ماده 2 قانون ازدواج مصوب 1310: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۲ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ مصوب ۱۳۱۰,۰۵,۲۳:''' قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتیکه مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه بثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد. برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت. * ماده 1 قانو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت. | برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت. | ||
* [[ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1310|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 1 قانون ازدواج مصوب 1310|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1310|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1310|مشاهده ماده بعدی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۰
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۲ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ مصوب ۱۳۱۰,۰۵,۲۳: قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتیکه مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه بثبت رسیده باشد سند رسمی و الا سند عادی محسوب خواهد شد.
برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت.