ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷:''' منسوخه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ - ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن بمالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمین نیازمندی های عمومی شهر مورد تصرف...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره (اصلاحی ۱۹/۰۷/۱۳۵۸)– در صورتیکه صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند ، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفی است. | تبصره (اصلاحی ۱۹/۰۷/۱۳۵۸)– در صورتیکه صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند ، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفی است. | ||
* [[ماده 17 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 17 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
{{مواد قانون نوسازی و عمران شهری}} | {{مواد قانون نوسازی و عمران شهری}} | ||
[[رده:مواد قانون نوسازی و عمران شهری]] | [[رده:مواد قانون نوسازی و عمران شهری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره بند « ب » ذیل فصل چهارم تعرفه عوارض سال ۹۵ شورای اسلامی شهرکرد]] | |||
* [[نظریه شماره 2240/95/7 مورخ 1395/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۷
ماده ۱۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷,۰۹,۰۷: منسوخه ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ - ارزیابی املاک و تعیین غرامت و پرداخت آن بمالکینی که تمام یا قسمتی از ملک آنها در اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمین نیازمندی های عمومی شهر مورد تصرف قرار میگیرد و دریافت حق مرغوبیت از کسانیکه ملک آنها بر اثر اجراءِ طرحهای مذکور مرغوب میشود بشرح زیر خواهد بود:
الف – در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده بملک ارزیابی و پرداخت میشود و در مورد عرصه ارزش آن بمأخذ بهای یکسال قبل از تاریخ ارزیابی به اضافه شش درصد تعیین میگردد و در صورتیکه این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود.
ب – در مورد مرغوبیت کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثی یا اصلاحی واقع میشوند مشمول پرداخت حق مرغوبیت میباشند. مأخذ و نحوه دریافت حق مرغوبیت از مالکین اینگونه املاک طبق آئین نامه و جدولی است که از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب کمیسیونهای کشور مجلسین خواهد رسید.
تبصره (اصلاحی ۱۹/۰۷/۱۳۵۸)– در صورتیکه صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند ، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را هم به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت دیگر مطالبه و دریافت حق مرغوبیت موضوعا منتفی است.