ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' به منظور افزايش بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول ( ستانده ) و كنترل مراحل انجام كار و يا هردو ، جلوگيري از تمركز تصميم گيري و اعطاء اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس...» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند: | ||
با توجه به '''جزء (الف) بند | با توجه به '''جزء (الف) بند ۵۰''' ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی [[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور]] مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای با رعایت مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. | ||
گزارش | گزارش اجرایی این بند و نحوه اجراء مواد (۱۳۸) و(۱۴۴) [[قانون برنامه چهارم توسعه]] و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی‌ربط ارسال خواهد شد. " | ||
الف ـ | الف ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان. | ||
ب ـ | ب ـ تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده. | ||
ج ـ انعقاد تفاهمنامه با | ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین. | ||
د ـ اعطاء | د ـ اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود. | ||
هـ ـ | هـ ـ برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد. | ||
و ـ | و ـ اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. | ||
مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید. | |||
'''تبصره | '''تبصره ۱ ـ''' دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود. | ||
'''تبصره | '''تبصره ۲ ـ''' احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد. | ||
[[ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این ماده با توجه به رویکرد سیستمی ضمن توجه به فرآیندهای انجام وظایف ، توجه به نتیجه در جهت افزایش کارایی چه در هدف گذاری این ماده و چه در تکالیف تعیین شده [[دستگاه اجرائی|دستگاه های اجرایی]] مشهود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321460|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
کلیه [[امور حاکمیتی|فعالیت های حاکمیتی]] در دست انجام دستگاه های اجرایی می تواند در فرایند استقرار نظام کنترل نتیجه و مراحل انجام کار ( قیمت تمام شده) قرار گیرد، اما فعالیت ها، خدمات و محصولات کمیت پذیر در اولویت قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320528|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | |||
بنابراین آن چه اهمیت دارد، نتایج واگذاری هاست که منجر به ارزش افزوده برای دستگاه های اجرایی شود و در نهایت افزایش بهره وری را در پی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321464|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری]] دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور با استفاده از روش ها و فناوری های مناسب نسبت به تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات واحدهای مجری اقدام نموده و مراتب را جهت تأیید به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مروبط ارسال نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321232|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | |||
با توجه به ماده 16 و آیین نامه اجرایی آن، مراحل استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و مراحل انجام کار در مورد امور حاکمیتی را به شرح زیر طبقه بندی می کنند: | |||
- تعیین فعالیت های مورد هدف | |||
- انتخاب واحد مجری | |||
- تعیین قیمت تمام شده | |||
- انعقاد تفاهم نامه | |||
مدیریت اعتبارات مربوط | |||
- فرایند نظارت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321280|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[الزامات حقوقی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۷
ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری: به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد دستگاه‌های اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:
با توجه به جزء (الف) بند ۵۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ مجلس شورای اسلامی، "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای با رعایت مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید.
گزارش اجرایی این بند و نحوه اجراء مواد (۱۳۸) و(۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی‌ربط ارسال خواهد شد. "
الف ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
ب ـ تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج ـ انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د ـ اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ ـ برای اجراء نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
و ـ اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره ۱ ـ دستگاه‌هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدۂ محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره ۲ ـ احکام این ماده می‌باید ظرف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده با توجه به رویکرد سیستمی ضمن توجه به فرآیندهای انجام وظایف ، توجه به نتیجه در جهت افزایش کارایی چه در هدف گذاری این ماده و چه در تکالیف تعیین شده دستگاه های اجرایی مشهود است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
کلیه فعالیت های حاکمیتی در دست انجام دستگاه های اجرایی می تواند در فرایند استقرار نظام کنترل نتیجه و مراحل انجام کار ( قیمت تمام شده) قرار گیرد، اما فعالیت ها، خدمات و محصولات کمیت پذیر در اولویت قرار دارند.[۲]
بنابراین آن چه اهمیت دارد، نتایج واگذاری هاست که منجر به ارزش افزوده برای دستگاه های اجرایی شود و در نهایت افزایش بهره وری را در پی داشته باشد.[۳]
مواد مرتبط
آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی را موظف کرده تا ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ آیین نامه مذکور با استفاده از روش ها و فناوری های مناسب نسبت به تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات واحدهای مجری اقدام نموده و مراتب را جهت تأیید به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مروبط ارسال نمایند.[۴]
با توجه به ماده 16 و آیین نامه اجرایی آن، مراحل استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و مراحل انجام کار در مورد امور حاکمیتی را به شرح زیر طبقه بندی می کنند:
- تعیین فعالیت های مورد هدف
- انتخاب واحد مجری
- تعیین قیمت تمام شده
- انعقاد تفاهم نامه
مدیریت اعتبارات مربوط
- فرایند نظارت[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321460
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320528
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321464
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321232
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321280