ماده ۱۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۵ قانون مدنی''': هرگاه طبقه‌ی تحتانی مال کسی باشد و طبقه‌ی فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها می‌تواند به طور [[متعارف]] در [[حصه|حصه‌ی]] اختصاصی خود [[تصرف]] بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه‌ی اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[قانون تملک آپارتمان‌ها]] | |||
* [[آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها]] | |||
* [[ماده ۹ قانون تملک آپارتمان ها|ماده 9 قانون تملک آپارتمان ها]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها | به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را الزام آور بدانند، «عرف» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=744044|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در طبقات هر ساختمان، هم قسمت های اختصاصی وجود دارد و هم قسمت های مشترک. مالکیت مشترک، نسبت به کف و سقف های این گونه املاک، برقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | |||
هرگاه طبقه‌ی تحتانی، مال کسی باشد و طبقه‌ی فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها می‌تواند به طور متعارف، در حصه‌ی اختصاصی خود تصرف بکند، لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی، می‌تواند در کف یا سقف طبقه‌ی اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در واقع هر یک از مالکان، می تواند نسبت به حصه اختصاصی خود، هرگونه تصرفی را بنماید، اما نسبت به قسمت های مشترک، تصرف هر یک از آنها، نباید منجر به ایجاد مزاحمت برای سایرین گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12488|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین تصرف در سقف طبقه تحتانی و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93464|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== | لازم است ذکر شود که اگر مالک طبقه بالا، در ملک خود تصرفاتی نماید که بر اثر سنگینی زیاد کالا، کف منزل او و سقف مالک طبقه زیرین، تخریب گردد، [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681192|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
در | === سوابق فقهی === | ||
در رابطه با سقف های مشترک آپارتمان ها، هیچ یک از مالکان طبقه بالا و پایین، نمی تواند دیگری را ملزم به تعمیر ملک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3363392|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:حق ارتفاق]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۱
ماده ۱۲۵ قانون مدنی: هرگاه طبقه‌ی تحتانی مال کسی باشد و طبقه‌ی فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها می‌تواند به طور متعارف در حصه‌ی اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه‌ی اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آنها را الزام آور بدانند، «عرف» گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در طبقات هر ساختمان، هم قسمت های اختصاصی وجود دارد و هم قسمت های مشترک. مالکیت مشترک، نسبت به کف و سقف های این گونه املاک، برقرار است.[۲]
هرگاه طبقه‌ی تحتانی، مال کسی باشد و طبقه‌ی فوقانی مال دیگری، هر یک از آنها می‌تواند به طور متعارف، در حصه‌ی اختصاصی خود تصرف بکند، لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی، می‌تواند در کف یا سقف طبقه‌ی اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد،[۳] در واقع هر یک از مالکان، می تواند نسبت به حصه اختصاصی خود، هرگونه تصرفی را بنماید، اما نسبت به قسمت های مشترک، تصرف هر یک از آنها، نباید منجر به ایجاد مزاحمت برای سایرین گردد،[۴] بنابراین تصرف در سقف طبقه تحتانی و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می گردد.[۵]
لازم است ذکر شود که اگر مالک طبقه بالا، در ملک خود تصرفاتی نماید که بر اثر سنگینی زیاد کالا، کف منزل او و سقف مالک طبقه زیرین، تخریب گردد، ضامن است.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در رابطه با سقف های مشترک آپارتمان ها، هیچ یک از مالکان طبقه بالا و پایین، نمی تواند دیگری را ملزم به تعمیر ملک نماید.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188076
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709004
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12488
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93464
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681192
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363392