ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' به منظور ايجاد زيرساخت اطلاعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري ، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوري اسلامي ايران و مشاركت كليه دستگاههاي اجرائي پايگاه ا...» ایجاد کرد) |
(←منابع) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید. | ||
در خصوص | در خصوص این ماده لازم به توضیح است که با توجه به «قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۵، به منظور انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی از تاریخ تصویب قانون مذکور، عنوان «شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» به «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام می‌یابد. | ||
'''تبصره | '''تبصره ۱ ـ''' این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می‌گردد. | ||
'''تبصره | '''تبصره ۲ـ''' کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند تا پایان سال ۱۳۸۶ پایگاه‌های اطلاعات داده‌های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند. | ||
'''تبصره | '''تبصره ۳ ـ''' آئین‌نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. | ||
'''تبصره | '''تبصره ۴ ـ''' سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حُسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می‌باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می‌باشد از سال ۱۳۸۸ بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد. | ||
* [[ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قانون گذار در این ماده در نظر دارد با وضع احکام و سازوکارهای لازم، به یکی از مشکلات قدیمی نظام اداری ناشی از نبود پایگاه داده و اطلاعات نظام اداری پایان دهد. چرا که امروزه پایگاه های داده، اطلاعات مهندسی شده مولفه ای مهم در اعتبار و مشروعیت برنامه هاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321560|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
اهداف مترتب بر این اقدام، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری و تمرکز امور با استفاده از این روش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321564|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۴
ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری: به منظور ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.
در خصوص این ماده لازم به توضیح است که با توجه به «قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳/ ۴/ ۱۳۹۵، به منظور انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی از تاریخ تصویب قانون مذکور، عنوان «شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» به «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام می‌یابد.
تبصره ۱ ـ این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می‌گردد.
تبصره ۲ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند تا پایان سال ۱۳۸۶ پایگاه‌های اطلاعات داده‌های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.
تبصره ۳ ـ آئین‌نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴ ـ سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حُسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می‌باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می‌باشد از سال ۱۳۸۸ بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون گذار در این ماده در نظر دارد با وضع احکام و سازوکارهای لازم، به یکی از مشکلات قدیمی نظام اداری ناشی از نبود پایگاه داده و اطلاعات نظام اداری پایان دهد. چرا که امروزه پایگاه های داده، اطلاعات مهندسی شده مولفه ای مهم در اعتبار و مشروعیت برنامه هاست. [۱]
اهداف مترتب بر این اقدام، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری و تمرکز امور با استفاده از این روش است.[۲]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321560
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321564