نسخ قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نسخ قانون''' عملی است که به موجب آن قانونگذار، به‌طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4996684|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | '''نسخ قانون'''، عملی است که به موجب آن قانونگذار، به‌طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4996684|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == در قانون == | ||
این حکم در [[ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی]] آمده است، به موجب این ماده، نسخ قانون، موجب [[موقوفی تعقیب|توقف تعقیب]] و [[توقف اجرای مجازات|اجرای مجازات]] می شود. | |||
== | == قلمرو == | ||
طبق رای شماره ۷۱۷–۱۳۱۸/۰۴/۰۴ شعبه دیوان عالی کشور «اگر قانونی بر جرم بودن عمل وضع شود و مجازاتی را برای مرتکب تعیین کند، [[معاونت در جرم|معاون]] هم به موجب همان قانون تعقیب و مجازات می‌شود و در صورتی که قانونی در مورد جرمی نسخ شود، مجرمیت معاون هم به موجب همان قانون از بین می‌رود. چون معاونت جرمی علی حده نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5039476|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | نسخ قانون در [[حدود]]، [[قصاص]] و [[دیات]] مفهومی ندارد چون قانونگذار حق نسخ مقررات شرعی را ندارد، هر چند این امکان در مورد [[تعزیر|تعزیرات]]، به خصوص [[تعزیرات حکومتی]] مصداق پیدا می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960248|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== آثار == | |||
همانند [[عفو عمومی]]، نسخ مجازات به صورت صریح یا ضمنی، [[عنصر قانونی|عنصر قانونی جرم]] و خاصیت مجرمانه بودن آن فعل را از بین می‌برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1094548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> در این صورت چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست، قواعد [[تکرار جرم]] شامل جرم مجدد نخواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041796|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>ضمناً مقتضای عدالت آن است که قانون جدید که مجازات را زائل می‌کند، [[اجرای فوری قانون نسبت به جرایم سابق|به گذشته عطف شود]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هر چند در این باره باید دانست که اصل بر عدم نسخ است و نسخ صریح یا ضمنی نیاز به دلیل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3806548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== در رویه قضائی == | |||
* طبق رای شماره ۷۱۷–۱۳۱۸/۰۴/۰۴ شعبه [[دیوان عالی کشور]]: «اگر قانونی بر جرم بودن عمل وضع شود و مجازاتی را برای مرتکب تعیین کند، [[معاونت در جرم|معاون]] هم به موجب همان قانون [[تعقیب]] و مجازات می‌شود و در صورتی که قانونی در مورد جرمی نسخ شود، مجرمیت معاون هم به موجب همان قانون از بین می‌رود. چون معاونت جرمی علی حده نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5039476|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/417 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض موقوفات به شهرداری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۳: | خط ۲۱: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:سقوط مجازات]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:نسخ قانون]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۲
نسخ قانون، عملی است که به موجب آن قانونگذار، به‌طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می‌کند.[۱]
در قانون
این حکم در ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی آمده است، به موجب این ماده، نسخ قانون، موجب توقف تعقیب و اجرای مجازات می شود.
قلمرو
نسخ قانون در حدود، قصاص و دیات مفهومی ندارد چون قانونگذار حق نسخ مقررات شرعی را ندارد، هر چند این امکان در مورد تعزیرات، به خصوص تعزیرات حکومتی مصداق پیدا می‌کند.[۲]
آثار
همانند عفو عمومی، نسخ مجازات به صورت صریح یا ضمنی، عنصر قانونی جرم و خاصیت مجرمانه بودن آن فعل را از بین می‌برد،[۳] در این صورت چون دیگر محکومیتی وجود ندارد یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست، قواعد تکرار جرم شامل جرم مجدد نخواهد شد،[۴]ضمناً مقتضای عدالت آن است که قانون جدید که مجازات را زائل می‌کند، به گذشته عطف شود،[۵]هر چند در این باره باید دانست که اصل بر عدم نسخ است و نسخ صریح یا ضمنی نیاز به دلیل دارد.[۶]
در رویه قضائی
- طبق رای شماره ۷۱۷–۱۳۱۸/۰۴/۰۴ شعبه دیوان عالی کشور: «اگر قانونی بر جرم بودن عمل وضع شود و مجازاتی را برای مرتکب تعیین کند، معاون هم به موجب همان قانون تعقیب و مجازات می‌شود و در صورتی که قانونی در مورد جرمی نسخ شود، مجرمیت معاون هم به موجب همان قانون از بین می‌رود. چون معاونت جرمی علی حده نیست.»[۷]
- نظریه شماره 7/1402/417 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت عوارض موقوفات به شهرداری
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4996684
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960248
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1094548
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5041796
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3806520
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3806548
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5039476