نظریه شماره 7/1400/1512 مورخ 1401/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مأمورین وزارت اطلاعات به عنوان ظابطین خاص قضایی
چکیده نظریه شماره 7/1400/1512 مورخ 1401/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مأمورین وزارت اطلاعات به عنوان ظابطین خاص قضایی: اولاً مطابق تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مأمورین وزارت اطلاعات در خصوص پرونده های فساد مالی کلان و نه خرد، به عنوان ضابط قضایی شناخته می شوند و شخصیت مرتکب جرم، تأثیری در ضابط بودنِ آن مأموران ندارد. ثانیاً در ماده ای که بیان شد، ملاک احراز فساد مالی کلان تبیین نشده و قاضی رسیدگی کننده با کسب نظر از کارشناسان اقتصادی باید تصمیم گیری کند و ثالثاً مطابق ماده ۴۴ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، مأمورین وزارت اطلاعات صرفاً در خصوص شناسایی و تعقیب شبکه های اصلی منطقه ای و بین المللیِ قاچاق سازمان یافته، تحت دستورات دادستانی کل کشور یا قاضی مأذون از طرفِ وی، ضابط قضایی محسوب می گردند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶-۱۵۱۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ضابطان دادگستری و تکالیف آنان |
استعلام
۱- آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوی مقام قضایی به آن ها، در مفاسد اقتصادی خرد و کلان از سوی اشخاص حقیقی خصوصی و غیر دولتی عنوان متهم، ضابط قانونی تلقی می شوند؟
۲- منظور و مقصود از مفاسد اقتصادی کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟
۳- منظور و مقصود از واژه کلان در مفاسد اقتصادی کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟
۴- آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوی مقام قضایی به آن ها، در جرایم خرد و یا عمده مواد مخدر از هر نوع (خرید و یا حمل و یا نگهداری و یا فروش و غیره) ضابط قانونی تلقی می شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مطابق بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مأموران وزارت اطلاعات از جمله ضابطان خاص بوده و به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند و چون در تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07 (که پس از انقضای مهلت اجرای آزمایشی آن طی ماده واحده قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1398/11/06 به قانون دائمی تبدیل شد)، وزارت اطلاعات در جرایم فساد مالی کلان ضابط دادگستری محسوب شده است که با عنایت به اطلاق این تبصره، وزارت اطلاعات در کلیه جرایم فساد مالی کلان؛ از جمله جرایم فساد مالی کلان ارتکابی از سوی اشخاص خصوصی و غیر دولتی که در استعلام اشاره شده است، ضابط دادگستری محسوب می شوند و شخصیت مرتکب جرم مؤثر در مقام نیست؛ ولی در جرایم فساد مالی غیر کلان (خرد) وزارت اطلاعات ضابط محسوب نمی شود.
۲ و ۳- فساد در ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تعریف شده است؛ اما ضابطه تشخیص فساد مالی کلان در این قانون و دیگر قوانین بیان نشده است، لذا در این خصوص پس از کسب نظر متخصصین (کارشناسان اقتصادی) تشخیص امر بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۴- مطابق ماده ۴۴ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، وزارت اطلاعات مکلف است در زمینه شناسایی و تعقیب شبکه های اصلی منطقه ای و بین المللی قاچاق سازمان یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون به دستور دادستان کل کشور یا قاضی که ایشان تعیین می کند، اقدام کند؛ بنابراین صرفاً در قلمرو ماده یادشده، قانون گذار وظایف ضابطان را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غیر از آن، مأموران وزارت اطلاعات اختیاری ندارند.
مواد مرتبط
- ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
- ماده 4 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07
- ماده ۴۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان
- ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392