ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی''': حقوق مصرفکننده در زمان استفاده از وسائل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرّراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد. | {{برای کتاب}}'''ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی''': [[حقوق مصرف کننده|حقوق مصرفکننده]] در زمان استفاده از [[وسائل پرداخت الکترونیکی]] به موجب [[قانون|قوانین]] و مقرّراتی است که توسط [[مرجع قانونی|مراجع قانونی]] ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد. | ||
* [[ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 50 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
پرداخت الکترونیکی: | * [[حقوق مصرف کننده]]:حقوق مصرف كننده حقوقي است كه [[عرضه كننده کالا و خدمات|عرضه كنندگان كالا و خدمات]] منفرداً و مشتركاً از حيث صحت، كميت، كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا [[عرف]] بايد در مورد هر [[شخص حقيقی|شخص حقيقي]] يا [[حقوقي]] كه كالا يا خدمتي را خريداري مي كند در [[معامله|معاملات]] رعايت كنند.<ref>[[ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان]]</ref> | ||
* [[وسائل پرداخت الکترونیکی]]: وسائل یا روش های پرداخت الکترونیکی عبارتند از پایانه های الکترونیکی، شبکه های ارتباطی، رایانه ها، نوارهای مغناطیسی، تلفن و ابزارهای مشابه که از طریق بستانکار یا بدهکار کردن یک حساب، فرآیند انتقال [[وجه]] را محقق می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ویژگی های قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755892|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مظاهری کوهانستانی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[قانون]]: به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
اعتبارات اسنادی کاغذی یکی از روش های مهم پرداخت در تجارت بین المللی است نظر به گسترش تجارت الکترونیکی یا غیر اسنادی در جهان لازم بود احکام مربوط به پرداخت غیر کاغذی نیز بیان گردد. از این رو الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (ucp 500) که از اول آوریل 2002 دارای اعتبار است توسط [[اتاق بازرگانی بین المللی]] در 12 ماده مورد تهیه و تصویب قرار گرفت تا در کنار اعتبارات اسنادی کاغذی با استفاده از آنها بتوان به [[پرداخت الکترونیکی]] به روش مذکور مبادرت نمود که بحث در این مورد خود مقالی جداگانه را می طلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331552|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> | |||
پرداخت | == نکات توضیحی ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
امروزه معمول ترین روش پرداخت در اینترنت کارت اعتباری است. زیرا مردم با این کارت ها آشنایی دارند و در خرید های روزمره از آن استفاده کرده اند. یکی از سیستم های پرداخت الکترونیکی، پرداخت مستقیم مانند [[پول]] است. در این مدل ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده برقرار می شود. پرداخت کننده ابتدا از یک [[بانک]] با دادن پول، نشانه دریافت می کند و سپس این نشانه را به دریافت کننده می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | |||
یکی دیگر از سیستم های پرداخت الکترونیکی، سیستم پرداخت مستقیم بر مبنای حساب است. در این مدل ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده وجود دارد. پرداخت کننده، سند پرداخت به دریافت کننده می دهد. دریافت کننده این سند را در بانک کارگزار خود به حساب خود می گذارد. سپس بانک کارگزار دریافت کننده و [[بانک]] کارگزار پرداخت کننده با هم تسویه حساب می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611740|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حقوق مصرفکننده در استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی بر اساس قوانین و مقررات مشخص میشود. | |||
# مراجع قانونی ذیربط مسئول تصویب و تنظیم این قوانین و مقررات هستند. | |||
# قوانین و مقررات ممکن است در حال حاضر وجود داشته باشند یا در آینده تصویب شوند. | |||
# هدف از این قوانین و مقررات حمایت از حقوق مصرفکننده در تراکنشهای الکترونیکی است. | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
سیستم های مختلفی برای پرداخت الکترونیکی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از: | |||
1.پرداخت مستقیم مانند پول (Direct Cashlike)؛ در این حالت پرداخت کننده ابتدا از یک بانک با دادن پول، نشانه (Token) دریافت می کند و سپس این نشانه را به دریافت کننده می دهد. | |||
2.پرداخت مستقیم بر مبنای حساب (Direct Account Based)؛ در اینجا پرداخت کننده سند پرداخت به دریافت کننده می دهد. دریافت کننده این سند را در بانک کارگزار خود به حساب خود می گذارد. سپس بانک کارگزار دریافت کننده و بانک کارگزار پرداخت کننده با هم تسویه حساب می کنند. | |||
3.کارت اعتباری (Credit and debit cards) | |||
4.چک الکترونیکی (Electronic checks) | |||
== | 5.پول دیجیتالی (digital cash)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3611752|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت مدنیِ فروشگاههای اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا]] | |||
* [[بررسی تطبیقی زیرساختهای حقوقی بانکداری جامع]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:حقوق مصرف کننده]] | [[رده:حقوق مصرف کننده]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۵: | ||
[[رده:پرداخت الکترونیکی]] | [[رده:پرداخت الکترونیکی]] | ||
[[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]] | [[رده:حقوق تجارت الکترونیکی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0245}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۴۸
ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی: حقوق مصرفکننده در زمان استفاده از وسائل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرّراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.
توضیح واژگان
- حقوق مصرف کننده:حقوق مصرف كننده حقوقي است كه عرضه كنندگان كالا و خدمات منفرداً و مشتركاً از حيث صحت، كميت، كيفيت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرايط مندرج در قوانين و يا مندرجات قرارداد مربوط يا عرف بايد در مورد هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالا يا خدمتي را خريداري مي كند در معاملات رعايت كنند.[۱]
- وسائل پرداخت الکترونیکی: وسائل یا روش های پرداخت الکترونیکی عبارتند از پایانه های الکترونیکی، شبکه های ارتباطی، رایانه ها، نوارهای مغناطیسی، تلفن و ابزارهای مشابه که از طریق بستانکار یا بدهکار کردن یک حساب، فرآیند انتقال وجه را محقق می نماید.[۲]
- قانون: به ضابطهای کلی گفته میشود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته میشود.[۳]
مطالعات تطبیقی
اعتبارات اسنادی کاغذی یکی از روش های مهم پرداخت در تجارت بین المللی است نظر به گسترش تجارت الکترونیکی یا غیر اسنادی در جهان لازم بود احکام مربوط به پرداخت غیر کاغذی نیز بیان گردد. از این رو الحاقیه مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (ucp 500) که از اول آوریل 2002 دارای اعتبار است توسط اتاق بازرگانی بین المللی در 12 ماده مورد تهیه و تصویب قرار گرفت تا در کنار اعتبارات اسنادی کاغذی با استفاده از آنها بتوان به پرداخت الکترونیکی به روش مذکور مبادرت نمود که بحث در این مورد خود مقالی جداگانه را می طلبد.[۴]
نکات توضیحی ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی
امروزه معمول ترین روش پرداخت در اینترنت کارت اعتباری است. زیرا مردم با این کارت ها آشنایی دارند و در خرید های روزمره از آن استفاده کرده اند. یکی از سیستم های پرداخت الکترونیکی، پرداخت مستقیم مانند پول است. در این مدل ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده برقرار می شود. پرداخت کننده ابتدا از یک بانک با دادن پول، نشانه دریافت می کند و سپس این نشانه را به دریافت کننده می دهد.[۵]
یکی دیگر از سیستم های پرداخت الکترونیکی، سیستم پرداخت مستقیم بر مبنای حساب است. در این مدل ارتباط مستقیم بین پرداخت کننده و دریافت کننده وجود دارد. پرداخت کننده، سند پرداخت به دریافت کننده می دهد. دریافت کننده این سند را در بانک کارگزار خود به حساب خود می گذارد. سپس بانک کارگزار دریافت کننده و بانک کارگزار پرداخت کننده با هم تسویه حساب می کنند.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حقوق مصرفکننده در استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی بر اساس قوانین و مقررات مشخص میشود.
- مراجع قانونی ذیربط مسئول تصویب و تنظیم این قوانین و مقررات هستند.
- قوانین و مقررات ممکن است در حال حاضر وجود داشته باشند یا در آینده تصویب شوند.
- هدف از این قوانین و مقررات حمایت از حقوق مصرفکننده در تراکنشهای الکترونیکی است.
مصادیق و نمونه ها
سیستم های مختلفی برای پرداخت الکترونیکی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:
1.پرداخت مستقیم مانند پول (Direct Cashlike)؛ در این حالت پرداخت کننده ابتدا از یک بانک با دادن پول، نشانه (Token) دریافت می کند و سپس این نشانه را به دریافت کننده می دهد.
2.پرداخت مستقیم بر مبنای حساب (Direct Account Based)؛ در اینجا پرداخت کننده سند پرداخت به دریافت کننده می دهد. دریافت کننده این سند را در بانک کارگزار خود به حساب خود می گذارد. سپس بانک کارگزار دریافت کننده و بانک کارگزار پرداخت کننده با هم تسویه حساب می کنند.
3.کارت اعتباری (Credit and debit cards)
4.چک الکترونیکی (Electronic checks)
5.پول دیجیتالی (digital cash)[۷]
مقالات مرتبط
- مسئولیت مدنیِ فروشگاههای اینترنتی در حقوق ایران و مطالعة تطبیقی موردی در اتحادیة اروپا
- بررسی تطبیقی زیرساختهای حقوقی بانکداری جامع
منابع
- ↑ ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان
- ↑ رسول مظاهری کوهانستانی. ویژگی های قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه حقوق مدنی ایران. دانشگاه تربیت مدرس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755892
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
- ↑ قواعد حقوق تجارت الکترونیک. چاپ 3. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2331552
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611712
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611740
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3611752