حاکم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
به رئیس دادگاه عمومی که صلاحیت اصلی در رسیدگی به دعاوی را دارد؛ حاکم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | به رئیس [[دادگاه عمومی]] که [[صلاحیت]] اصلی در رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] را دارد؛ '''حاکم''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156060|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> منظور از حاکم در [[قانون|قوانین]] موضوعه، مجتهد جامع‌الشرایطی می‌باشد که [[مراجع قضایی]]، در اجرای امور مربوط به او، باید [[ماذون|مأذون]] از سوی وی باشند؛ که امروزه این [[اذن]]، از سوی [[مقام رهبری]]، به [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] اعطاء شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت) (تأثیر زمان و مکان بر قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1118364|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> در واقع به [[مقام قضایی|قاضی]] و دادرس، '''حاکم''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی]] | |||
== مقصود از حاکم در ماده ۵۶ قانون مدنی == | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از '''حاکم''' در [[ماده ۵۶ قانون مدنی]]، به‌طور کلی نماینده جامعه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13124|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به نظر برخی دیگر، حاکم در این ماده، مقام صالح دستگاهی است که [[وقف]]، به نفع آن [[انشاء]] گردیده‌است و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ [[دادستان عمومی]] را باید به عنوان حاکم محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قائم مقام حاکم|قائم مقام حاکم]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:حاکم]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۲
به رئیس دادگاه عمومی که صلاحیت اصلی در رسیدگی به دعاوی را دارد؛ حاکم گویند.[۱] منظور از حاکم در قوانین موضوعه، مجتهد جامع‌الشرایطی می‌باشد که مراجع قضایی، در اجرای امور مربوط به او، باید مأذون از سوی وی باشند؛ که امروزه این اذن، از سوی مقام رهبری، به دستگاه قضا اعطاء شده‌است،[۲] در واقع به قاضی و دادرس، حاکم گویند.[۳]
مواد مرتبط
مقصود از حاکم در ماده ۵۶ قانون مدنی
به نظر برخی از حقوقدانان، منظور از حاکم در ماده ۵۶ قانون مدنی، به‌طور کلی نماینده جامعه است،[۴] و به نظر برخی دیگر، حاکم در این ماده، مقام صالح دستگاهی است که وقف، به نفع آن انشاء گردیده‌است و اگر وقف، برای یک نهاد خاص نباشد؛ دادستان عمومی را باید به عنوان حاکم محسوب نمود.[۵]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156060
- ↑ صحبت اله سلطانیان. حقوق مدنی (اموال و مالکیت) (تأثیر زمان و مکان بر قانون مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1118364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327296
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13124
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91420