اماکن عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مقصود از «'''اماکن عمومی'''»، صرفا اماکن مذکور در آیین نامه اماکن عمومی مصوب 63/3...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مقصود از «'''اماکن عمومی'''»، صرفا اماکن مذکور در آیین نامه اماکن عمومی مصوب 63/3/23 و 64/11/9 نیست و مقصود از آن، اماکنی است که در عرف حقوقی در نظر گرفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
مقصود از «'''اماکن عمومی'''»، صرفا اماکن مذکور در آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۶۳/۳/۲۳ و ۶۴/۱۱/۹ نیست و مقصود از آن، اماکنی است که در عرف حقوقی در نظر گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
قید این نکته لازم است که در پاره ای از موارد، مکان‌های خصوصی نیز، برای برگزاری یک مراسم عزاداری یا جشن، محدودیتی برای حضور افراد مردم ایجاد نمی‌کنند و این مکان‌ها، به‌طور موقت تبدیل به یک مکان عمومی می‌شوند، در چنین شرایطی وقوع جرم مورد بحث در این مکان‌ها نیز متصور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813336|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:معابر عمومی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۵

مقصود از «اماکن عمومی»، صرفا اماکن مذکور در آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۶۳/۳/۲۳ و ۶۴/۱۱/۹ نیست و مقصود از آن، اماکنی است که در عرف حقوقی در نظر گرفته می‌شود.[۱]

قید این نکته لازم است که در پاره ای از موارد، مکان‌های خصوصی نیز، برای برگزاری یک مراسم عزاداری یا جشن، محدودیتی برای حضور افراد مردم ایجاد نمی‌کنند و این مکان‌ها، به‌طور موقت تبدیل به یک مکان عمومی می‌شوند، در چنین شرایطی وقوع جرم مورد بحث در این مکان‌ها نیز متصور است.[۲]

منابع

  1. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 608376
  2. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813336