسرانه افراد خواهد بود. استقلال قضایی وقتی است که [[مقام قضایی|قضات]] در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور [[حکم]] نمایند. قضات در برابر [[قوه مجریه]]، در برابر مسئـولان [[قوه قضاییه]] و حتی در برابر افکار عمومی و ... باید استقلال داشته باشند. | [[حق دادرسی]] در یک [[دادگاه]] مستقل و بی طرف، از مهمترین [[حقوق]] شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و [[سند بین الملی|اسناد بین الملی]] پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین [[رسیدگی منصفانه]] و حمایت از [[مردم سالاری]] و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه [[عدالت]] و [[دادگستری]] است. پاسداری از [[استقلال و بی طرفی مراجع قضایی|اصل استقلال و بی طرفی قضایی]] به مفهوم حکومت [[قانون]] است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، [[نظارت قضایی]] را دریافته و خارج از قانون عمل نمی کنند. نگهبانی از این اصل، سبب افزایش اعتبار دستگاه قضایی و اعتماد عمومی به آن است که خود زمینه ساز اجرای درست و شایسته وظایف آن دستگاه و مانع دادرسی و [[داوری]] خودسرانه افراد خواهد بود. استقلال قضایی وقتی است که [[مقام قضایی|قضات]] در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور [[حکم]] نمایند. قضات در برابر [[قوه مجریه]]، در برابر مسئـولان [[قوه قضاییه]] و حتی در برابر افکار عمومی و ... باید استقلال داشته باشند. قانونگذار ایران هر چند موارد تضمین قانونی استقلال ساختاری را در [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصول 61]]، [[اصل ۵۷ قانون اساسی|57]] و [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|156 قانون اساسی]] با شناسایی [[تفکیک قوا|اصل تفکیک قوا]]، به عنوان سنگ بنای تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه پذیرفته اما در [[اصل ۱۵۷ قانون اساسی|اصول 157]]، [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|158]] و قسمت دوم [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی|اصل 164 قانون اساسی]] زمینه عدم استقلال قضایی درونی و بیرونی قوه قضاییه دارای نواقصی است. استقلال قضایی به طور سنتی به عنوان یکی از ویژگی های کلیدی تدابیر [[قانون اساسی انگلستان]] به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از ویژگی های ضروری قواعد حقوقی آن محسوب می شود و بر این اساس، [[استقلال قضایی]] یکی از ستون هایی است که بر مبنای آن، ساختارهایی در نظر گرفته شده است. رسیدگی توسط [[دادگاه]] مستقل و بی طرف علاوه بر حقوق داخلی ایران و انگلیس در [[ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر]]، بند 1 [[ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]]، [[ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] و [[اصل 5 اصول بنیادین استقلال قضایی]] برای تضمین امنیت افراد عنوان شده است. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* استقلال شخصی | * استقلال شخصی | ||
* استقلال سازمانی | * استقلال سازمانی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل 61 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل 57 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل 81 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل 82 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل 156 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل 157 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل 158 قانون اساسی]] | |||
* [[اصل 164 قانون اساسی]] | |||
* [[ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | |||
* [[ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | |||
* [[ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | |||
* [[اصل 5 اصول بنیادین استقلال قضایی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۴
استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس نام مقاله ای از وحید خندانی و محمد باقر عامری نیا بوده که در دوره یازدهم شماره چهل و یکم (پاییز 1397) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است. پاسداری از اصل استقلال و بی طرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، نظارت قضایی را دریافته و خارج از قانون عمل نمی کنند. نگهبانی از این اصل، سبب افزایش اعتبار دستگاه قضایی و اعتماد عمومی به آن است که خود زمینه ساز اجرای درست و شایسته وظایف آن دستگاه و مانع دادرسی و داوری خودسرانه افراد خواهد بود. استقلال قضایی وقتی است که قضات در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، به دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند. قضات در برابر قوه مجریه، در برابر مسئـولان قوه قضاییه و حتی در برابر افکار عمومی و ... باید استقلال داشته باشند. قانونگذار ایران هر چند موارد تضمین قانونی استقلال ساختاری را در اصول 61، 57 و 156 قانون اساسی با شناسایی اصل تفکیک قوا، به عنوان سنگ بنای تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه پذیرفته اما در اصول 157، 158 و قسمت دوم اصل 164 قانون اساسی زمینه عدم استقلال قضایی درونی و بیرونی قوه قضاییه دارای نواقصی است. استقلال قضایی به طور سنتی به عنوان یکی از ویژگی های کلیدی تدابیر قانون اساسی انگلستان به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکی از ویژگی های ضروری قواعد حقوقی آن محسوب می شود و بر این اساس، استقلال قضایی یکی از ستون هایی است که بر مبنای آن، ساختارهایی در نظر گرفته شده است. رسیدگی توسط دادگاه مستقل و بی طرف علاوه بر حقوق داخلی ایران و انگلیس در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اصل 5 اصول بنیادین استقلال قضایی برای تضمین امنیت افراد عنوان شده است.
کلیدواژه ها
- بی طرفی
- دادرسی عادلانه
- استقلال شخصی
- استقلال سازمانی