مرتشی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دهنده رشوه را راشی گویند و گیرنده را '''مرتشی'''.اگر واسطه ای بین آنان باشد او را رائش نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3...» ایجاد کرد)
 
(اضافه کردن نظریه)
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دهنده رشوه را [[راشی]] گویند و گیرنده را '''مرتشی'''.اگر واسطه ای بین آنان باشد او را [[رائش]] نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
رشوه دهنده را راشی و گیرنده رشوه را '''مرتشی''' گویند.اگر واسطه ای بین آنان باشد او را [[رائش]] نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت عنوان مرتشی ==
چنان چه کارکنان [[شورای حل اختلاف]] برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن ها است، [[وجه]] یا [[مال|مالی]] قبول کنند،مشمول [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] و عنوان اخذ [[رشوه]] هستند.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1171 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت عنوان مرتشی|نظریه شماره 7/99/1171 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت عنوان مرتش]]<nowiki/>ی</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:رشوه]]
[[رده:مرتشی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۷

رشوه دهنده را راشی و گیرنده رشوه را مرتشی گویند.اگر واسطه ای بین آنان باشد او را رائش نامند. [۱]

شمول اعضای شورای حل اختلاف تحت عنوان مرتشی

چنان چه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آن ها است، وجه یا مالی قبول کنند،مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه هستند.[۲]

منابع