اقامه دعوا: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام]] | * [[نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده چک]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1028 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده چک|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده چک]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸
اقامه دعوی، به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا اداری است.[۱]
رویههای قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده چک
منابع
- ↑ فهیمه ملکزاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396