ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
'''تبصره ۴ ـ''' سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه‌های اجرائی اعلام نماید. | '''تبصره ۴ ـ''' سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه‌های اجرائی اعلام نماید. | ||
[[ماده 90 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
[[حالت انفصال موقت]] از حالاتی است که وضع کارمندی به موجب احکام قطعی مراجع قضایی یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری برای مدت معین از اشتغال به خدمت ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321120|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۲: | ||
# مجازات بدون اعمال تبعیض صورت گیرد. | # مجازات بدون اعمال تبعیض صورت گیرد. | ||
۵- تنبیه باید مرحله ای باشد و اولین خطا با خطای بعدی متفاوت سنجیده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320956|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ۵- تنبیه باید مرحله ای باشد و اولین خطا با خطای بعدی متفاوت سنجیده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320956|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نظارت درونی سلسله مراتبی بر دستگاه¬های اداری در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۲
ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری: اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
تبصره ۱ ـ دستگاه‌های اجرائی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره ۲ ـ در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره ۳ ـ دستگاه‌های اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.
تبصره ۴ ـ سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه‌های اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاه‌های اجرائی اعلام نماید.
توضیح واژگان
حالت انفصال موقت از حالاتی است که وضع کارمندی به موجب احکام قطعی مراجع قضایی یا هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری برای مدت معین از اشتغال به خدمت ممنوع است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همیشه کارکنانی در اداره هستند که با کارشکنی و تمرد و تخلفات، مقررات اداری را نقض می‌کنند، لذا با اعمال انضباط، باید ایشان را وادار به رعایت مقررات اداری و رفتار مناسب کرد.[۲]
مهم‌ترین تخلفات اداری در چهار گروه اصلی قرار می‌گیرند:
- تأخیر و غیبت
- رفتار نامتعارف در داخل اداره
- تقلب و رفتار نادرست
- رفتار نامعقول خارج از اداره، مرتبط با اصول اداره[۳]
نظام انضباطی مؤثر باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:
- اقدامات انضباطی مؤثر که جنبه ارشادی آن از جزایی بیشتر باشد.
- تنبیه و مجازات بای مؤثر باشد.
- باید اقدامات فوری صورت گیرد.
- مجازات بدون اعمال تبعیض صورت گیرد.
۵- تنبیه باید مرحله ای باشد و اولین خطا با خطای بعدی متفاوت سنجیده شود.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321120
- ↑ ابراهیم موسی‌زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320948
- ↑ ابراهیم موسی‌زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320952
- ↑ ابراهیم موسی‌زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320956