ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{برای کتاب}} '''ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر کس در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]]، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف«[[داده پیام]]» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستمهای رایانهای، و یا استفاده از وسایلکاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید [[امضا|امضاء]] - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز امضاءکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست [[دفتر اسناد الکترونیکی|دفاتر اسناد الکترونیکی]] و یا عدمانطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی | {{برای کتاب}} '''ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': هر کس در بستر [[مبادله الکترونیکی|مبادلات الکترونیکی]]، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف«[[داده پیام]]» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستمهای رایانهای، و یا استفاده از وسایلکاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید [[امضا|امضاء]] - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز امضاءکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست [[دفتر اسناد الکترونیکی|دفاتر اسناد الکترونیکی]] و یا عدمانطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به [[جعل]] «داده پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به [[مرجع اداری|مراجع اداری]]،[[مرجع قضایی|قضایی]]، مالی و غیره به عنوان «داده پیام»های معتبر استفاده نماید [[جعل|جاعل]] محسوب و به [[حبس|مجازات حبس]] از یک تا سه سال و پرداخت [[جزای نقدی نسبی|جزای نقدی]] به میزان ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم میشود. | ||
تبصره - [[مجازات]] [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] حداقل مجازات در این ماده میباشد. | '''تبصره (منسوخه 1399/02/23)'''- [[مجازات]] [[شروع به جرم|شروع به این جرم]] حداقل مجازات در این ماده میباشد. | ||
* [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 69 قانون تجارت الکترونیکی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در | * [[مبادله الکترونیکی]]: به معنای انتقال الکترونیکی [[پول]]، [[کالا]] و [[خدمات]] میان [[خریدار]] و [[فروشنده]] است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487312|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=ساردویی نسب|نام۲=احد|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[امضا]]: هر نوشته و علامتی را که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید؛ امضاء مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* [[جعل]]: شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته ای ایجاد میکند که قابلیت [[اضرار به غیر]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=715128|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[مرجع قضایی]]: محلی که برای [[قضاوت]] به آن مراجعه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105568|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[جاعل]]: به مرتکب جرم جعل، جاعل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755672|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[حبس]]: در لغت به معنای منع کردن و [[زندانی]] کردن است. در اصطلاح به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از [[تصرف|تصرفات]] او، آنگونه که خودش میخواهد، است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656592|صفحه=|نام۱=احسان|نام خانوادگی۱=داودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[جزای نقدی]]: محکومیت [[مجرم]] به دادن پول را جریمه نقدی یا [[تعزیر]] به اخذ [[مال]] گویند. نام دیگر جریمهی نقدی، جزای نقدی است که به آن جرمانه (به ضم اول) نیز گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
در | * [[مجازات]]: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و [[مرتکب جرم|مرتکب آن]] برای شخص [[تقصیر|مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | ||
* [[شروع به جرم]]: شروع به جرم، حالتی است که [[عنصر مادی|رکن مادی]] جرم بهطور کامل انجام نشدهاست و حتی ممکن است با توجه به [[نظریه ذهنی]]، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349364|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
* ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382): هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف«داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستمهای رایانهای، و یا استفاده از وسایلکاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز امضاءکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدمانطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (50000000) ریال محکوم میشود. ''''''تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده میباشد. | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
[[رفتار مجرمانه|رفتار مجرمانه ی]] جعل در رایانه، با رفتار مجرمانه ی سنتی در ابعاد سه گانه ی مادی به نحو کلی، جزئی و معنوی یکسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3417928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}</ref> لیکن در جرم جعل کامپیوتری، عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125684|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که جرم مذکور از جمله جرایم مقید به نتیجه می باشد. بدین بیان که اقدامات مرتکب باید منجر به تولید داده پیام تقلبی دارای ارزش مالی و اثباتی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755676|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=محمدنسل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی == | |||
موارد نقض [[حریم خصوصی]] با استفاده از داده های غلط را می توان از نظر پدیده شناسی به دو دسته تقسیم نمود: | موارد نقض [[حریم خصوصی]] با استفاده از داده های غلط را می توان از نظر پدیده شناسی به دو دسته تقسیم نمود: | ||
الف) دستکاری و تحریف داده ها توسط اشخاص غیر مجاز (جعل رایانه ای) | الف) دستکاری و تحریف داده ها توسط اشخاص غیر مجاز (جعل رایانه ای) | ||
ب) گرداوری، ذخیره، پردازش یا افشای اطلاعات تحریف شده توسط دارنده قانونی | ب) گرداوری، ذخیره، پردازش یا افشای اطلاعات تحریف شده توسط دارنده قانونی آن ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169808|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در مواردی که مرتکب اصولا انگیزه ارائه «داده پیام» مجعول را نداشته یا انگیزه وی تحویل این «داده پیام» به شخص ثالثی باشد و آن شخص ثالث قصد ارائه «داده پیام» را به مراجع اداری و... به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد، [[جرم]] جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. در حالی که، در جرم جعل سنتی، انگیزه استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول شرط تحقق جعل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189376|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در مواردی که مرتکب اصولا انگیزه ارائه «داده پیام» مجعول را نداشته یا انگیزه وی تحویل این «داده پیام» به شخص ثالثی باشد و آن شخص ثالث قصد ارائه «داده پیام» را به مراجع اداری و... به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد، [[جرم]] جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. در حالی که، در جرم جعل سنتی، انگیزه استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول شرط تحقق جعل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189376|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۵: | ||
در فرضی که شخص با ورود با یک سیستم کامپیوتری اقدام به تغییر دادن داده هایی کند که قابلیت استناد در مراجع رسمی و [[مراجع قضایی|قضایی]] دارند( مثل [[سابقه کیفری|سوابق کیفری]] و همچنین اطلاعات مربوط به موجودی حساب بانکی شخص) می توان از جعل الکترونیکی یا جعل کامپیوتری سخن گفت که بموجب [[ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی]] جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4258448|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref> | در فرضی که شخص با ورود با یک سیستم کامپیوتری اقدام به تغییر دادن داده هایی کند که قابلیت استناد در مراجع رسمی و [[مراجع قضایی|قضایی]] دارند( مثل [[سابقه کیفری|سوابق کیفری]] و همچنین اطلاعات مربوط به موجودی حساب بانکی شخص) می توان از جعل الکترونیکی یا جعل کامپیوتری سخن گفت که بموجب [[ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی]] جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4258448|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=2}}</ref> | ||
برای تحقق بزه جعل رایانه ای می بایست اولا مصادیق عنصر مادی به صورت [[اراده|ارادی]] و با [[عمد]] در [[فعل]] صورت پذیرفته باشد. بنابراین وارد کردن «داده پیام» که ناشی از سهل انگاری متصدی سیستم است و منجر به جعل «داده» شده باشد موجب تحقق جرم جعل | برای تحقق بزه جعل رایانه ای می بایست اولا مصادیق عنصر مادی به صورت [[اراده|ارادی]] و با [[عمد]] در [[فعل]] صورت پذیرفته باشد. بنابراین وارد کردن «داده پیام» که ناشی از سهل انگاری متصدی سیستم است و منجر به جعل «داده» شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست، ثانیا مرتکب علم به موضوع داشته باشد؛ یعنی بداند عملی که انجام می دهد غیر مجاز است و در اثر اشتباه خود را مجاز به انجام عمل ندانسته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475172|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 68 قانون تجارت | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تغییر، ورود، محو و توقف داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی میتواند مصداق جعل باشد. | # تغییر، ورود، محو و توقف داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی میتواند مصداق جعل باشد. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۲۵
ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف«داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستمهای رایانهای، و یا استفاده از وسایلکاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز امضاءکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدمانطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان ۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم میشود.
تبصره (منسوخه 1399/02/23)- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده میباشد.
توضیح واژگان
- مبادله الکترونیکی: به معنای انتقال الکترونیکی پول، کالا و خدمات میان خریدار و فروشنده است که البته منظور اسناد و اطلاعاتی است که مبادله پول، کالا و خدمات به خودی خود یک فعالیت تجارتی هم به حساب می آید.[۱]
- داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۲]
- امضا: هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء مینامند.[۳]
- جعل: شخصی به قصد تحریف واقعیت، تغییراتی را در نوشته ای ایجاد میکند که قابلیت اضرار به غیر دارد.[۴]
- مرجع قضایی: محلی که برای قضاوت به آن مراجعه میشود.[۵]
- جاعل: به مرتکب جرم جعل، جاعل گویند.[۶]
- حبس: در لغت به معنای منع کردن و زندانی کردن است. در اصطلاح به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آنگونه که خودش میخواهد، است.[۷]
- جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را جریمه نقدی یا تعزیر به اخذ مال گویند. نام دیگر جریمهی نقدی، جزای نقدی است که به آن جرمانه (به ضم اول) نیز گفته میشود.[۸]
- مجازات: در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند. [۹]
- شروع به جرم: شروع به جرم، حالتی است که رکن مادی جرم بهطور کامل انجام نشدهاست و حتی ممکن است با توجه به نظریه ذهنی، هیچ بخشی از رکن مادی محقق نشود.[۱۰]
پیشینه
- ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382): هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف«داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستمهای رایانهای، و یا استفاده از وسایلکاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز امضاءکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدمانطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده پیام»های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری،قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (50000000) ریال محکوم میشود. تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده میباشد.
نکات تفسیری دکترین ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی
رفتار مجرمانه ی جعل در رایانه، با رفتار مجرمانه ی سنتی در ابعاد سه گانه ی مادی به نحو کلی، جزئی و معنوی یکسان است.[۱۱] لیکن در جرم جعل کامپیوتری، عمل مرتکب باید در بستر مبادلات تجاری الکترونیک صورت گرفته باشد.[۱۲] شایان ذکر است که جرم مذکور از جمله جرایم مقید به نتیجه می باشد. بدین بیان که اقدامات مرتکب باید منجر به تولید داده پیام تقلبی دارای ارزش مالی و اثباتی شده باشد.[۱۳]
نکات توضیحی ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی
موارد نقض حریم خصوصی با استفاده از داده های غلط را می توان از نظر پدیده شناسی به دو دسته تقسیم نمود:
الف) دستکاری و تحریف داده ها توسط اشخاص غیر مجاز (جعل رایانه ای)
ب) گرداوری، ذخیره، پردازش یا افشای اطلاعات تحریف شده توسط دارنده قانونی آن ها.[۱۴]
در مواردی که مرتکب اصولا انگیزه ارائه «داده پیام» مجعول را نداشته یا انگیزه وی تحویل این «داده پیام» به شخص ثالثی باشد و آن شخص ثالث قصد ارائه «داده پیام» را به مراجع اداری و... به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد، جرم جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. در حالی که، در جرم جعل سنتی، انگیزه استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول شرط تحقق جعل نیست.[۱۵]
در فرضی که شخص با ورود با یک سیستم کامپیوتری اقدام به تغییر دادن داده هایی کند که قابلیت استناد در مراجع رسمی و قضایی دارند( مثل سوابق کیفری و همچنین اطلاعات مربوط به موجودی حساب بانکی شخص) می توان از جعل الکترونیکی یا جعل کامپیوتری سخن گفت که بموجب ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی می شود.[۱۶]
برای تحقق بزه جعل رایانه ای می بایست اولا مصادیق عنصر مادی به صورت ارادی و با عمد در فعل صورت پذیرفته باشد. بنابراین وارد کردن «داده پیام» که ناشی از سهل انگاری متصدی سیستم است و منجر به جعل «داده» شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست، ثانیا مرتکب علم به موضوع داشته باشد؛ یعنی بداند عملی که انجام می دهد غیر مجاز است و در اثر اشتباه خود را مجاز به انجام عمل ندانسته باشد.[۱۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 68 قانون تجارت الکترونیکی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تغییر، ورود، محو و توقف داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی میتواند مصداق جعل باشد.
- مداخله در پردازش داده پیام و سیستمهای رایانهای اقدامی غیرقانونی است.
- استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولید امضاء بدون مجوز بررسی میشود.
- تولید امضاء با کلید اختصاصی بدون مجوز امضاءکننده جرم است.
- امضای فاقد سابقه ثبت در دفاتر اسناد الکترونیکی معتبر نیست.
- عدم انطباق وسایل رمزنگاری با نام دارنده، مصداق جعل است.
- اخذ گواهی مجعول در زمینه داده پیام جرم تلقی میشود.
- ارائه داده پیامهای جعلی به مراجع اداری، قضایی یا مالی جرم است.
- فرد اقدامکننده در جعل داده پیام به عنوان جاعل محسوب میشود.
- مجازات جعل داده پیام شامل حبس از یک تا سه سال است.
- جزای نقدی جرم شامل پرداخت ۸۲۵ میلیون ریال است.
- شروع به جرم نیز مجازات دارد و شامل حداقل مجازات است.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت
- شک در اهلیت طرفین قرارداد هوشمند و امکان اعمال اصل صحت در فرض عدم احراز اهلیت
- تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
- گستره و ویژگیهای دادههای مجعول رایانهای در حقوق ایران
منابع
- ↑ محمد ساردویی نسب و احد طاهری. اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487312
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 715128
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105568
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755672
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349364
- ↑ عباس منصورآبادی و محمدجواد فتحی. جعل و تزویر و جرایم وابسته. چاپ 1. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3417928
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4125684
- ↑ غلامرضا محمدنسل. حقوق جزای اختصاصی جرایم رایانه ای در ایران. چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755676
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق حمایت داده ها. چاپ 1. گنج دانش، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4169808
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189376
- ↑ حمیدرضا اصلانی. حقوق فناوری اطلاعات (حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی) (حمایت از داده های شخصی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4258448
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475172