رای وحدت رویه شماره 856 دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیات مدیره با انتقال سهام: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=856|تاریخ صدور=1403/10/04|گروه رای=حقوق تجارت|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 857|prev=رای وحدت رویه 855}} '''رای وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 هیات عم...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=856|تاریخ صدور=1403/10/04|گروه رای=حقوق تجارت|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 857|prev=رای وحدت رویه 855}}
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=856|تاریخ صدور=1403/10/04|گروه رای=حقوقی|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 857|prev=رای وحدت رویه 855|محور رای=حقوق تجارت}}
'''رای وحدت رویه شماره ۸۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیات مدیره با انتقال سهام''': نظر به اینکه [[اساسنامه]] مهمترین رکن [[شرکت سهامی خاص]] است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیات مدیره]] و [[سهامداران]] معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به [[شخص ثالث]] نماید، انتقال صورت گرفته غیرنافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به [[بطلان]] است. بنابراین، مقررات [[ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، صرفاً ناظر به [[شرکت سهامی عام]] بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.


'''رای وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره از بین نرقتن حق فرجام خواهی  سایر اصحاب دعوا با صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر''': در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت [[تجدیدنظر]] نسبت به [[رأی]] صادر شده از [[دادگاه نخستین]] در [[دعوای قابل تجزیه|موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک]] نیست، [[تجدیدنظرخواهی]] نموده و در مورد آن، [[رأی قطعی]] صادر شده باشد، صرف صدور رأی از سوی [[دادگاه تجدیدنظر]]، موجب از بین رفتن [[فرجام خواهی|حق فرجام خواهی]] سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد [[رای وحدت رویه شماره 819 دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر|رأی وحدت رویه ۸۱۹–۱۶ /۱ /۱۴۰۱]] اسقاط نموده یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد؛ لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۲]]، [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳]]، [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۷]] و [[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، مکلّفند به دعوای اقامه شده برابر مقررّات رسیدگی کنند؛ بنابراین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. ''' ''' '''      '''
*[[رای وحدت رویه شماره 856|رای وحدت رویه شماره ۸۵۶]] (بعدی)
* [[رای وحدت رویه شماره 857]] (بعدی)
*[[رای وحدت رویه شماره 854 دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده 474 پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری|رای وحدت رویه شماره ۸۵۴]] (قبلی)
* [[رای وحدت رویه شماره 855]] (قبلی)


==مواد مرتبط==
== مواد مرتبط ==
*[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]


==مقدمه==
== مقدمه ==
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1403 /11 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 04 /10 /1403 به رياست حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفرمنتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان كلّ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 856 – 04 /10 /1403 منتهي گرديد.
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳ /۱۱ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۰۴ /۱۰ /۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۶ – ۰۴ /۱۰ /۱۴۰۳ منتهی گردید.


==گزارش پرونده==
== گزارش پرونده ==
به استحضار مي رساند، آقاي مسعود امير ميجاني، معاون قضايي محترم دادگستري كل استان كرمان، با اعلام اينكه از سوي شعب ششم دادگاه تجديدنظر استان يزد و نهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شركت هاي سهامي خاص مبني بر لزوم موافقت هيأت مديره با انتقال سهام اين شركت ها، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي شود:
به استحضار می‌رساند، آقای مسعود امیر میجانی، معاون قضایی محترم دادگستری کل استان کرمان، با اعلام اینکه از سوی شعب ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام این شرکت‌ها، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده‌است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:


الف) به حكايت دادنامه هاي شماره 8709970301500667 و 8709970301500666 ـ 8 /5 /1387 شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي يزد، در خصوص دعوي آقاي سيد محمود ... به طرفيت اعضاي هيأت مديره شركت آجر ... به خواسته الزام به ثبت سهام ابتياعي در دفاتر ثبت سهام شركت و اعلام به اداره ثبت شركت ها ...، چنين رأي داده است:
الف) به حکایت دادنامه‌های شماره ۸۷۰۹۹۷۰۳۰۱۵۰۰۶۶۷ و ۸۷۰۹۹۷۰۳۰۱۵۰۰۶۶۶–۸ /۵ /۱۳۸۷ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یزد، در خصوص دعوی آقای سید محمود … به طرفیت اعضای هیئت مدیره شرکت آجر … به خواسته الزام به ثبت سهام ابتیاعی در دفاتر ثبت سهام شرکت و اعلام به اداره ثبت شرکت‌ها …، چنین رأی داده‌است:<blockquote>«... از آنجا که طبق تبصره دو ماده ۵ اساسنامه ابرازی نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت هیئت مدیره گردیده ولی این امر (موافقت هیئت مدیره) در مانحن فیه منتفی می‌باشد به عبارت دیگر دلیلی بر موافقت مزبور ارائه نگردیده‌است؛ لذا به استناد مواد ۱۹۷، ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب [در امور] مدنی و توجّهاً به مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون تجارت و ماده ۱۰ قانون مدنی، خواسته خواهان اصلی را غیر ثابت تشخیص داده، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید …»</blockquote>پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۲۴–۸۸ مورخ ۳۰ /۱ /۱۳۸۸، چنین رأی داده‌است:<blockquote>«... وفق مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون تجارت که نقل و انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص می‌بایست با موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و در تبصره دو ماده ۵ اساسنامه شرکت هم قید شده که نقل و انتقال سهام باید با موافقت هیئت مدیره صورت پذیرد … لذا دادگاه، اعتراض معترض [را] وارد و موجّه ندانسته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ضمن ردّ اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می‌نماید. ...»</blockquote>ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۲۷۴۰۰۶۰۹–۲۱ /۵ /۱۳۹۷ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رفسنجان، در خصوص دعوی آقای محمودرضا … به طرفیت آقای رضا … و شرکت فلزات غیر آهنی … به خواسته … الزام خوانده نخست به انتقال رسمی ۴۰ سهم از ۱۲۰ سهم شرکت خوانده ردیف دوم … با این توضیح خواهان که «... در تاریخ ۱۰ /۷ /۱۳۹۵ در قبال طلبی که از خوانده ردیف اول داشتم تعداد ۴۰ سهم از ۱۲۰ سهم نامبرده در شرکت خوانده ردیف دوم را خریداری نمودم و خوانده ردیف اول از انتقال رسمی سهام به اینجانب خودداری می‌نماید و خوانده ردیف دوم نیز همکاری نمی‌نماید.»، چنین رأی داده‌است:<blockquote>«با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست، خصوصاً رونوشت مبایعه نامه عادی مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۹۵ در خصوص فروش سهام فوق به خواهان … و اساسنامه شرکت و ملاحظه لایحه مدیرعامل شرکت فوق الذّکر … که بر عدم موافقت خود بر انتقال سهام آقای رضا … به خواهان تأکید داشته علیهذا دادگاه با توجه به اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون تجارت و مفهوم مخالف آن انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص بایستی با موافقت اعضای هیئت مدیره شرکت باشد که در اساسنامه شرکت (ماده ۱۰ آن) تصریح گردیده در مانحن فیه مدیر عامل شرکت مخالف انتقال سهام شرکت است، لذا انتقال سهام توسط خوانده ردیف اول به خواهان فاقد وجاهت قانونی است … دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی غیر وارد تشخیص [می‌دهد]، لذا رأی به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»</blockquote>پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۱۳۹۰۱۱۹۳–۲۸ /۹ /۱۳۹۷، چنین رأی داده‌است:<blockquote>«... نظر به اینکه مستند عادی تجدیدنظرخواه دلالت بر انتقال سهام به میزان یادشده توسط تجدیدنظرخوانده ردیف اول به تجدیدنظرخواه دارد و هر چند حسب ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۷ انتقال سهام در شرکت‌های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود اما اثر این الزام قانونی بنا به قید پایانی ماده مذکور فقط ناظر به شرکت و اشخاص ثالث است و در رابطة بین انتقال دهنده و منتقل الیه مؤثر نیست به عبارت دیگر چنانچه دارنده سهم بدون رعایت ترتیب قانونی مندرج در این ماده سهام خود را به هر نحو به غیر انتقال بدهد این انتقال بین آنان صحیح و نافذ است و طرفین، متعهد به آن خواهند بود و این ماده هیچ دلالتی بر بطلان چنین انتقالی ندارد و از طرفی موافقت و عدم موافقت هیئت مدیره شرکت نیز در آن بی تأثیر است؛ بنابراین به جهات یادشده و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از رأی تجدیدنظرخواسته که مبتنی بر ردّ دعوای الزام به انتقال رسمی سهام نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اوّل است نقض و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی خوانده آقای رضا به انتقال رسمی سهام به نام خواهان نخستین ملزم می‌شود.»</blockquote>چنان‌که ملاحظه می‌شود، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام این شرکت‌ها، با استنباط متفاوت از مواد ۴۰ و ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه ای که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، درج شرط مذکور در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص را معتبر و مؤثر در انتقال دانسته و معتقد است تا این شرط محقق نشود، انتقال سهام انجام نمی‌شود، اما شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان این شرط را در انتقال سهام مذکور غیرمعتبر و بی تأثیر دانسته‌است.


«... از آنجا كه طبق تبصره دو ماده 5 اساسنامه ابرازي نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت هيأت مديره گرديده ولي اين امر (موافقت هيأت مديره) در مانحن فيه منتفي مي باشد به عبارت ديگر دليلي بر موافقت مزبور ارائه نگرديده است. لذا به استناد مواد 197، 198، 502، 515 و 519 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب [در امور] مدني و توجّهاً به مفهوم مخالف ماده 41 قانون تجارت و ماده 10 قانون مدني، خواسته خواهان اصلي را غير ثابت تشخيص داده، حكم به بطلان دعوا صادر و اعلام مي نمايد ...»
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده‌است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.


پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان يزد به موجب دادنامه شماره 124 ـ 88 مورخ 30 /1 /1388، چنين رأي داده است:
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری


«... وفق مفهوم مخالف ماده 41 قانون تجارت كه نقل و انتقال سهام شركت هاي سهامي خاص مي بايست با موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام باشد و در تبصره دو ماده 5 اساسنامه شركت هم قيد شده كه نقل و انتقال سهام بايد با موافقت هيأت مديره صورت پذيرد ... لذا دادگاه، اعتراض معترض [را] وارد و موجّه ندانسته و به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ضمن ردّ اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عيناً تأييد مي نمايد. ...»
== نظریه نماینده دادستان کل کشور ==
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳ /۱۱، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:


ب) به حكايت دادنامه شماره 9709973427400609 ـ 21 /5 /1397 شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان رفسنجان، در خصوص دعوي آقاي محمودرضا ... به طرفيت آقاي رضا ... و شركت فلزات غير آهني ... به خواسته ... الزام خوانده نخست به انتقال رسمي 40 سهم از 120 سهم شركت خوانده رديف دوم ... با اين توضيح خواهان كه «... در تاريخ 10 /7 /1395 در قبال طلبي كه از خوانده رديف اول داشتم تعداد 40 سهم از 120 سهم نامبرده در شركت خوانده رديف دوم را خريداري نمودم و خوانده رديف اول از انتقال رسمي سهام به اينجانب خودداري مي نمايد و خوانده رديف دوم نيز همكاري نمي نمايد.»، چنين رأي داده است:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان راجع به «اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام این شرکت‌ها» با استنباط متفاوت از مواد ۴۰ و ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است به گونه ای که شعبه ششم تجدیدنظر استان یزد شرط را معتبر دانسته لیکن شعبه نهم تجدیدنظر استان کرمان این شرط را معتبر ندانسته‌است.


«با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و ضمائم پيوست، خصوصاً رونوشت مبايعه نامه عادي مورخ 10 /7 /1395 در خصوص فروش سهام فوق به خواهان ... و اساسنامه شركت و ملاحظه لايحه مديرعامل شركت فوق الذّكر ... كه بر عدم موافقت خود بر انتقال سهام آقاي رضا ... به خواهان تأكيد داشته عليهذا دادگاه با توجه به اينكه به موجب ماده 41 قانون تجارت و مفهوم مخالف آن انتقال سهام در شركت هاي سهامي خاص بايستي با موافقت اعضاي هيأت مديره شركت باشد كه در اساسنامه شركت (ماده 10 آن) تصريح گرديده در مانحن فيه مدير عامل شركت مخالف انتقال سهام شركت است، لذا انتقال سهام توسط خوانده رديف اول به خواهان فاقد وجاهت قانوني است ... دادگاه دعوي خواهان را مستنداً به ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني غير وارد تشخيص [مي دهد]، لذا رأي به ردّ دعوي خواهان صادر و اعلام مي نمايد.»
لذا با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، فقط به ممنوعیت مشروط نمودن نقل و انتقال سهام به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی عام، تصریح کرده‌است و با وجود این که در مقام بیان مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی به‌طور کلی (اعم از عام و خاص) بوده، حکم خود را به شرکت‌های سهامی عام مقیّد نموده و به ممنوعیت این امر در شرکت‌های سهامی خاص تصریح نکرده‌است. هدف قانونگذار از تصریح به وصف «سهامی عام» در این ماده این بوده که قلمرو حکم مورد نظر خود را به گونه ای مشخص نمایند که اگر صفت یا قید «سهامی عام» منتفی شود حکم مزبور نیز منتفی گردد. به بیان دیگر هدف از آوردن صفت یا قید «سهامی عام» دراین ماده صرفاً تعیین قلمرو و محدوده موضوع نیست بلکه ذکر این صفت و به ویژه آوردن این قید در قانون نشانه آن است که حکم قانونی در این ماده دائر مدار وجود و عدم صفت یا قید «سهامی عام» است و علی الاصول در مواردی که وصف بیان شده قید حکم است نه قید موضوع، آن حکم دارای مفهوم بوده و مفهوم مخالف آن حکم حجیّت خواهد داشت. لازم است ذکر شود صاحب نظران حقوق معتقدند اوصافی که در متون قانونی وارد شده به جز در موارد استثنایی مثل وصف غالبی یا وصف تأکیدی یا توضیحی یا وصفی که علت انحصاری حکم نیست دارای مفهوم است و می‌تواند در استدلال‌های حقوقی مورد استناد قرار گیرد، لذا از آنجا که قانونگذار در ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مقام بیان حکم کلی بوده لذا این ماده دارای مفهوم بوده و بر این اساس حسب آن باید گفت: در شرکت‌های سهامی خاص می‌توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت مجمع عمومی یا موافقت مدیران کرد.


پس از تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان به موجب دادنامه شماره 9709973413901193 ـ 28 /9 /1397، چنين رأي داده است:
از طرفی اساسنامه شرکت، میثاق بین سهامداران و بیانگر اراده مشترک آنان در ایجاد و اداره شرکت است و به همین جهت در شرکت‌های سهامی خاص به موجب بند (۲) ماده (۲۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ باید به امضای کلیه سهامداران برسد تا ماهیت خاص قراردادی اساسنامه شرکت سهامی محقق شود و به دلیل وجود همین ماهیت قراردادی، مشمول عموم «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و مواد ۱۰و ۲۱۹ قانون مدنی بوده و مفاد و مندرجات اساسنامه برای کلیه اشخاصی که با آن موافقت کرده و آن را امضا می‌کنند الزامی است و فقط در صورتی قابلیت اجرایی نداشته و بی‌اعتبار خواهد بود که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره باشد؛ بنابراین چنانچه در اساسنامه شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام، مشروط به موافقت مدیران یا مجمع عمومی شرکت شده باشد، این شرط در راستای حاکمیت اراده و حفظ ساختار مالکیتی شرکت و مدیریت ریسک‌ها مغایرتی با مقررات آمره قانونی و نظم عمومی نداشته، معتبر بوده و برای کلیه سهامداران لازم الاتباع است.


«... نظر به اينكه مستند عادي تجديدنظرخواه دلالت بر انتقال سهام به ميزان يادشده توسط تجديدنظرخوانده رديف اول به تجديدنظرخواه دارد و هر چند حسب ماده 40 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24 /12 /1347 انتقال سهام در شركت هاي سهامي بايد در دفتر ثبت سهام شركت ثبت شود اما اثر اين الزام قانوني بنا به قيد پاياني ماده مذكور فقط ناظر به شركت و اشخاص ثالث است و در رابطة بين انتقال دهنده و منتقل اليه مؤثر نيست به عبارت ديگر چنانچه دارنده سهم بدون رعايت ترتيب قانوني مندرج در اين ماده سهام خود را به هر نحو به غير انتقال بدهد اين انتقال بين آنان صحيح و نافذ است و طرفين، متعهد به آن خواهند بود و اين ماده هيچ دلالتي بر بطلان چنين انتقالي ندارد و از طرفي موافقت و عدم موافقت هيأت مديره شركت نيز در آن بي تأثير است. بنابراين به جهات يادشده و به استناد ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني آن بخش از رأي تجديدنظرخواسته كه مبتني بر ردّ دعواي الزام به انتقال رسمي سهام نسبت به تجديدنظرخوانده رديف اوّل است نقض و به استناد مواد 10، 219، 220 و 223 قانون مدني خوانده آقاي رضا به انتقال رسمي سهام به نام خواهان نخستين ملزم مي شود.»
لازم است ذکر شود در بررسی صحت و سقم شرط باید به قواعد عمومی قراردادها رجوع نمود و باتوجه به اینکه ماده ۲۲۳ قانون مدنی مصادیق شروط باطل را اعلام و شرط مختلف فیه، مصداق هیچ‌یک از موارد قانونی نمی‌باشد. لازم است ذکر شود در شرکت سهامی خاص محوریّت با اشخاص است نه سرمایه، از این جهت قانونگذار با اراده و توجه نخواسته جلوی هیئت مدیره را در نقل و انتقال سهام بگیرد. به عبارت دیگر با وجود ماده ۴۱ قانون که در مقام بیان ماهیت عقد است نوبت به تمسک به ماده ۴۰ قانون که در مقام بیان آثار عقدِ صحیح است نمی‌رسد، لذا بنا به مراتب مذکور نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را قابل تأیید می‌دانم.
 
چنانكه ملاحظه مي شود، شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان يزد و شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شركت هاي سهامي خاص مبني بر لزوم موافقت هيأت مديره با انتقال سهام اين شركت ها، با استنباط متفاوت از مواد 40 و 41 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، آراء مختلف صادر نموده اند، به گونه اي كه شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان يزد، درج شرط مذكور در اساسنامه شركت هاي سهامي خاص را معتبر و مؤثر در انتقال دانسته و معتقد است تا اين شرط محقق نشود، انتقال سهام انجام نمي شود، اما شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان اين شرط را در انتقال سهام مذكور غيرمعتبر و بي تأثير دانسته است.
 
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد.
 
معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري
 
==نظریه نماینده دادستان کل کشور==
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 1403 /11، به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي نمايم:
 
حسب گزارش ارسالي ملاحظه مي گردد اختلاف رويه حادث شده بين شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان يزد و شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كرمان راجع به «اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شركت هاي سهامي خاص مبني بر لزوم موافقت هيأت مديره با انتقال سهام اين شركت ها» با استنباط متفاوت از مواد 40 و 41 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت است به گونه اي كه شعبه ششم تجديدنظر استان يزد شرط را معتبر دانسته ليكن شعبه نهم تجديدنظر استان كرمان اين شرط را معتبر ندانسته است.
 
لذا با عنايت به اينكه قانونگذار در ماده 41 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، فقط به ممنوعيت مشروط نمودن نقل و انتقال سهام به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام در شركت هاي سهامي عام، تصريح كرده است و با وجود اين كه در مقام بيان مقررات حاكم بر شركت هاي سهامي به طور كلي(اعم از عام و خاص) بوده، حكم خود را به شركت هاي سهامي عام مقيّد نموده و به ممنوعيت اين امر در شركت هاي سهامي خاص تصريح نكرده است. هدف قانونگذار از تصريح به وصف «سهامي عام» در اين ماده اين بوده كه قلمرو حكم مورد نظر خود را به گونه اي مشخص نمايند كه اگر صفت يا قيد «سهامي عام» منتفي شود حكم مزبور نيز منتفي گردد. به بيان ديگر هدف از آوردن صفت يا قيد« سهامي عام» دراين ماده صرفاً تعيين قلمرو و محدوده موضوع نيست بلكه ذكر اين صفت و به ويژه آوردن اين قيد در قانون نشانه آن است كه حكم قانوني در اين ماده دائر مدار وجود و عدم صفت يا قيد «سهامي عام» است و علي الاصول در مواردي كه وصف بيان شده قيد حكم است نه قيد موضوع، آن حكم داراي مفهوم بوده و مفهوم مخالف آن حكم حجيّت خواهد داشت. لازم به ذكر است صاحب نظران حقوق معتقدند اوصافي كه در متون قانوني وارد شده به جز در موارد استثنايي مثل وصف غالبي يا وصف تأكيدي يا توضيحي و يا وصفي كه علت انحصاري حكم نيست داراي مفهوم است و مي تواند در استدلال هاي حقوقي مورد استناد قرار گيرد، لذا از آنجا كه قانونگذار در ماده 41 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در مقام بيان حكم كلي بوده لذا اين ماده داراي مفهوم بوده و بر اين اساس حسب آن بايد گفت: در شركت هاي سهامي خاص مي توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت مجمع عمومي يا موافقت مديران كرد.
 
از طرفي اساسنامه شركت، ميثاق بين سهامداران و بيانگر اراده مشترك آنان در ايجاد و اداره شركت است و به همين جهت در شركت هاي سهامي خاص به موجب بند (2) ماده (20) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 بايد به امضاي كليه سهامداران برسد تا ماهيت خاص قراردادي اساسنامه شركت سهامي محقق شود و به دليل وجود همين ماهيت قراردادي، مشمول عموم «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و مواد 10و 219 قانون مدني بوده و مفاد و مندرجات اساسنامه براي كليه اشخاصي كه با آن موافقت كرده و آن را امضا مي كنند الزامي است و فقط در صورتي قابليت اجرايي نداشته و بي اعتبار خواهد بود كه مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه و قوانين آمره باشد. بنابراين چنانچه در اساسنامه شركت سهامي خاص، نقل و انتقال سهام، مشروط به موافقت مديران يا مجمع عمومي شركت شده باشد، اين شرط در راستاي حاكميت اراده و حفظ ساختار مالكيتي شركت و مديريت ريسك ها مغايرتي با مقررات آمره قانوني و نظم عمومي نداشته، معتبر بوده و براي كليه سهامداران لازم الاتباع است.
 
لازم به ذكر است در بررسي صحت و سقم شرط بايد به قواعد عمومي قراردادها رجوع نمود و باتوجه به اينكه ماده 223 قانون مدني مصاديق شروط باطل را اعلام و شرط مختلف فيه، مصداق هيچ يك از موارد قانوني نمي باشد. لازم به ذكر است در شركت سهامي خاص محوريّت با اشخاص است نه سرمايه، از اين جهت قانونگذار با اراده و توجه نخواسته جلوي هيأت مديره را در نقل و انتقال سهام بگيرد. به عبارت ديگر با وجود ماده 41 قانون كه در مقام بيان ماهيت عقد است نوبت به تمسك به ماده 40 قانون كه در مقام بيان آثار عقدِ صحيح است نمي رسد، لذا بنا به مراتب مذكور نظر شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان يزد را قابل تأييد مي دانم.  
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۰۴

رای وحدت رویه دیوانعالی کشور شماره 856
شماره رای۸۵۶
تاریخ صدور۱۴۰۳/۱۰/۰۴
مرجع تصویبهیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجراییایران پرچم ایران
رییس وقت دیوانعالیمحمد جعفر منتظری
نماینده دادستانسید محسن موسوی
گروه رایحقوقی
محور رایحقوق تجارت


رای وحدت رویه شماره ۸۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیات مدیره با انتقال سهام: نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیات مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیرنافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.         

مواد مرتبط

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳ /۱۱ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۰۴ /۱۰ /۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۶ – ۰۴ /۱۰ /۱۴۰۳ منتهی گردید.

گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای مسعود امیر میجانی، معاون قضایی محترم دادگستری کل استان کرمان، با اعلام اینکه از سوی شعب ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام این شرکت‌ها، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده‌است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه‌های شماره ۸۷۰۹۹۷۰۳۰۱۵۰۰۶۶۷ و ۸۷۰۹۹۷۰۳۰۱۵۰۰۶۶۶–۸ /۵ /۱۳۸۷ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یزد، در خصوص دعوی آقای سید محمود … به طرفیت اعضای هیئت مدیره شرکت آجر … به خواسته الزام به ثبت سهام ابتیاعی در دفاتر ثبت سهام شرکت و اعلام به اداره ثبت شرکت‌ها …، چنین رأی داده‌است:

«... از آنجا که طبق تبصره دو ماده ۵ اساسنامه ابرازی نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت هیئت مدیره گردیده ولی این امر (موافقت هیئت مدیره) در مانحن فیه منتفی می‌باشد به عبارت دیگر دلیلی بر موافقت مزبور ارائه نگردیده‌است؛ لذا به استناد مواد ۱۹۷، ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب [در امور] مدنی و توجّهاً به مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون تجارت و ماده ۱۰ قانون مدنی، خواسته خواهان اصلی را غیر ثابت تشخیص داده، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می‌نماید …»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۲۴–۸۸ مورخ ۳۰ /۱ /۱۳۸۸، چنین رأی داده‌است:

«... وفق مفهوم مخالف ماده ۴۱ قانون تجارت که نقل و انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص می‌بایست با موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و در تبصره دو ماده ۵ اساسنامه شرکت هم قید شده که نقل و انتقال سهام باید با موافقت هیئت مدیره صورت پذیرد … لذا دادگاه، اعتراض معترض [را] وارد و موجّه ندانسته و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ضمن ردّ اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می‌نماید. ...»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۲۷۴۰۰۶۰۹–۲۱ /۵ /۱۳۹۷ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رفسنجان، در خصوص دعوی آقای محمودرضا … به طرفیت آقای رضا … و شرکت فلزات غیر آهنی … به خواسته … الزام خوانده نخست به انتقال رسمی ۴۰ سهم از ۱۲۰ سهم شرکت خوانده ردیف دوم … با این توضیح خواهان که «... در تاریخ ۱۰ /۷ /۱۳۹۵ در قبال طلبی که از خوانده ردیف اول داشتم تعداد ۴۰ سهم از ۱۲۰ سهم نامبرده در شرکت خوانده ردیف دوم را خریداری نمودم و خوانده ردیف اول از انتقال رسمی سهام به اینجانب خودداری می‌نماید و خوانده ردیف دوم نیز همکاری نمی‌نماید.»، چنین رأی داده‌است:

«با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست، خصوصاً رونوشت مبایعه نامه عادی مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۹۵ در خصوص فروش سهام فوق به خواهان … و اساسنامه شرکت و ملاحظه لایحه مدیرعامل شرکت فوق الذّکر … که بر عدم موافقت خود بر انتقال سهام آقای رضا … به خواهان تأکید داشته علیهذا دادگاه با توجه به اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون تجارت و مفهوم مخالف آن انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص بایستی با موافقت اعضای هیئت مدیره شرکت باشد که در اساسنامه شرکت (ماده ۱۰ آن) تصریح گردیده در مانحن فیه مدیر عامل شرکت مخالف انتقال سهام شرکت است، لذا انتقال سهام توسط خوانده ردیف اول به خواهان فاقد وجاهت قانونی است … دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی غیر وارد تشخیص [می‌دهد]، لذا رأی به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۱۳۹۰۱۱۹۳–۲۸ /۹ /۱۳۹۷، چنین رأی داده‌است:

«... نظر به اینکه مستند عادی تجدیدنظرخواه دلالت بر انتقال سهام به میزان یادشده توسط تجدیدنظرخوانده ردیف اول به تجدیدنظرخواه دارد و هر چند حسب ماده ۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ /۱۲ /۱۳۴۷ انتقال سهام در شرکت‌های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود اما اثر این الزام قانونی بنا به قید پایانی ماده مذکور فقط ناظر به شرکت و اشخاص ثالث است و در رابطة بین انتقال دهنده و منتقل الیه مؤثر نیست به عبارت دیگر چنانچه دارنده سهم بدون رعایت ترتیب قانونی مندرج در این ماده سهام خود را به هر نحو به غیر انتقال بدهد این انتقال بین آنان صحیح و نافذ است و طرفین، متعهد به آن خواهند بود و این ماده هیچ دلالتی بر بطلان چنین انتقالی ندارد و از طرفی موافقت و عدم موافقت هیئت مدیره شرکت نیز در آن بی تأثیر است؛ بنابراین به جهات یادشده و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از رأی تجدیدنظرخواسته که مبتنی بر ردّ دعوای الزام به انتقال رسمی سهام نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اوّل است نقض و به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی خوانده آقای رضا به انتقال رسمی سهام به نام خواهان نخستین ملزم می‌شود.»

چنان‌که ملاحظه می‌شود، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام این شرکت‌ها، با استنباط متفاوت از مواد ۴۰ و ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، آراء مختلف صادر نموده‌اند، به گونه ای که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، درج شرط مذکور در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص را معتبر و مؤثر در انتقال دانسته و معتقد است تا این شرط محقق نشود، انتقال سهام انجام نمی‌شود، اما شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان این شرط را در انتقال سهام مذکور غیرمعتبر و بی تأثیر دانسته‌است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده‌است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳ /۱۱، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان راجع به «اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیئت مدیره با انتقال سهام این شرکت‌ها» با استنباط متفاوت از مواد ۴۰ و ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است به گونه ای که شعبه ششم تجدیدنظر استان یزد شرط را معتبر دانسته لیکن شعبه نهم تجدیدنظر استان کرمان این شرط را معتبر ندانسته‌است.

لذا با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، فقط به ممنوعیت مشروط نمودن نقل و انتقال سهام به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی عام، تصریح کرده‌است و با وجود این که در مقام بیان مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی به‌طور کلی (اعم از عام و خاص) بوده، حکم خود را به شرکت‌های سهامی عام مقیّد نموده و به ممنوعیت این امر در شرکت‌های سهامی خاص تصریح نکرده‌است. هدف قانونگذار از تصریح به وصف «سهامی عام» در این ماده این بوده که قلمرو حکم مورد نظر خود را به گونه ای مشخص نمایند که اگر صفت یا قید «سهامی عام» منتفی شود حکم مزبور نیز منتفی گردد. به بیان دیگر هدف از آوردن صفت یا قید «سهامی عام» دراین ماده صرفاً تعیین قلمرو و محدوده موضوع نیست بلکه ذکر این صفت و به ویژه آوردن این قید در قانون نشانه آن است که حکم قانونی در این ماده دائر مدار وجود و عدم صفت یا قید «سهامی عام» است و علی الاصول در مواردی که وصف بیان شده قید حکم است نه قید موضوع، آن حکم دارای مفهوم بوده و مفهوم مخالف آن حکم حجیّت خواهد داشت. لازم است ذکر شود صاحب نظران حقوق معتقدند اوصافی که در متون قانونی وارد شده به جز در موارد استثنایی مثل وصف غالبی یا وصف تأکیدی یا توضیحی یا وصفی که علت انحصاری حکم نیست دارای مفهوم است و می‌تواند در استدلال‌های حقوقی مورد استناد قرار گیرد، لذا از آنجا که قانونگذار در ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مقام بیان حکم کلی بوده لذا این ماده دارای مفهوم بوده و بر این اساس حسب آن باید گفت: در شرکت‌های سهامی خاص می‌توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت مجمع عمومی یا موافقت مدیران کرد.

از طرفی اساسنامه شرکت، میثاق بین سهامداران و بیانگر اراده مشترک آنان در ایجاد و اداره شرکت است و به همین جهت در شرکت‌های سهامی خاص به موجب بند (۲) ماده (۲۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ باید به امضای کلیه سهامداران برسد تا ماهیت خاص قراردادی اساسنامه شرکت سهامی محقق شود و به دلیل وجود همین ماهیت قراردادی، مشمول عموم «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و مواد ۱۰و ۲۱۹ قانون مدنی بوده و مفاد و مندرجات اساسنامه برای کلیه اشخاصی که با آن موافقت کرده و آن را امضا می‌کنند الزامی است و فقط در صورتی قابلیت اجرایی نداشته و بی‌اعتبار خواهد بود که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره باشد؛ بنابراین چنانچه در اساسنامه شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام، مشروط به موافقت مدیران یا مجمع عمومی شرکت شده باشد، این شرط در راستای حاکمیت اراده و حفظ ساختار مالکیتی شرکت و مدیریت ریسک‌ها مغایرتی با مقررات آمره قانونی و نظم عمومی نداشته، معتبر بوده و برای کلیه سهامداران لازم الاتباع است.

لازم است ذکر شود در بررسی صحت و سقم شرط باید به قواعد عمومی قراردادها رجوع نمود و باتوجه به اینکه ماده ۲۲۳ قانون مدنی مصادیق شروط باطل را اعلام و شرط مختلف فیه، مصداق هیچ‌یک از موارد قانونی نمی‌باشد. لازم است ذکر شود در شرکت سهامی خاص محوریّت با اشخاص است نه سرمایه، از این جهت قانونگذار با اراده و توجه نخواسته جلوی هیئت مدیره را در نقل و انتقال سهام بگیرد. به عبارت دیگر با وجود ماده ۴۱ قانون که در مقام بیان ماهیت عقد است نوبت به تمسک به ماده ۴۰ قانون که در مقام بیان آثار عقدِ صحیح است نمی‌رسد، لذا بنا به مراتب مذکور نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را قابل تأیید می‌دانم.

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_وحدت_رویه_شماره_856_دیوان_عالی_کشور_درباره_اعتبار_شرط_مندرج_در_اساسنامه_شرکت_های_سهامی_خاص_مبنی_بر_لزوم_موافقت_هیات_مدیره_با_انتقال_سهام&oldid=488669»