ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند. | کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند. | ||
[[ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 19 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماهیت برخی مشاغل دستگاه های اجرایی نشان می دهد که بهتر است کارکنان این مشاغل، تابع قانون کار باشند و تعیین این نوع مشاغل بر عهده [[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320980|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
طبق بخشنامه شماره 9/1301 مورخ 1364/6/6 مشاغل کارگری در 24 رشته شغلی دسته بندی شده اندکه بر اساس قانون کار تنظیم می شودو شاخص های اصلی مشاغل کارگری عبارتند از : | |||
1- جز امور تصدی گری اند نه حاکمیتی | |||
2- بیشتر در دستگاه های صنعتی و بازرگانی کشور رواج دارند. | |||
3- در راستای ارائه خدمات عمومی اند نه برقراری نظم عمومی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320980|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1363 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رشوه به کارکنان شرکت های خصوصی قراردادی با دستگاه های اجرایی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/2023 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2023 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ماده 3 قانون تشدید در خصوص نیروهای شرکتی بخش خصوصی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
[[رده:بخشنامه های قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۵
ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ گونه تعهد یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماهیت برخی مشاغل دستگاه های اجرایی نشان می دهد که بهتر است کارکنان این مشاغل، تابع قانون کار باشند و تعیین این نوع مشاغل بر عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است.[۱]
مواد مرتبط
طبق بخشنامه شماره 9/1301 مورخ 1364/6/6 مشاغل کارگری در 24 رشته شغلی دسته بندی شده اندکه بر اساس قانون کار تنظیم می شودو شاخص های اصلی مشاغل کارگری عبارتند از :
1- جز امور تصدی گری اند نه حاکمیتی
2- بیشتر در دستگاه های صنعتی و بازرگانی کشور رواج دارند.
3- در راستای ارائه خدمات عمومی اند نه برقراری نظم عمومی[۲]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1363 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رشوه به کارکنان شرکت های خصوصی قراردادی با دستگاه های اجرایی
- نظریه شماره 7/99/2023 مورخ 1400/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ماده 3 قانون تشدید در خصوص نیروهای شرکتی بخش خصوصی
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320980
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320980