ضابطین خاص: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:اصطلاحات حقوق جزا using HotCat) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (اضافه کردن نظریه مشورتی اصلاح شده به رویه های قضایی) |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:ضابطین دادگستری]] | [[رده:ضابطین دادگستری]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | [[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
'''ضابطین خاص''' مأمورانی هستند که در همه جا و همه وقت وظایف ضابط را بر عهده ندارند بلکه در موارد خاص و معین مانند مکان‌ها یا زمان‌های محدود یا دسته ای از جرایم وظایف ضابط را بر عهده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4879220|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
مطابق [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری]] (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «[[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری]] عبارتند از: | |||
الف - [[ضابطین عام|ضابطان عام]] شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. | |||
ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران [[زندان]] نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند...» | |||
ضابطین خاص در بند «ب» این ماده، [[جنبه حصری|حصری]] نبوده و شامل موارد دیگری مثل فرمانده هواپیما ([[ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸]])، ماموران حفاظت سازمان گمرک([[ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲]]) و… می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4649976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== شرایط ضابط خاص == | |||
ضابطان خاص باید شرائط سه گانه مذکور برای ضابط عام را دارا باشند. یعنی باید اولاً وثاقت داشته و مورد اطمینان باشند. ثانیاً مهارت‌های لازم را زیر نظر مرجع قضایی یادگرفته باشند. ثالثاً کارت ویژه ضابط را تحصیل کرده باشند. این شرایط سه گانه، عمومی است یعنی کلیت دارد و شامل همه ضابطان اعم از عام و خاص می‌باشد. لکن ضابطان خاص حسب مورد شرائط اختصاصی مربوط به خود دارند مثل شرط داشتن مجوز مخصوص برای ماموران نیروی مقاومت بسیج. دلیل لزوم این سه شرط این است که وجود آنها برای ضابط دادگستری اعم از ضابط عام و ضابط خاص الزام قانونی دارد به این معنا که ماده ۳۰ق این شروط را برای مطلق ضابط دادگستری مقرر کرده است و ضابط دادگستری عنوانی است که دو مصداق دارد یکی ضابطان عام و دیگری ضابطان خاص. فلسفه مقرر شدن شرایط مذکور نیز اقتضا می‌کند که شامل ضابط خاص هم باشد یعنی هدف قانون‌گذار این است که اقدامات و احیاناً تحقیقات قضایی توسط مامورانی کارآشنا و آموزش دیده انجام شود تا قابل اطمینان باشد و حقوق طرفین هم رعایت شود و ارزش اثباتی برای مراجع قضایی داشته باشد.<ref>{{Cite journal|title=بازشناسی الگوی ارتباطی قاضی و ضابط قضائی در نظام رسیدگی کیفری|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_705309.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2023-05-22|issn=2717-2074|pages=166–142|volume=6|issue=18|doi=10.22034/law.2023.1978351.1206|language=fa|first=سید فاضل|last=نوری|first2=نسترن|last2=آقایی}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
براساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۶۵۷۳–۷۲/۹/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضائیه]]، کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار در شهرستان‌ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا مقامات مجاز از طرف ایشان باشند، در مقام ضابط دادگستری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=610620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۹۳۶/۹۴/۷–۱۳۹۴/۴/۱۴: در فرض پرسش اوّلاً بند ب [[ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] که ضابطان خاص را تعریف می‌کند مقرر می‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند …» که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند. | |||
ثانیاً با توجه به اینکه برابر [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰]] قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی خاص می‌باشد و علی‌الاصول دوره‌های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته‌است، دوره‌های آموزشی را سپری می‌کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی‌شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره [[ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۲ قانون]] یاد شده می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279396|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1512 مورخ 1401/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مأمورین وزارت اطلاعات به عنوان ظابطین خاص قضایی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۶
ضابطین خاص مأمورانی هستند که در همه جا و همه وقت وظایف ضابط را بر عهده ندارند بلکه در موارد خاص و معین مانند مکان‌ها یا زمان‌های محدود یا دسته ای از جرایم وظایف ضابط را بر عهده دارند.[۱]
مطابق ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «ضابطان دادگستری عبارتند از:
الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند...»
ضابطین خاص در بند «ب» این ماده، حصری نبوده و شامل موارد دیگری مثل فرمانده هواپیما (ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸)، ماموران حفاظت سازمان گمرک(ماده ۳۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲) و… می‌شود.[۲]
شرایط ضابط خاص
ضابطان خاص باید شرائط سه گانه مذکور برای ضابط عام را دارا باشند. یعنی باید اولاً وثاقت داشته و مورد اطمینان باشند. ثانیاً مهارت‌های لازم را زیر نظر مرجع قضایی یادگرفته باشند. ثالثاً کارت ویژه ضابط را تحصیل کرده باشند. این شرایط سه گانه، عمومی است یعنی کلیت دارد و شامل همه ضابطان اعم از عام و خاص می‌باشد. لکن ضابطان خاص حسب مورد شرائط اختصاصی مربوط به خود دارند مثل شرط داشتن مجوز مخصوص برای ماموران نیروی مقاومت بسیج. دلیل لزوم این سه شرط این است که وجود آنها برای ضابط دادگستری اعم از ضابط عام و ضابط خاص الزام قانونی دارد به این معنا که ماده ۳۰ق این شروط را برای مطلق ضابط دادگستری مقرر کرده است و ضابط دادگستری عنوانی است که دو مصداق دارد یکی ضابطان عام و دیگری ضابطان خاص. فلسفه مقرر شدن شرایط مذکور نیز اقتضا می‌کند که شامل ضابط خاص هم باشد یعنی هدف قانون‌گذار این است که اقدامات و احیاناً تحقیقات قضایی توسط مامورانی کارآشنا و آموزش دیده انجام شود تا قابل اطمینان باشد و حقوق طرفین هم رعایت شود و ارزش اثباتی برای مراجع قضایی داشته باشد.[۳]
در رویه قضایی
براساس نظریه شماره ۷/۶۵۷۳–۷۲/۹/۲۴ اداره حقوقی قوه قضائیه، کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار در شهرستان‌ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا مقامات مجاز از طرف ایشان باشند، در مقام ضابط دادگستری هستند.[۴]
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۹۳۶/۹۴/۷–۱۳۹۴/۴/۱۴: در فرض پرسش اوّلاً بند ب ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف می‌کند مقرر می‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند …» که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند.
ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یاد شده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی خاص می‌باشد و علی‌الاصول دوره‌های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته‌است، دوره‌های آموزشی را سپری می‌کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی‌شوند، بنابراین، ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده می‌باشد.[۵]
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4879220
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649976
- ↑ نوری, سید فاضل; آقایی, نسترن (2023-05-22). "بازشناسی الگوی ارتباطی قاضی و ضابط قضائی در نظام رسیدگی کیفری". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 6 (18): 166–142. doi:10.22034/law.2023.1978351.1206. ISSN 2717-2074.
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 610620
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279396