نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۹۸-۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
| موضوع نظریه | قانون مالیات های مستقیم |
| محور نظریه | ابطال تمبر مالیاتی |
چکیده نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام: طبق تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، در صورت عدم ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم از سوی وکیل، وکالت وی در این مرحله قابل پذیرش نمی باشد؛ مگر در حدود مقرر در قسمت اخیر تبصره یاد شده. بر این اساس در فرض سؤال، دستور صدور اجراییه موضوع مواد ۲ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی از ناحیه دادگاه صادرکننده، منوط به ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم است.
استعلام
اولا، چنانچه وکیلی علاوه بر حق وکالت در مرحله رسیدگی؛ اعم از بدوی و تجدیدنظر، حق وکالت در مرحله اجرای احکام را هم داشته باشد و صرفا تمبر مالیاتی مرحله رسیدگی را ابطال کند، آیا در مرحله اجرای رأی نیز باید تمبر مالیاتی ویژه این مرحله موضوع ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ را هم ابطال کند؟
ثانیا، در صورت مثبت بودن پاسخ و ضرورت ابطال تمبر مالیاتی مربوط به مرحله اجرای حکم، آیا باید تمبر ابطال و سپس اجراییه صادر شود یا آن که این تمبر باید توسط واحد اجرای احکام مدنی و در هنگام ورود و ثبت پرونده به این واحد از وکیل اخذ و ابطال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، وکیلی که وکالت در اجرای احکام را هم دارد، مکلف است هنگام درخواست صدور اجراییه تمبر مالیاتی لازم را برای این مرحله ابطال کند؛ مگر این که هنگام اقامه دعوا در مرحله بدوی تمبر مراحل مختلف دادرسی؛ اعم از بدوی، تجدید نظر و اجرای حکم را ابطال کرده باشد. توضیح آن که در مرحله اجرای حکم نیازی به ارائه وکالتنامه دیگری نیست و وکیل می تواند با همان وکالتنامه سابق مابقی تمبر مالیاتی را الصاق کند.
ثانیا، با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت عدم ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم از سوی وکیل، وکالت وی در این مرحله قابل پذیرش نمی باشد؛ مگر در حدود مقرر در قسمت اخیر تبصره یاد شده. بر این اساس در فرض سؤال، دستور صدور اجراییه موضوع مواد ۲ و ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از ناحیه دادگاه صادرکننده، منوط به ابطال تمبر مالیاتی مرحله اجرای حکم است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم
- ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مالیات های مستقیم )
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (تمبر مالیاتی)