آیین دادرسی کیفری اقتصادی (نیازپور): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=امیر حسن نیازپور|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=224|موضوع=آیین دادرسی کیفری|ناشر=انتشارات میزان|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1398|تصویر=آیین دادرسی کیفری اقتصادی نیازپور.jpg|اندازه تصویر=200px}} '''''آیین دادرسی کی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[امیر حسن نیازپور]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=224|موضوع=[[آیین دادرسی کیفری]]|ناشر=انتشارات میزان|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1398|تصویر=آیین دادرسی کیفری اقتصادی نیازپور.jpg|اندازه تصویر=200px}} | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[امیر حسن نیازپور]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=224|موضوع=[[آیین دادرسی کیفری]]|ناشر=انتشارات میزان|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=1398|تصویر=آیین دادرسی کیفری اقتصادی نیازپور.jpg|اندازه تصویر=200px}} | ||
'''''آیین دادرسی کیفری اقتصادی'''''، نام کتابی از [[امیر حسن نیازپور]] است که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده است. | '''''آیین دادرسی کیفری اقتصادی'''''، نام کتابی از [[امیر حسن نیازپور]] است که توسط [[انتشارات میزان]] به چاپ رسیده است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۱ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۹
 | |
| نویسنده(ها) | امیر حسن نیازپور |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | آیین دادرسی کیفری |
| ناشر | انتشارات میزان |
تاریخ نشر | 1398 |
| شمار صفحات | 224 |
آیین دادرسی کیفری اقتصادی، نام کتابی از امیر حسن نیازپور است که توسط انتشارات میزان به چاپ رسیده است.
محتوای کتاب
این کتاب در فصل های زیر تدوین شده است:
- فصل اول: به مرحله پیش دادرسی ناظر به جرم های اقتصادی می پردازد.
- فصل دوم: در خصوص مرحله های دادرسی و پسادادرسی ناظر به جرم های اقتصادی است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از درآمد کتاب می نویسد
در چارچوب این نوشتار بیشتر به تحلیل آیین های ناظر به نهادهای رسیدگی کننده و پاسخ های شناسایی شده برای جرم های اقتصادی اختصاص یافته است. بنابراین با توجه به این که جرم های اقتصادی و چه بسا رشد آن سامانه جامعه، اقتصاد و نیز عدالت کیفری را با چالش های متعددی رویارو ساخته است، بررسی جنبه های مختلف سیاست کیفری ایران در زمینه نهادها و پاسخ های ناظر به جرم های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.[۲]