تحدید آزادی قراردادی برپایه نظم عمومی اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحدید آزادی قراردادی برپایه نظم عمومی اقتصادی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حمیدرضا شاه بابای|استاد راهنمای اول=حمیدرضا علومی یزدی11|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}} '''تحدید آزادی قر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحدید آزادی قراردادی برپایه نظم عمومی اقتصادی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حمیدرضا شاه بابای|استاد راهنمای اول=حمیدرضا علومی | {{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحدید آزادی قراردادی برپایه نظم عمومی اقتصادی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حمیدرضا شاه بابای|استاد راهنمای اول=حمیدرضا علومی یزدی|استاد مشاور اول=حبیب الله رحیمی|استاد مشاور دوم=عباس طوسی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}} | ||
'''تحدید آزادی قراردادی برپایه نظم عمومی اقتصادی''' عنوان رساله ای است که توسط [[حمیدرضا شاه بابای]]، با راهنمایی [[حمیدرضا علومی یزدی]] | '''تحدید آزادی قراردادی برپایه نظم عمومی اقتصادی''' عنوان رساله ای است که توسط [[حمیدرضا شاه بابای]]، با راهنمایی [[حمیدرضا علومی یزدی]] و با مشاوره [[حبیب الله رحیمی]] و [[عباس طوسی]] در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
اصل آزادی قراردادی همانند برخی از اصول حقوق فراز و فرودهای زیادی را در طول حیات خود تجربه نموده است. این تحولات بیش از هرچیز ناشی از ویژگی فراحقوقی بودن و علی الخصوص مبانی اقتصادی این قاعده می باشد. در دهه های اخیر قوانین متعدد و پراکنده ای همچون قانون رقابت(قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، قانون کار، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، ممنوعیت تحمیل شروط غیرمنصفانه و... به تصویب رسیده است که اصل آزادی قراردادی را بیش از پیش محدود نموده است که در این پژوهش به منظور قاعده مند نمودن این محدودیت ها با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه و مدد از مفهوم نظم عمومی اقتصادی به بررسی این محدودیت ها پرداختیم. پس از بررسی مبانی اصل آزادی قراردادی(به ویژه مبانی اقتصادی) به این نتیجه رسیدیم که مبنای محدودیت ها لزوم دخالت دولت از طریق وضع قوانین آمره برای اصلاح نقایص اقتصاد آزاد –یعنی وجود شکست های بازار و عدم توجه به عدالت توزیعی –بوده و لذا دو مفهوم کارامدی(اصلاح شکست بازار) و حمایت از طرف ضعیف قرارداد(تحقق عدالت توزیعی) را باید ستون های خیمه نظم عمومی اقتصادی تلقی نمود. به همین منظور نظم عمومی اقتصادی را به دو شاخه نظم عمومی اقتصادی ارشادی و نظم عمومی اقتصادی حمایتی تقسیم نمودیم. در این میان توجه به این مطلب ضروری است که نباید دولت در معنای حاکمیت را در وضع قوانین محدودکننده اصل آزادی قراردادی مبسوط الید دانست و الزاماتی همچون رعایت محدوده موضوعی نظم عمومی اقتصادی، ضرورت دخالت حاکمیت از طریق وضع قوانین محدودکننده و ناکارمدی راه های جایگزین وضع قانون، شفافیت قوانین محدود کننده، حفظ انسجام نظام حقوقی و ارتباط قوانین محدود کننده با سایر قوانین، پیش بینی ضمانت اجرای صحیح و رعایت شرایط شکلی و ماهوی تصویب قانون را باید ازجمله الزاماتی دانست که حاکمیت مکلف به رعایت آنها می باشد. | اصل آزادی قراردادی همانند برخی از اصول حقوق فراز و فرودهای زیادی را در طول حیات خود تجربه نموده است. این تحولات بیش از هرچیز ناشی از ویژگی فراحقوقی بودن و علی الخصوص مبانی اقتصادی این قاعده می باشد. در دهه های اخیر قوانین متعدد و پراکنده ای همچون قانون رقابت(قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، قانون کار، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، ممنوعیت تحمیل شروط غیرمنصفانه و... به تصویب رسیده است که اصل آزادی قراردادی را بیش از پیش محدود نموده است که در این پژوهش به منظور قاعده مند نمودن این محدودیت ها با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه و مدد از مفهوم نظم عمومی اقتصادی به بررسی این محدودیت ها پرداختیم. پس از بررسی مبانی اصل آزادی قراردادی(به ویژه مبانی اقتصادی) به این نتیجه رسیدیم که مبنای محدودیت ها لزوم دخالت دولت از طریق وضع قوانین آمره برای اصلاح نقایص اقتصاد آزاد –یعنی وجود شکست های بازار و عدم توجه به عدالت توزیعی –بوده و لذا دو مفهوم کارامدی(اصلاح شکست بازار) و حمایت از طرف ضعیف قرارداد(تحقق عدالت توزیعی) را باید ستون های خیمه نظم عمومی اقتصادی تلقی نمود. به همین منظور نظم عمومی اقتصادی را به دو شاخه نظم عمومی اقتصادی ارشادی و نظم عمومی اقتصادی حمایتی تقسیم نمودیم. در این میان توجه به این مطلب ضروری است که نباید دولت در معنای حاکمیت را در وضع قوانین محدودکننده اصل آزادی قراردادی مبسوط الید دانست و الزاماتی همچون رعایت محدوده موضوعی نظم عمومی اقتصادی، ضرورت دخالت حاکمیت از طریق وضع قوانین محدودکننده و ناکارمدی راه های جایگزین وضع قانون، شفافیت قوانین محدود کننده، حفظ انسجام نظام حقوقی و ارتباط قوانین محدود کننده با سایر قوانین، پیش بینی ضمانت اجرای صحیح و رعایت شرایط شکلی و ماهوی تصویب قانون را باید ازجمله الزاماتی دانست که حاکمیت مکلف به رعایت آنها می باشد. | ||
==ساختار فهرست رساله== | ==ساختار و فهرست رساله== | ||
مقدمه | مقدمه | ||
بخش اول | بخش اول دخالت دولت در اقتصاد(بخش مقدماتی) | ||
فصل اول | فصل اول ملاحظات اقتصادی | ||
مبحث اول | مبحث اول اقتصاد کلاسیک | ||
گفتار اول | گفتار اول اصول فکری | ||
بند اول | بند اول نفع شخصی(اصل کامجویی) | ||
بند دوم | بند دوم آزادی اقتصادی و رقابت ازاد | ||
بند سوم | بند سوم دخالت حداقلی دولت | ||
بند چهارم | بند چهارم هماهنگی و همخوانی منابع | ||
گفتار دوم | گفتار دوم آزادی قراردادی و اقتصادکلاسیک | ||
بند اول | بند اول ظهور و گسترش اصل آزادی قراردادی | ||
بند دوم | بند دوم پایه ریزی مبنایی اصل آزادی قراردادی | ||
بند سوم | بند سوم سیاست لسه فر | ||
گفتار سوم | گفتار سوم مکاتب فرعی اقتصاد کلاسیک | ||
بند اول | بند اول مکتب منچستر | ||
بند دوم | بند دوم مکتب لیبرال فرانسوی ۵۰ بند سوم مکتب اصالت فایده | ||
گفتار چهارم | گفتار چهارم نقد اقتصاد کلاسیک | ||
بند اول | بند اول نقد اصل کامجویی(نفع شخصی) | ||
بند دوم | بند دوم نقد اصل همخوانی منافع شخصی و عمومی | ||
بند سوم | بند سوم نقد آزادی اقتصاد و رقابت | ||
بند چهارم | بند چهارم عدم توجه به رفاه و عدالت اجتماعی | ||
مبحث دوم | مبحث دوم رفاه اجتماعی و اقتصاد | ||
گفتار اول | گفتار اول اصول نظری و مفاهیم متداول اقتصاد رفاه | ||
بند اول | بند اول معیار کارامدی | ||
بند دوم | بند دوم شکست بازار | ||
گفتار دوم: افول اقتصاد و دولت رفاه | گفتار دوم: افول اقتصاد و دولت رفاه | ||
گفتار سوم | گفتار سوم اقتصاد رفاه و آزادی قرارداد | ||
مبحث سوم | مبحث سوم نقش دولت در اقتصاد مبتنی بر آموزه های اسلامی | ||
گفتار اول | گفتار اول مبانی دخالت دولت در اقتصاد | ||
بند اول | بند اول مصلحت | ||
بند دوم | بند دوم هدف و آرمان گرایی | ||
بند سوم | بند سوم خلافت انسان در امور اقتصادی | ||
بند چهارم | بند چهارم نارسایی بازار | ||
گفتار دوم | گفتار دوم اهداف اقتصادی دولت | ||
بند اول | بند اول توسعه رفاه | ||
بند دوم | بند دوم توسعه معنوی | ||
بند سوم | بند سوم عدالت اجتماعی | ||
بند چهارم | بند چهارم رشد و استقلال اقتصادی | ||
گفتار سوم | گفتار سوم وظایف اقتصادی دولت اسلامی | ||
بند اول | بند اول تامین اجتماعی | ||
بند دوم | بند دوم ایجاد توازن اقتصادی و اجتماعی | ||
فصل دوم | فصل دوم مبانی فلسفی | ||
مبحث اول | مبحث اول جدال تاریخی فرد و جامعه | ||
گفتار اول | گفتار اول فردگرایی | ||
بند اول | بند اول انواع فردگرایی | ||
بند دوم | بند دوم انعکاس فردگرایی در حقوق | ||
بند سوم | بند سوم مختصری در باب تکامل اصل حاکمیت اراده | ||
گفتار دوم | گفتار دوم جامعه گرایی | ||
مبحث دوم | مبحث دوم پدرسالاری | ||
گفتار اول | گفتار اول مفهوم، انواع وهدف پدرسالاری | ||
بند اول | بند اول مفهوم | ||
بند دوم | بند دوم انواع پدرسالاری قانونی | ||
بند سوم | بند سوم هدف | ||
گفتار دوم | گفتار دوم توجیه و مشروعیت پدرسالاری در تحدید آزادی | ||
بند اول | بند اول لیبرالیسم و پدرسالاری | ||
بند دوم | بند دوم پیامدگرایان | ||
بند سوم | بند سوم توجیه پدرسالاری در تقابل با منتقدان | ||
گفتار سوم | گفتار سوم سابقه بحث در فقه اسلامی | ||
گفتار چهارم | گفتار چهارم توجیه محدودیت آزادی قراردادی برپایه فلسفه پدرسالاری | ||
بند اول | بند اول چالش آزادی قراردادی | ||
بند دوم | بند دوم تحلیل و طبقه بندی مصادیق محدودیت های اصل آزادی اراده | ||
بند سوم | بند سوم توجیه بر اساس پدرسالاری قانونی | ||
بخش دوم | بخش دوم معیارتحدید | ||
فصل اول: مفهوم شناسی نظم عمومی اقتصادی | فصل اول: مفهوم شناسی نظم عمومی اقتصادی | ||
| خط ۱۳۸: | خط ۱۳۸: | ||
گفتار دوم: مبانی نظم عمومی | گفتار دوم: مبانی نظم عمومی | ||
گفتار سوم | گفتار سوم مفهوم نظم عمومی و تفکیک از مفاهیم مشابه | ||
گفتار چهارم: نظم عمومی اقتصادی یکی از انواع نظم عمومی | گفتار چهارم: نظم عمومی اقتصادی یکی از انواع نظم عمومی | ||
| خط ۱۴۶: | خط ۱۴۶: | ||
گفتار اول: تحقق عدالت | گفتار اول: تحقق عدالت | ||
بند اول | بند اول معیار توزیع | ||
بند دوم | بند دوم مفهوم عدالت توزیعی | ||
گفتار دوم: تحقق کارامدی | گفتار دوم: تحقق کارامدی | ||
بند اول | بند اول توجیه نظری | ||
بند دوم | بند دوم توجیه حقوقی بر اساس قوانین موضوعه | ||
گفتار سوم | گفتار سوم ارتباط عدالت و کارامدی | ||
بنداول | بنداول عدالت معاوضی و کارایی | ||
بند دوم | بند دوم عدالت توزیعی و کارامدی | ||
فصل دوم: انواع نظم عمومی اقتصادی | فصل دوم: انواع نظم عمومی اقتصادی | ||
| خط ۱۶۸: | خط ۱۶۸: | ||
گفتار اول: انحصار | گفتار اول: انحصار | ||
بنداول | بنداول چگونگی تشکیل انحصار | ||
بند دوم | بند دوم انواع انحصار | ||
بند سوم | بند سوم رقابت به عنوان راهکار مقابله با انحصار | ||
گفتار دوم: اطلاعات نامتقارن | گفتار دوم: اطلاعات نامتقارن | ||
بند اول | بند اول مفهوم شناسی | ||
بند دوم | بند دوم مخاطرات و پیامدهای اطلاعات نامتقارن | ||
بند سوم | بند سوم اطلاعات و حقوق قرارداد | ||
گفتار سوم | گفتار سوم آثارخارجی و کالاهای عمومی | ||
مبحث دوم: نظم عمومی اقتصادی و عدالت (نظم عمومی اقتصادی حمایتی) | مبحث دوم: نظم عمومی اقتصادی و عدالت (نظم عمومی اقتصادی حمایتی) | ||
| خط ۱۸۸: | خط ۱۸۸: | ||
گفتار اول: نظریات مختلف عدالت توزیعی | گفتار اول: نظریات مختلف عدالت توزیعی | ||
بند اول | بند اول نظریه حق تاریخی | ||
بند دوم | بند دوم نظریه انصاف | ||
بند سوم | بند سوم نظریه بیشینه سازی رفاه | ||
گفتار دوم: رفاه گرایی مبنایی برای دخالت در قرارداد | گفتار دوم: رفاه گرایی مبنایی برای دخالت در قرارداد | ||
بند اول | بند اول حقوق قرارداد مبتنی بر رفاه | ||
بخش سوم | بخش سوم مصادیق و الزامات | ||
فصل اول: مصادیق محدودیت بر مبنای نظم عمومی هدایتی | فصل اول: مصادیق محدودیت بر مبنای نظم عمومی هدایتی | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۶
 | |
| عنوان | تحدید آزادی قراردادی برپایه نظم عمومی اقتصادی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حمیدرضا شاه بابای |
| استاد راهنما | حمیدرضا علومی یزدی |
| استاد مشاور | حبیب الله رحیمی، عباس طوسی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
تحدید آزادی قراردادی برپایه نظم عمومی اقتصادی عنوان رساله ای است که توسط حمیدرضا شاه بابای، با راهنمایی حمیدرضا علومی یزدی و با مشاوره حبیب الله رحیمی و عباس طوسی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
اصل آزادی قراردادی همانند برخی از اصول حقوق فراز و فرودهای زیادی را در طول حیات خود تجربه نموده است. این تحولات بیش از هرچیز ناشی از ویژگی فراحقوقی بودن و علی الخصوص مبانی اقتصادی این قاعده می باشد. در دهه های اخیر قوانین متعدد و پراکنده ای همچون قانون رقابت(قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، قانون کار، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، ممنوعیت تحمیل شروط غیرمنصفانه و... به تصویب رسیده است که اصل آزادی قراردادی را بیش از پیش محدود نموده است که در این پژوهش به منظور قاعده مند نمودن این محدودیت ها با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه و مدد از مفهوم نظم عمومی اقتصادی به بررسی این محدودیت ها پرداختیم. پس از بررسی مبانی اصل آزادی قراردادی(به ویژه مبانی اقتصادی) به این نتیجه رسیدیم که مبنای محدودیت ها لزوم دخالت دولت از طریق وضع قوانین آمره برای اصلاح نقایص اقتصاد آزاد –یعنی وجود شکست های بازار و عدم توجه به عدالت توزیعی –بوده و لذا دو مفهوم کارامدی(اصلاح شکست بازار) و حمایت از طرف ضعیف قرارداد(تحقق عدالت توزیعی) را باید ستون های خیمه نظم عمومی اقتصادی تلقی نمود. به همین منظور نظم عمومی اقتصادی را به دو شاخه نظم عمومی اقتصادی ارشادی و نظم عمومی اقتصادی حمایتی تقسیم نمودیم. در این میان توجه به این مطلب ضروری است که نباید دولت در معنای حاکمیت را در وضع قوانین محدودکننده اصل آزادی قراردادی مبسوط الید دانست و الزاماتی همچون رعایت محدوده موضوعی نظم عمومی اقتصادی، ضرورت دخالت حاکمیت از طریق وضع قوانین محدودکننده و ناکارمدی راه های جایگزین وضع قانون، شفافیت قوانین محدود کننده، حفظ انسجام نظام حقوقی و ارتباط قوانین محدود کننده با سایر قوانین، پیش بینی ضمانت اجرای صحیح و رعایت شرایط شکلی و ماهوی تصویب قانون را باید ازجمله الزاماتی دانست که حاکمیت مکلف به رعایت آنها می باشد.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه
بخش اول دخالت دولت در اقتصاد(بخش مقدماتی)
فصل اول ملاحظات اقتصادی
مبحث اول اقتصاد کلاسیک
گفتار اول اصول فکری
بند اول نفع شخصی(اصل کامجویی)
بند دوم آزادی اقتصادی و رقابت ازاد
بند سوم دخالت حداقلی دولت
بند چهارم هماهنگی و همخوانی منابع
گفتار دوم آزادی قراردادی و اقتصادکلاسیک
بند اول ظهور و گسترش اصل آزادی قراردادی
بند دوم پایه ریزی مبنایی اصل آزادی قراردادی
بند سوم سیاست لسه فر
گفتار سوم مکاتب فرعی اقتصاد کلاسیک
بند اول مکتب منچستر
بند دوم مکتب لیبرال فرانسوی ۵۰ بند سوم مکتب اصالت فایده
گفتار چهارم نقد اقتصاد کلاسیک
بند اول نقد اصل کامجویی(نفع شخصی)
بند دوم نقد اصل همخوانی منافع شخصی و عمومی
بند سوم نقد آزادی اقتصاد و رقابت
بند چهارم عدم توجه به رفاه و عدالت اجتماعی
مبحث دوم رفاه اجتماعی و اقتصاد
گفتار اول اصول نظری و مفاهیم متداول اقتصاد رفاه
بند اول معیار کارامدی
بند دوم شکست بازار
گفتار دوم: افول اقتصاد و دولت رفاه
گفتار سوم اقتصاد رفاه و آزادی قرارداد
مبحث سوم نقش دولت در اقتصاد مبتنی بر آموزه های اسلامی
گفتار اول مبانی دخالت دولت در اقتصاد
بند اول مصلحت
بند دوم هدف و آرمان گرایی
بند سوم خلافت انسان در امور اقتصادی
بند چهارم نارسایی بازار
گفتار دوم اهداف اقتصادی دولت
بند اول توسعه رفاه
بند دوم توسعه معنوی
بند سوم عدالت اجتماعی
بند چهارم رشد و استقلال اقتصادی
گفتار سوم وظایف اقتصادی دولت اسلامی
بند اول تامین اجتماعی
بند دوم ایجاد توازن اقتصادی و اجتماعی
فصل دوم مبانی فلسفی
مبحث اول جدال تاریخی فرد و جامعه
گفتار اول فردگرایی
بند اول انواع فردگرایی
بند دوم انعکاس فردگرایی در حقوق
بند سوم مختصری در باب تکامل اصل حاکمیت اراده
گفتار دوم جامعه گرایی
مبحث دوم پدرسالاری
گفتار اول مفهوم، انواع وهدف پدرسالاری
بند اول مفهوم
بند دوم انواع پدرسالاری قانونی
بند سوم هدف
گفتار دوم توجیه و مشروعیت پدرسالاری در تحدید آزادی
بند اول لیبرالیسم و پدرسالاری
بند دوم پیامدگرایان
بند سوم توجیه پدرسالاری در تقابل با منتقدان
گفتار سوم سابقه بحث در فقه اسلامی
گفتار چهارم توجیه محدودیت آزادی قراردادی برپایه فلسفه پدرسالاری
بند اول چالش آزادی قراردادی
بند دوم تحلیل و طبقه بندی مصادیق محدودیت های اصل آزادی اراده
بند سوم توجیه بر اساس پدرسالاری قانونی
بخش دوم معیارتحدید
فصل اول: مفهوم شناسی نظم عمومی اقتصادی
مبحث اول : نظم عمومی
گفتار اول: مفهوم نظم
گفتار دوم: مبانی نظم عمومی
گفتار سوم مفهوم نظم عمومی و تفکیک از مفاهیم مشابه
گفتار چهارم: نظم عمومی اقتصادی یکی از انواع نظم عمومی
مبحث دوم: اهداف نظم عمومی اقتصادی
گفتار اول: تحقق عدالت
بند اول معیار توزیع
بند دوم مفهوم عدالت توزیعی
گفتار دوم: تحقق کارامدی
بند اول توجیه نظری
بند دوم توجیه حقوقی بر اساس قوانین موضوعه
گفتار سوم ارتباط عدالت و کارامدی
بنداول عدالت معاوضی و کارایی
بند دوم عدالت توزیعی و کارامدی
فصل دوم: انواع نظم عمومی اقتصادی
مبحث اول: نظم عمومی اقتصادی و کارامدی(نظم عمومی هدایتی)
گفتار اول: انحصار
بنداول چگونگی تشکیل انحصار
بند دوم انواع انحصار
بند سوم رقابت به عنوان راهکار مقابله با انحصار
گفتار دوم: اطلاعات نامتقارن
بند اول مفهوم شناسی
بند دوم مخاطرات و پیامدهای اطلاعات نامتقارن
بند سوم اطلاعات و حقوق قرارداد
گفتار سوم آثارخارجی و کالاهای عمومی
مبحث دوم: نظم عمومی اقتصادی و عدالت (نظم عمومی اقتصادی حمایتی)
گفتار اول: نظریات مختلف عدالت توزیعی
بند اول نظریه حق تاریخی
بند دوم نظریه انصاف
بند سوم نظریه بیشینه سازی رفاه
گفتار دوم: رفاه گرایی مبنایی برای دخالت در قرارداد
بند اول حقوق قرارداد مبتنی بر رفاه
بخش سوم مصادیق و الزامات
فصل اول: مصادیق محدودیت بر مبنای نظم عمومی هدایتی
مبحث اول: محدودیت در اصل انعقاد قرارداد
گفتار اول:الزام به انعقاد قرارداد
بند اول: الزام انحصارگر به انعقاد قرارداد
گفتار دوم: ممنوعیت انعقاد برخی از قراردادها
بند اول: ممنوعیت قراردادهای مخل رقابت
بنددوم:ممنوعیت انعقاد قرارداد تحت شرایط سوء استفاده از موقعیت مسلط اقتصادی
بند سوم: ممنوعیت به دلیل اطلاعات نامتقارن
مبحث دوم: محدودیت در شروط قراردادی
گفتار اول: ممنوعیت اشتراط
بند اول: شروط غیرمنصفانه
بند دوم: شرط عدم رقابت
گفتار دوم: تحمیل شرایط
بند اول: تعیین قیمت
بند دوم: تکلیف به افشای اطلاعات
فصل دوم: مصادیق محدودیت بر مبنای نظم عمومی حمایتی
مبحث اول: محدودیت در اصل انعقاد قرارداد
گفتار اول: ممنوعیت انعقاد قرارداد
بند اول: ممنوعیت ربا
بند دوم: ممنوعیت سوءاستفاده از موقعیت برتر و اضطرار طرف قرارداد
گفتار دوم: الزام به انعقاد قرارداد
بند اول: الزام ارایه دهندگان خدمات عمومی و کالاهای انحصاری
بند دوم: الزام موجر به تجدید اجاره
مبحث دوم: محدودیت در شروط قراردادی
گفتار اول: تحمیل برخی شروط قراردادی
بند اول: پیش بینی دوره تضمین کالا
بند دوم: لزوم ارایه خدمات پس از فروش
بند سوم: حق انصراف
بند چهارم: شروط تحمیلی بر کارفرما
گفتار دوم: ممنوعیت برخی از شروط قراردادی
بند اول: شروط غیرمنصفانه در حقوق مصرف کننده
بند دوم: ممنوعیت شرط خرید کالا به همراه کالای دیگر
فصل سوم: الزامات حاکمیت در محدودیت آزادی قراردادی توسط قواعد نظم عمومی اقتصادی
مبحث اول: اعمال محدودیت از طریق وضع قوانین
گفتار اول: رعایت شرایط شکلی تصویب قانون
گفتار دوم: اصول کلی تدوین قوانین مطلوب
بند اول: اصل تناسب
بند دوم: اصل ممنوعیت خودکامگی
مبحث دوم: اصول تدوین قوانین اقتصادی
گفتار اول: ملاحظات اقتصادی
بند اول: شناسایی و تعریف صحیح از مشکل
بند دوم: دخالت دولت باید ضروری باشد
بند سوم: قانونگذاری باید بهترین راه حل باشد
بند چهارم: غلبه منافع بر هزینه ها
بند پنجم: اخذ نظر گروه های ذینفع
گفتار دوم: ملاحظات حقوقی
بند اول: انسجام نظام حقوقی
بند دوم: شفافیت
بند سوم: اقدام و دخالت منصفانه
بند چهارم: پیش بینی ضمانت اجرای صحیح
برامد
منابع فارسی
کلیدواژه ها
- آزادی قراردادی
- اقتصاد آزاد
- نظم عمومی اقتصادی
- کارامدی