ورشکستگی به تقصیر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
# عنصر مادی: فعل یا ترک فعل مندرج در بند های [[ماده 541 قانون تجارت]] و [[ماده 542 قانون تجارت]] | # عنصر مادی: فعل یا ترک فعل مندرج در بند های [[ماده 541 قانون تجارت]] و [[ماده 542 قانون تجارت]] | ||
# عنصر معنوی: ورشکستگی به تقصیر را باید جرمی غیر عمدی تلقی کرد که بدون تفکر تاجر و یا در اثر خطای وی واقع می شود. | # عنصر معنوی: ورشکستگی به تقصیر را باید جرمی غیر عمدی تلقی کرد که بدون تفکر تاجر و یا در اثر خطای وی واقع می شود. | ||
# عنصر قانونی: ماده [[ماده 541 قانون تجارت|541 قانون تجارت]] و نیز [[ماده 542 قانون تجارت]] عنصر قانونی این رفتار را تشکیل می دهند. | # عنصر قانونی: ماده [[ماده 541 قانون تجارت|541 قانون تجارت]] و نیز [[ماده 542 قانون تجارت]] عنصر قانونی این رفتار را تشکیل می دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714620|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== موارد الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر == | == موارد الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر == | ||
# گر قاضی احراز کند که مخارج شخصی یا مخارج منزل تاجر در ایام عادی و به استثناء موارد تحمل هزینه های پیش بینی نشده، نسبت به عایدی او فوق العاده باشد، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و اعمال مجازات قانونی الزامی است.2205184 چرا که تاجر حقوق بگیر نیست و مخارج روزانه خود را نیز از محل کسب خود تأمین می کند. لذا زیاده روی تاجر در مخارج شخصی خود مسلماً مصداق تقصیر است. | # گر قاضی احراز کند که مخارج شخصی یا مخارج منزل تاجر در ایام عادی و به استثناء موارد تحمل هزینه های پیش بینی نشده، نسبت به عایدی او فوق العاده باشد، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و اعمال مجازات قانونی الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205184|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> چرا که تاجر حقوق بگیر نیست و مخارج روزانه خود را نیز از محل کسب خود تأمین می کند. لذا زیاده روی تاجر در مخارج شخصی خود مسلماً مصداق تقصیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838872|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>تشخیص فوق العاده بودن مخارج شخصی و خانه تاجر نسبت به درآمد او با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267944|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
# قانون تجارت با در نظر گرفتن این نکته که امور تجارتی مستلزم پذیرش برخی از خطرات بوده و باید مساله امکان ترقی یا تنزل قیمت اجناس در فاصله خرید و فروش در نظر گرفته شود، معاملات تاجری را که به صورت موهوم و بدون در نظر گرفتن پیش بینی های علم تجارت انجام شده و اصل احتیاط را در نظر نداشته باشد، در صورتی که منجر به ورشکستگی وی شود از مصادیق ورشکستگی به تقصیر دانسته است.1838876 | # قانون تجارت با در نظر گرفتن این نکته که امور تجارتی مستلزم پذیرش برخی از خطرات بوده و باید مساله امکان ترقی یا تنزل قیمت اجناس در فاصله خرید و فروش در نظر گرفته شود، معاملات تاجری را که به صورت موهوم و بدون در نظر گرفتن پیش بینی های علم تجارت انجام شده و اصل احتیاط را در نظر نداشته باشد، در صورتی که منجر به ورشکستگی وی شود از مصادیق ورشکستگی به تقصیر دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838876|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
# در فرض احراز قصد به تأخیر انداختن معامله و مبادرت به خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز از سوی تاجر یا به کار بردن وسایل به دور از صرفه، باید حکم به ورشکستگی به تقصیر داده شود.2421452 | # در فرض احراز قصد به تأخیر انداختن معامله و مبادرت به خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز از سوی تاجر یا به کار بردن وسایل به دور از صرفه، باید حکم به ورشکستگی به تقصیر داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421452|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
# ترجیح دادن برخی از قروض تاجر به قروض دیگر را به نحوی که موجب اضرار بستانکاران دیگر شود، از موارد ورشکستگی به تقصیر الزامی است.2715304 چرا که تاجر موظف است از موقعی که احساس کند ناتوان از اجرای تعهدات خود است، از مبادرت به هر گونه عملیاتی که موجب زیان طلبکاران است خودداری کند. | # ترجیح دادن برخی از قروض تاجر به قروض دیگر را به نحوی که موجب اضرار بستانکاران دیگر شود، از موارد ورشکستگی به تقصیر الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715304|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> چرا که تاجر موظف است از موقعی که احساس کند ناتوان از اجرای تعهدات خود است، از مبادرت به هر گونه عملیاتی که موجب زیان طلبکاران است خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838892|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>در واقع دارایی تاجر ورشکسته را باید وثیقه طلب تمام طلبکاران وی دانست. لذا پرداخت طلب نباید موجب ورود ضرر به برخی دیگر از طلبکاران شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267972|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
در صورتی که علت ورشکستگی چند مورد از مصادیق مذکور باشد، نباید هر مصداق را جرمی مستقل تلقی کرده و احکام تعدد را جاری نمود. چرا که ورشکستگی به تقصیر به طور کل یک جرم است که می تواند ناشی از عوامل مختلف باشد.676592 در خصوص رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر در میان حقوقدانان دو نظریه وجود دارد: گروهی صراحتاً معتقد به لزوم [[قرار اناطه|اناطه]] در این مورد بوده و تعقیب جزایی را منوط به صدور حکم در این خصوص از دادگاه حقوقی دانسته اند. اما گروهی دیگر این حالت را از موارد اناطه نمی دانند.1093968 | در صورتی که علت ورشکستگی چند مورد از مصادیق مذکور باشد، نباید هر مصداق را جرمی مستقل تلقی کرده و احکام تعدد را جاری نمود. چرا که ورشکستگی به تقصیر به طور کل یک جرم است که می تواند ناشی از عوامل مختلف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676592|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در خصوص رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر در میان حقوقدانان دو نظریه وجود دارد: گروهی صراحتاً معتقد به لزوم [[قرار اناطه|اناطه]] در این مورد بوده و تعقیب جزایی را منوط به صدور حکم در این خصوص از دادگاه حقوقی دانسته اند. اما گروهی دیگر این حالت را از موارد اناطه نمی دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1093968|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=13}}</ref> | ||
== موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر == | == موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر == | ||
این موارد بیانگر حالاتی است که در صورت تحقق ممکن است منجر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر شود. لذا در صورت احراز وقوع هر یک از موارد مصرح در بند های سه گانه [[ماده 542 قانون تجارت]] ، قاضی در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر مختار است.4244508 عده ای علت اجباری نبودن صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در این موارد را محرز نبودن سوء نیت و [[تقصیر]] تاجر دانسته اند.4244516 | این موارد بیانگر حالاتی است که در صورت تحقق ممکن است منجر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر شود. لذا در صورت احراز وقوع هر یک از موارد مصرح در بند های سه گانه [[ماده 542 قانون تجارت]] ، قاضی در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر مختار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244508|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> عده ای علت اجباری نبودن صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در این موارد را محرز نبودن سوء نیت و [[تقصیر]] تاجر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
این موارد عبارتند از: | این موارد عبارتند از: | ||
# چنانچه تاجری [[برات]] یا [[سفته]] شخص ثالثی را [[ضمان|ضمانت]] کند، چین اقدامی را باید به دور از احتیاط و ارتکاب آن را از سوی تاجر بعید دانست. لذا می توان ان را مشمول بند اول ماده فوق دانست. در این خصوصی لزومی به احراز سوء نیت تاجر نیست.2267976 | # چنانچه تاجری [[برات]] یا [[سفته]] شخص ثالثی را [[ضمان|ضمانت]] کند، چین اقدامی را باید به دور از احتیاط و ارتکاب آن را از سوی تاجر بعید دانست. لذا می توان ان را مشمول بند اول ماده فوق دانست. در این خصوصی لزومی به احراز سوء نیت تاجر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267976|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
# اگر عملیات تجاری تاجر متوقف شده و او مطابق با [[ماده 413 قانون تجارت]] رفتار نکرده و در صورت [[توقف]] از پرداخت وجوهی که بر عهده او است، مراتب را ظرف سه روز به دادگاه به وسیله دادخواست تسلیم نکند، | # اگر عملیات تجاری تاجر متوقف شده و او مطابق با [[ماده 413 قانون تجارت]] رفتار نکرده و در صورت [[توقف]] از پرداخت وجوهی که بر عهده او است، مراتب را ظرف سه روز به دادگاه به وسیله دادخواست تسلیم نکند، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>دادگاه اختیار اعلان ورشکستگی به تقصیر تاجر را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205376|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> البته مقصود از توقف عملیات تجاری، توقف ادای دیون است و رها کردن کار تجاری از آن مستفاد نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267980|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین در فرض اعلان عذر موجه از سوی تاجر نباید قائل به ورشکستگی به تقصیر بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267980|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
# نداشتن دفتر یا بی ترتیبی در دفاتر تجارتی یا وجود هرگونه نقصی در آن می تواند از احتمالات صدور حکم ورشکستگی تلقی شود.1640116 | # نداشتن دفتر یا بی ترتیبی در دفاتر تجارتی یا وجود هرگونه نقصی در آن می تواند از احتمالات صدور حکم ورشکستگی تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640116|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی صادره از شعبه دو دیوان عالی کشور به شماره 3360_1320/8/15 شق سوم ماده فوق، ناظر به حالتی است که تاجر فاقد دفتر بوده یا این که دفترش ناقص باشد. لذا مواردی که تاجر دفتر دارد اما از ابراز آن خودداری می کند مشمول این ماده نیست.2714608 | به موجب رأی صادره از شعبه دو دیوان عالی کشور به شماره 3360_1320/8/15 شق سوم ماده فوق، ناظر به حالتی است که تاجر فاقد دفتر بوده یا این که دفترش ناقص باشد. لذا مواردی که تاجر دفتر دارد اما از ابراز آن خودداری می کند مشمول این ماده نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714608|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
یکی از رایج ترین مصادیق | یکی از رایج ترین مصادیق ، بورس بازی سهام است. اعم از آن که به قصد ورود زیان به طلبکاران باشد یا با هدف کسب سود و منفعت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267952|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مواد مرتبط | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] 2205384 | [[ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205384|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ماده 413 قانون تجارت]] | [[ماده 413 قانون تجارت]] | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۱
عناصر تشکیل دهنده ورشکستگی به تقصیر عبارتند از:
- عنصر مادی: فعل یا ترک فعل مندرج در بند های ماده 541 قانون تجارت و ماده 542 قانون تجارت
- عنصر معنوی: ورشکستگی به تقصیر را باید جرمی غیر عمدی تلقی کرد که بدون تفکر تاجر و یا در اثر خطای وی واقع می شود.
- عنصر قانونی: ماده 541 قانون تجارت و نیز ماده 542 قانون تجارت عنصر قانونی این رفتار را تشکیل می دهند.[۱]
موارد الزامی صدور حکم ورشکستگی به تقصیر
- گر قاضی احراز کند که مخارج شخصی یا مخارج منزل تاجر در ایام عادی و به استثناء موارد تحمل هزینه های پیش بینی نشده، نسبت به عایدی او فوق العاده باشد، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و اعمال مجازات قانونی الزامی است.[۲] چرا که تاجر حقوق بگیر نیست و مخارج روزانه خود را نیز از محل کسب خود تأمین می کند. لذا زیاده روی تاجر در مخارج شخصی خود مسلماً مصداق تقصیر است.[۳]تشخیص فوق العاده بودن مخارج شخصی و خانه تاجر نسبت به درآمد او با دادگاه است.[۴]
- قانون تجارت با در نظر گرفتن این نکته که امور تجارتی مستلزم پذیرش برخی از خطرات بوده و باید مساله امکان ترقی یا تنزل قیمت اجناس در فاصله خرید و فروش در نظر گرفته شود، معاملات تاجری را که به صورت موهوم و بدون در نظر گرفتن پیش بینی های علم تجارت انجام شده و اصل احتیاط را در نظر نداشته باشد، در صورتی که منجر به ورشکستگی وی شود از مصادیق ورشکستگی به تقصیر دانسته است.[۵]
- در فرض احراز قصد به تأخیر انداختن معامله و مبادرت به خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز از سوی تاجر یا به کار بردن وسایل به دور از صرفه، باید حکم به ورشکستگی به تقصیر داده شود.[۶]
- ترجیح دادن برخی از قروض تاجر به قروض دیگر را به نحوی که موجب اضرار بستانکاران دیگر شود، از موارد ورشکستگی به تقصیر الزامی است.[۷] چرا که تاجر موظف است از موقعی که احساس کند ناتوان از اجرای تعهدات خود است، از مبادرت به هر گونه عملیاتی که موجب زیان طلبکاران است خودداری کند.[۸]در واقع دارایی تاجر ورشکسته را باید وثیقه طلب تمام طلبکاران وی دانست. لذا پرداخت طلب نباید موجب ورود ضرر به برخی دیگر از طلبکاران شود.[۹]
در صورتی که علت ورشکستگی چند مورد از مصادیق مذکور باشد، نباید هر مصداق را جرمی مستقل تلقی کرده و احکام تعدد را جاری نمود. چرا که ورشکستگی به تقصیر به طور کل یک جرم است که می تواند ناشی از عوامل مختلف باشد.[۱۰] در خصوص رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر در میان حقوقدانان دو نظریه وجود دارد: گروهی صراحتاً معتقد به لزوم اناطه در این مورد بوده و تعقیب جزایی را منوط به صدور حکم در این خصوص از دادگاه حقوقی دانسته اند. اما گروهی دیگر این حالت را از موارد اناطه نمی دانند.[۱۱]
موارد اختیاری صدور حکم ورشکستگی به تقصیر
این موارد بیانگر حالاتی است که در صورت تحقق ممکن است منجر به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر شود. لذا در صورت احراز وقوع هر یک از موارد مصرح در بند های سه گانه ماده 542 قانون تجارت ، قاضی در صدور حکم ورشکستگی به تقصیر مختار است.[۱۲] عده ای علت اجباری نبودن صدور حکم ورشکستگی به تقصیر در این موارد را محرز نبودن سوء نیت و تقصیر تاجر دانسته اند.[۱۳]
این موارد عبارتند از:
- چنانچه تاجری برات یا سفته شخص ثالثی را ضمانت کند، چین اقدامی را باید به دور از احتیاط و ارتکاب آن را از سوی تاجر بعید دانست. لذا می توان ان را مشمول بند اول ماده فوق دانست. در این خصوصی لزومی به احراز سوء نیت تاجر نیست.[۱۴]
- اگر عملیات تجاری تاجر متوقف شده و او مطابق با ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده و در صورت توقف از پرداخت وجوهی که بر عهده او است، مراتب را ظرف سه روز به دادگاه به وسیله دادخواست تسلیم نکند، [۱۵]دادگاه اختیار اعلان ورشکستگی به تقصیر تاجر را دارد.[۱۶] البته مقصود از توقف عملیات تجاری، توقف ادای دیون است و رها کردن کار تجاری از آن مستفاد نمی شود.[۱۷] همچنین در فرض اعلان عذر موجه از سوی تاجر نباید قائل به ورشکستگی به تقصیر بود.[۱۸]
- نداشتن دفتر یا بی ترتیبی در دفاتر تجارتی یا وجود هرگونه نقصی در آن می تواند از احتمالات صدور حکم ورشکستگی تلقی شود.[۱۹]
رویه قضایی
به موجب رأی صادره از شعبه دو دیوان عالی کشور به شماره 3360_1320/8/15 شق سوم ماده فوق، ناظر به حالتی است که تاجر فاقد دفتر بوده یا این که دفترش ناقص باشد. لذا مواردی که تاجر دفتر دارد اما از ابراز آن خودداری می کند مشمول این ماده نیست.[۲۰]
مصادیق و نمونه ها
یکی از رایج ترین مصادیق ، بورس بازی سهام است. اعم از آن که به قصد ورود زیان به طلبکاران باشد یا با هدف کسب سود و منفعت.[۲۱]
مواد مرتبط
ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) [۲۲]
ماده 541 قانون تجارت و ماده 542 قانون تجارت
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714620
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205184
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838872
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267944
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838876
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421452
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715304
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838892
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267972
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676592
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 13. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1093968
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244508
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244516
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267976
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200744
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205376
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267980
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267980
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640116
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714608
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267952
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205384