ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۴: | خط ۴: | ||
'''تبصره ۲ -''' دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند. در غیراین صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراء است. | '''تبصره ۲ -''' دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند. در غیراین صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراء است. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[یادداشتی بر رأی شمارههای ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
[[ماده 69 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
[[رده:فاقد فیش]] |
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۱
ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری: شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرائی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دورههای آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین میگردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی میباشد.
تبصره ۱ - شرایط تصدی مشاغل عمومی که دربیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههای ذیربط ابلاغ میگردد.
تبصره ۲ - دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند. در غیراین صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراء است.
مقالات مرتبط
یادداشتی بر رأی شمارههای ۱۱۸ الی ۱۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری