ماده ۱۸ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 18 قانون صدور چک را به ماده ۱۸ قانون صدور چک منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چکبلامحل ، از متهمان در صورت توجهاتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ( 134 ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) - مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول ) اخذ می نماید .
'''ماده ۱۸ قانون صدور چک:''' (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲)- مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،  از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.


تبصره (اصلاحی 11/08/1372)- در صورتی که وجه الضمان یا ضمانتنامه مذکور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست . در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت گردد .
{{مواد قانون صدور چک}}
 
[[رده: مواد قانون صدور چک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۰۶

ماده ۱۸ قانون صدور چک: (اصلاحی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲)- مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.