صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده''' نام مقاله ای از [[علی تقی زاده]] و [[امیر پویا رشیدی]] بوده که در شماره بیست و ششم دوره هفتم (بهار 1398) [[فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است. | {{نشریه پژوهش حقوق خصوصی|عنوان=صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده|نویسنده=علی تقی زاده|نویسنده دوم=امیرپویا رشیدی|محور موضوعی=حقوق خصوصی|محور موضوعی دوم=حقوق خانواده|محور موضوعی سوم=آیین دادرسی مدنی|سال نشر=1398|دوره=7|شماره=26|دانلود=https://jplr.atu.ac.ir/article_9632_a73e29eacf2dfc48337c5f913f73c278.pdf}} | ||
'''''صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده''''' نام مقاله ای از [[علی تقی زاده]] و [[امیر پویا رشیدی]] بوده که در شماره بیست و ششم دوره هفتم (بهار 1398) [[فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده 24 قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 24 قانون حمایت خانواده]] | ||
* [[ماده 45 قانون حمایت خانواده]] | * [[ماده 45 قانون حمایت خانواده]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۲۰
 | |
| عنوان | صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده |
|---|---|
| نویسنده | علی تقی زاده امیرپویا رشیدی |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق خانواده آیین دادرسی مدنی |
| سال نشر | ۱۳۹۸ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش حقوق خصوصی |
| دوره | ۷ |
| شماره | ۲۶ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده نام مقاله ای از علی تقی زاده و امیر پویا رشیدی بوده که در شماره بیست و ششم دوره هفتم (بهار 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری کشور، دادگاه خانواده در رایت یک دادگاه اختصاصی و بهواسطه قانون حمایت خانواده مصوب 8938/86/8 موجودیت یافت؛ به همان میزان که ایجاد چنین دادگاهی ضروری است، تدوین و تصویب مقرراتی روشن و بدون ابهام در مورد آنهم لازم است؛ ازجمله اموری که در این راستا حائز اهمیت میباشد، بحث صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده بهعنوان یک دادگاه اختصاصی بوده و قانونگذار تکلیف داشته و دارد تا مقرراتی واضح و کارآمد، دراینباره وضع کند؛ متأسفانه مقنن در قانون حمایت خانواده موردبحث، به نحوی شایسته عمل نکرده و برخی امور را که ارتباطی با خانواده ندارند داخل در صلاحیت دادگاه یادشده قرار داده ولی به برخی دیگر که از موضوعات خانوادگی هستند، بی توجه بوده است؛ در طی تحقیق مشخص شد با روش تفسیر لفظی راهی برای برونرفت از این مشکل پیدا نمیشود، لذا با توجه به اینکه روند اصلاح قانون و رفع ابهامات زمانبر است، در این نوشتار سعی شده با تمسک به تفسیر هرمنوتیک راهکاری ارائه شود تا بهواسطه آن بتوان، صلاحیت دادگاه خانواده را به نحوی مطلوب تبیین کردد.
کلیدواژه ها
- امور و دعاوی خانوادگی
- تفسیر هرمنوتیک
- تفسیر لفظی
- دادگاه اختصاصی
- قانون حمایت خانواده