ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون

مطابق بند الف ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارتکاب جرم به حکم یا اجازه قانون، از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد.

در مورد حکم قانون، باید گفت که اصولاً اجرای حکم قانون، به خودی خود از مأموری که عمل مجرمانه انجام می‌دهد، رفع تقصیر نمی‌کند، این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران نیروهای مسلح که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند، صادق است، بنابراین اگر حکم قانون راساً تکلیفی برای مأمور ایجاد نکند و ادای تکلیف، مستلزم دستور مافوق باشد، ارتکاب عمل، مشروع تلقی نمی‌شود.