ماده 24 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴ قانون امور حسبی''': در مواردی که [[رای دادگاه|تصمیمات]] [[دادگاه]] باید [[ابلاغ]] شود ترتیب ابلاغ مانند [[مقررات]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|آئین دادرسی مدنی]] است. | '''ماده ۲۴ قانون امور حسبی''': در مواردی که [[رای دادگاه|تصمیمات]] [[دادگاه]] باید [[ابلاغ]] شود ترتیب ابلاغ مانند [[مقررات]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|آئین دادرسی مدنی]] است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۷: | خط ۵: | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 24 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مقررات ابلاغ مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و جز مواردی که صراحتاً به موجب [[قانون]] خاصی استثنا شده باشد این مقررات در ابلاغ مربوطه به مراجع قضایی و اوراق رسمی لازم الرعایه است بنابراین از آنجایی که در امور حسبی مسئله ابلاغ، استثناء نشده‌است، ابلاغ در این قانون مانند ابلاغ در آیین دادرسی مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058104|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | مقررات ابلاغ مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و جز مواردی که صراحتاً به موجب [[قانون]] خاصی استثنا شده باشد این مقررات در ابلاغ مربوطه به مراجع قضایی و اوراق رسمی لازم الرعایه است بنابراین از آنجایی که در امور حسبی مسئله ابلاغ، استثناء نشده‌است، ابلاغ در این قانون مانند ابلاغ در آیین دادرسی مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3058104|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تصمیمات دادگاه نیاز به ابلاغ دارند. | # تصمیمات دادگاه نیاز به ابلاغ دارند. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۳: | ||
# مقررات آئین دادرسی مدنی مرجع تعیین کننده نحوه ابلاغ هستند. | # مقررات آئین دادرسی مدنی مرجع تعیین کننده نحوه ابلاغ هستند. | ||
# ابلاغ تصمیمات دادگاه باید رسمی و مطابق با قانون انجام شود. | # ابلاغ تصمیمات دادگاه باید رسمی و مطابق با قانون انجام شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
مطابق نظریه مشورتی [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در این خصوص چنین نظر داده‌است: نظر به این که عزل قیم ماهیتا دعوا محسوب می‌شود بنابراین قواعد عمومی درمورد احضار راجع به دعاوی در این مورد نیز لازم الرعایه است با استفاده از مناط مذکور در ماده ۲۴ [[قانون امور حسبی]] احضار و قیم مجهول المکان باید برابر [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹) به وسیله درج آگهی در جراید به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461344|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | مطابق نظریه مشورتی [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] در این خصوص چنین نظر داده‌است: نظر به این که عزل قیم ماهیتا دعوا محسوب می‌شود بنابراین قواعد عمومی درمورد احضار راجع به دعاوی در این مورد نیز لازم الرعایه است با استفاده از مناط مذکور در ماده ۲۴ [[قانون امور حسبی]] احضار و قیم مجهول المکان باید برابر [[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹) به وسیله درج آگهی در جراید به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2461344|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۰: | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:ابلاغ در امور حسبی]] | [[رده:ابلاغ در امور حسبی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0120}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۷
ماده ۲۴ قانون امور حسبی: در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۱] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۲]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۳]
نکات توضیحی ماده 24 قانون امور حسبی
مقررات ابلاغ مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و جز مواردی که صراحتاً به موجب قانون خاصی استثنا شده باشد این مقررات در ابلاغ مربوطه به مراجع قضایی و اوراق رسمی لازم الرعایه است بنابراین از آنجایی که در امور حسبی مسئله ابلاغ، استثناء نشده‌است، ابلاغ در این قانون مانند ابلاغ در آیین دادرسی مدنی است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تصمیمات دادگاه نیاز به ابلاغ دارند.
- ترتیب ابلاغ تصمیمات مطابق با آئین دادرسی مدنی است.
- مقررات آئین دادرسی مدنی مرجع تعیین کننده نحوه ابلاغ هستند.
- ابلاغ تصمیمات دادگاه باید رسمی و مطابق با قانون انجام شود.
رویه های قضایی
مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص چنین نظر داده‌است: نظر به این که عزل قیم ماهیتا دعوا محسوب می‌شود بنابراین قواعد عمومی درمورد احضار راجع به دعاوی در این مورد نیز لازم الرعایه است با استفاده از مناط مذکور در ماده ۲۴ قانون امور حسبی احضار و قیم مجهول المکان باید برابر ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۷۹) به وسیله درج آگهی در جراید به عمل آید.[۵]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. وظایف و تکالیف قانونی مأمورین ابلاغ در قوانین موضوعه. چاپ 1. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3058104
- ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2461344