تعزیر قاتل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «شرایط لازم برای '''تعزیر قاتل''' بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی عبارتند از:1- فقدان شاکی 2- وجود شاکی اما گذشت وی 3- ایجاد اخلال در نظم جامعه یا خوف تجری قاتل یا دیگران در نتیجه وقوع قتل، در خصوص قید اخ...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:اصطلاحات قانون تعزیرات using HotCat) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
شرایط لازم برای '''تعزیر قاتل''' بر اساس | شرایط لازم برای '''تعزیر قاتل''' بر اساس [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی]] عبارتند از:۱- فقدان [[شاکی]] ۲- وجود شاکی اما [[گذشت شاکی|گذشت]] وی ۳- ایجاد [[اخلال در نظم جامعه]] یا خوف [[تجری]] قاتل یا دیگران در نتیجه وقوع [[قتل]]، در خصوص قید اخیر، گروهی معتقدند لزومی به بیان آن نبوده است زیرا صرف ارتکاب یکی از گناهان کبیره برای ایجاد اخلال در جامعه کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294172|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این امر، یادآور این نکته است که برتری [[جنبه حق الناسی قصاص|بُعد حق الناسی قصاص]] به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:تعزیر]] | |||
[[رده:تعزیر قاتل]] | |||
[[رده:قتل عمدی]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون تعزیرات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۱۸
شرایط لازم برای تعزیر قاتل بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی عبارتند از:۱- فقدان شاکی ۲- وجود شاکی اما گذشت وی ۳- ایجاد اخلال در نظم جامعه یا خوف تجری قاتل یا دیگران در نتیجه وقوع قتل، در خصوص قید اخیر، گروهی معتقدند لزومی به بیان آن نبوده است زیرا صرف ارتکاب یکی از گناهان کبیره برای ایجاد اخلال در جامعه کافی است،[۱]این امر، یادآور این نکته است که برتری بُعد حق الناسی قصاص به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک حق خصوصی محض قلمداد کرد.[۲]
منابع
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294172
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655240