رای وحدت رویه شماره 683 مورخ 1384/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=683|تاریخ صدور=1384/10/13|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=کیفری|محور رای=حقوق کیفری اختصاصی(دیات)}} | |||
== مواد | '''رأی وحدت رویه شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد):'''بر طبق [[ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] هر [[جنایت|جنایتی]] که بر عضو کسی وارد شود و شرعا مقدار خاصی به عنوان [[دیه]] برای آن تعیین نشده باشد جانی باید [[ارش]] بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به [[دیه اعضا]]، ارش ([[دیه غیرمقدر]]) به عنوان [[مجازات]] قانونی مکرراً مورد عنایت [[قانونگذار]] واقع شده و در [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۴۷۴]] این [[قانون]] نیز مترادف با [[دیه]] ذکر گردیده‌است؛ لذا به نظر اکثریت [[اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضائی]] [[دیوان عالی کشور]] در مواردی که جمع [[صدمه|صدمات]] وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث [[دیه کامل مرد مسلمان]] گردد در احتساب آن مقرّرات [[ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی]] ملاک عمل خواهد بود و [[رای]] شعبه هشتم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] آذربایجان غربی در حدّی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای برابر [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
* [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
* [[ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[دیه]] | * [[دیه]] | ||
* [[آرش]] | * [[آرش|ارش]] | ||
* [[دیه اعضا]] | * [[دیه اعضا]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۲۲
 | |
| شماره رای | ۶۸۳ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | حسین مفید |
| گروه رای | کیفری |
| محور رای | حقوق کیفری اختصاصی(دیات) |
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۳ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد):بر طبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضا، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار واقع شده و در ماده ۴۷۴ این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده‌است؛ لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقرّرات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدّی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای برابر ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
- ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
- ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
جستارهای وابسته
نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 683
- اگر کلمه دیه به طور مطلق در جمله بیاید، آن‌چه به ذهن متبادر می‌شود دیه مقدره است و اگر منظور دیه غیرمقدره باشد، به ارش یا حکومت تعبیر می‌شود و در هیچ موردی در روایات، کتب فقهی یا قانون مجازات اسلامی به جای کلمه ارش و حکومت، کلمه دیه به کار برده نشده است.
- ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ استثنائی بر ماده 300 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است؛ زیرا در آن ماده آمده است: «دیه زن در قتل، نصف دیه مرد می‌باشد». سپس در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ یک مورد را استثنا نموده و آورده است: «دیه زن ومرد مساوی است، مادامی که به ثلث نرسیده باشد». این خود قرینه‌ای است که مراد از کلمه دیه، دیه مقدره می‌باشد.
- کلیه موادی که در این باب از قانون آمده، دربارة دیه قتل نفس می‌باشد و این قرینه دیگری است بر اینکه مقصود از دیه در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دیه مقدره است، لذا امکان ندارد کلیه مواد، مربوط به دیه مقدره باشد و سپس ماده‌ای آورده شود که مقصود اعم از دیه مقدره و غیر مقدره باشد.
- مطابق رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ را چنین تفسیر نموده: «دیه و ارش در زن و مرد یکسان است تا اینکه به ثلث برسد و پس از رسیدن به ثلث، دیه و ارش در زن به نصف برمی‌گردد». این تفسیر قطعاً اشتباه است، زیرا اگر ارش با دیه یکسان باشد، لازم می‌آید ارش که دیه غیرمقدره است، دیه مقدره گردد و برای تعیین مقدار آن نیازی به نظر کارشناسی نباشد، بنابراین بر فرض صحت تفسیر مذکور عدم صحت آن لازم می‌آید و چنین چیزی باطل است. پس نمی‌توان ماده مذکور، مبنی بر تنصیف دیه زن پس از رسیدن به ثلث را اعم از دیه مقدره و غیرمقدره دانست.
- در روایت ابان که مستند ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می‌باشد، کلمه «تعاقل» آمده که از ماده «عَقَلَ» به معنای بستن پای شتر است و چون جانی بابت دیه، شترها را در خانة «مجنی علیه» می‌برد و پای آنها را می‌بندد، به این عمل عقل و بستن می‌گویند، لذا بدیهی است که در ارش، عقل و تعاقل وجود ندارد.
- کلماتی مانند «ثلث» و «نصف» در دیه‌ای ظهور دارند که مقدار آن معین است و دارای ثلث و نصف است، اما ارش چون در اصل، مقدار آن معین نیست، نمی‌توان برای آن ثلث یا نصف در نظر گرفت و ماده قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که کلمه ثلث و نصف در آن آمده است، اختصاص به دیه مقدره پیدا می‌کند. [۱]
منابع
- ↑ مرعشی شوشتری, سید محمدحسن (1385). "طرح دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان". مطالعات راهبردی زنان. 4 (32).
