ماده ۱۲۶ قانون مدنی

ماده ۱۲۶ قانون مدنی: صاحب اتاق تحتانی نسبت به دیوارهای اتاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اتاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۵ قانون مدنی
• ماده ۱۲۷ قانون مدنی
• ماده ۱ قانون تملک آپارتمان‌ها
• ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها

مطالعات تطبیقی

• به موجب ماده ۸۵۶ قانون مدنی مصر، صاحبان طبقات ساختمان، نسبت به زمین و قسمت‌هایی از ملک که برای استیفای مشترک در نظر گرفته شده‌ است؛ نظیر پایه‌ها، دیوارهای اصلی، درهای ورودی، حیاط‌ها و سقف‌ها و …، مالکیت مشترک دارند، دیوارهایی که دو واحد را از یکدیگر جدا می‌نماید نیز، بین صاحبان آن دو ملک، مشترک است، همچنین به موجب ماده یاد شده، قسمت‌های مشاع ساختمان، قابل تقسیم نبوده و هر مالکی نسبت به ارزش سهم خود، در مشاعات نیز سهم داشته و حق فروش سهم خود از مشاعات را به‌طور مستقل ندارد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۶ قانون مدنی

در طبقات هر ساختمان، هم قسمت‌های اختصاصی وجود دارد و هم قسمت‌های مشترک. مالکیت مشترک، نسبت به کف و سقف‌های این گونه املاک، برقرار است.

تصرف در سقف طبقه تحتانی و کف طبقه فوقانی املاک مشترک، منجر به محدود شدن حقوق شریک دیگر می‌گردد. ملکیت قسمت‌هایی از ملک که به‌طور مشترک، مورد استفاده مالکین قرار می‌گیرد؛ متعلق به همه آنان است؛ مگر اینکه خلاف این امر محرز گردد.

منظور از «تصرف» در ماده ۱۲۶ قانون مدنی، نحوه اعمال حق مالکیت، نسبت به قسمت‌های اختصاصی و مشترک برخی بناها است، به عبارت دیگر منظور از «تصرف»، تصرف مالکانه و تبیین حصه هر یک از مالکان، نسبت به بخش‌های اختصاصی و مشترک املاک است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۲۶ قانون مدنی

1. صاحب اتاق تحتانی به عنوان متصرف دیوارهای اتاق خود شناخته می‌شود.
2. صاحب اتاق فوقانی به عنوان متصرف دیوارهای غرفه شناخته می‌شود.
3. سقف بین اتاق و غرفه به صورت مشترک بین صاحبین اتاق و غرفه مورد تصرف قرار می‌گیرد.
4. تصرف اشتراکی در سقف به معنای مشترک بودن حق استفاده و نگهداری آن بین دو مالک است.
5. مالکیت بر دیوارها و سقف وضعیت مالکیت و مسئولیت را نسبت به تعمیر و نگهداری مشخص می‌کند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• مبنای وضع ماده ۱۲۶ قانون مدنی، نظر مشهور فقها است.

انتقادات

قانونگذار در ماده ۱۲۶ قانون مدنی، درصدد شرح اماره مالکیت مالکین طبقات می‌باشد که البته مطلب را به صورت ناقص بیان نموده‌است، که نقص مزبور، در مواد ۱ و ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها برطرف گردیده‌ است.