ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي باشد : 1 ـ اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني ( ره ) و مقام معظم رهبري تأسيس شده اس...» ایجاد کرد)
 
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری:''' وظايف و اختيارات شوراي ياد شده به شرح زير مي باشد :
'''ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:''' وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می‌باشد:


1 ـ اصلاح ساختار تشكيلات دستگاههاي اجرائي به استثناء دستگاههايي كه احكام آنها در قانون اساسي آمده و يا به امر امام خميني ( ره ) و مقام معظم رهبري تأسيس شده است .
۱ ـ اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرائی به استثناء دستگاه‌هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده‌است.


2 ـ تجديد نظر در ساختار داخلي دستگاههاي اجرائي به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي ، مشابه و تكراري .
۲ ـ تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاه‌های اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.


3 ـ تفكيك وظايف اجرائي از حوزه هاي ستادي دستگاههاي اجرائي و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور مديريتي و راهبردي ، سياستگذاري ، برنامه ريزي ، سازماندهي ، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني ، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به عمل آمده .
۳ ـ تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی دستگاه‌های اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.


4 ـ تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه ها در يك واحد سازماني .
۴ ـ تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.


5 ـ بررسي تعيين نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سياستهاي مناسب براي كوچك سازي دولت در چهارچوب سياستهاي كلان و قوانين مربوطه .
۵ ـ بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه.


6 ـ بررسي و موافقت با ايجاد هرنوع دستگاه اجرائي قبل از ارائه به مراجع ذي ربط مذكور در اين قانون .
۶ ـ بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذی‌ربط مذکور در این قانون.


7 ـ بازنگري و اصلاح نظام تصميم گيري شوراها و كميته هاي كشور به نحوي كه ضمن ارتقاء كيفي و كوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهاي تصميم گيرنده موازي و غيرضرور حذف شوند .
۷ ـ بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.


8 ـ تدوين مقررات لازم براي اجراء صحيح احكام اين قانون .
۸ ـ تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون.


9 ـ شناسايي و واگذاري وظايف ، امور و فعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريها و بخش غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي هاي غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا ، بخش و شهر ، شهرستان و استان .
۹ ـ شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاه‌های اجرائی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.


10 ـ اصلاح و مهندسي مجدد سيستمها ، روشها و رويه هاي مورد عمل در دستگاههاي اجرائي با گرايش ساده سازي مراحل انجام كار ، خودكارسازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان ، افزايش رضايت مراجعان ، كاهش هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليتها .
۱۰ ـ اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرائی با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.


11 ـ تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاء بهره وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرائي .
۱۱ ـ تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرائی.


12 ـ تصويب مقررات لازم درجهت بهينه سازي ساختار ، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي .
۱۲ ـ تصویب مقررات لازم درجهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.


13 ـ تصويب دستورالعمل هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام ، منحل ، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي شود .
۱۳ ـ تصویب دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که ادغام، منحل، واگذار یا وظایف آنها به دیگر دستگاه‌ها منتقل می‌شود.


14 ـ تصويب دستورالعمل ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاها و تجهيزات و وسائط نقليه اداري ، جابه جايي و تأمين ساختمانهاي اداري .
۱۴ ـ تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری، جابه جایی و تأمین ساختمانهای اداری.


15 ـ پيشنهاد منابع مورد نياز براي تحقق برنامه هاي تحول نظام اداري و طرحهاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد .
۱۵ ـ پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.


'''تبصره ـ''' ايجاد هرگونه دستگاههاي اجرائي جديد براساس پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط موكول به تأييد شوراي عالي اداري و تصويب هيأت وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود .
'''تبصره ـ''' ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیئت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
 
[[ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]]
 
[[ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تفاوت مورد اول و دوم در این است که در بند 1 با حفظ ساختار فعلی، اقدامات اصلاحی جزئی صورت می گیرد، اما در بند 2 ممکن است ساختار دستگاه اجرایی به کلی تغییر یابد و ساختاری جدیدی به غیر از تشکیلات اولیه، جایگزین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320752|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[امکان‌سنجی تجمیع صندوق‌های بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی ایران]]
* [[جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تفکیک قوا]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}}
 
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۸

ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می‌باشد:

۱ ـ اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرائی به استثناء دستگاه‌هایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده‌است.

۲ ـ تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاه‌های اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

۳ ـ تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی دستگاه‌های اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.

۴ ـ تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی.

۵ ـ بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک سازی دولت در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه.

۶ ـ بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذی‌ربط مذکور در این قانون.

۷ ـ بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.

۸ ـ تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون.

۹ ـ شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاه‌های اجرائی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان.

۱۰ ـ اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرائی با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها.

۱۱ ـ تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرائی.

۱۲ ـ تصویب مقررات لازم درجهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.

۱۳ ـ تصویب دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که ادغام، منحل، واگذار یا وظایف آنها به دیگر دستگاه‌ها منتقل می‌شود.

۱۴ ـ تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری، جابه جایی و تأمین ساختمانهای اداری.

۱۵ ـ پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.

تبصره ـ ایجاد هرگونه دستگاه‌های اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیئت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تفاوت مورد اول و دوم در این است که در بند 1 با حفظ ساختار فعلی، اقدامات اصلاحی جزئی صورت می گیرد، اما در بند 2 ممکن است ساختار دستگاه اجرایی به کلی تغییر یابد و ساختاری جدیدی به غیر از تشکیلات اولیه، جایگزین گردد.[۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320752
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_115_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=94609»