ماده 24 قانون بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷:''' وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود بورثه قانونی متوفی پرداخته میشود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است. | '''ماده ۲۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷:''' وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود بورثه قانونی متوفی پرداخته میشود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است. | ||
* [[ماده 23 قانون بیمه|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 23 قانون بیمه|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 25 قانون بیمه|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 25 قانون بیمه|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون بیمه}} | {{پانویس}}{{مواد قانون بیمه}} | ||
[[رده:مواد قانون بیمه]] | [[رده:مواد قانون بیمه]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/191 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/923 مورخ 1397/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ماهیت حقوقی وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدم متوفی از منظر رابطه با ماترک و ارث]] | |||
* [[ماهیت و آثار مسئولیت مدنی ناشی از پرداخت مابه التفاوت دیه زنان]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۴۷
ماده ۲۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷: وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود بورثه قانونی متوفی پرداخته میشود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.
مطالعات تطبیقی
درخصوص تعلق بیمه عمر به وراث متوفی که ماهیتاً به مفهوم انتقال حق به صورت قهری می باشد در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده 1207 چنین مقرره ای وضع گردیده است که اگر تعهد به فعل ثالث در یک قرارداد درج شده باشد که شرط کننده یا وراث وی پیش از قبول شرط توسط ذینفع از شرط عدول نمایند، درصورتی که ذینفع جدیدی تعیین نشده باشد، حسب مورد شرط کننده یا وراث وی از آن شرط منتفع خواهند شد.[۱]
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712164
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/98/191 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/923 مورخ 1397/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه