ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
مطابق ماده 8 [[آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری]] در فرآِند واگذاری فعالیت ها به روش های مختلف از جمله [[خرید خدمت]]، پس از تعیین صلاحیت های فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکت های تعاونی ایثارگران، هیأت های امناء، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع [[قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی]] مصوب 1373 و شهرداری ها و دهیاری ها و موسسات عام المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه های اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکت های تعاونی و سهامی مشروبط به قطع رابطه استخدامی آن ها با [[دستگاه عمومی|دستگاه های دولتی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321204|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | مطابق ماده 8 [[آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری]] در فرآِند واگذاری فعالیت ها به روش های مختلف از جمله [[خرید خدمت]]، پس از تعیین صلاحیت های فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکت های تعاونی ایثارگران، هیأت های امناء، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع [[قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی]] مصوب 1373 و شهرداری ها و دهیاری ها و موسسات عام المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه های اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکت های تعاونی و سهامی مشروبط به قطع رابطه استخدامی آن ها با [[دستگاه عمومی|دستگاه های دولتی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321204|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها از قراردادی به پیمانی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها از قراردادی به پیمانی(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۸۹۷)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۱
ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف ـ حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰٪) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب ـ تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲٪) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج ـ حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
با توجه به تبصره (۲) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴–۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، «بند (ج) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مشاغل حاکمیتی، مناطق کمترتوسعه یافته و همچنین بند (ج) ماده (۱۶) قانون برنامه پنجم که مشمول حکم بند (ب) ماده (۲۰) این قانون است و اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن از مفاد این ماده مستثنی است.»
تبصره ۱ ـ وظایف حاکمیتی موضوع ماده (۸) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲ ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳ - دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاه‌های اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انتخاب موسسه مجری در فرایند واگذاری مدیریت از بین موسسات متقاضی به صورت رقابتی و از طریق درج آگهی و اعلان عمومی و بررسی صلاحیت علمی، اخلاقی و اجرائی متقاضیات و برگزاری مناقصه می باشد.[۱]
مواد مرتبط
مطابق ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در فرآِند واگذاری فعالیت ها به روش های مختلف از جمله خرید خدمت، پس از تعیین صلاحیت های فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکت های تعاونی ایثارگران، هیأت های امناء، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و شهرداری ها و دهیاری ها و موسسات عام المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه های اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکت های تعاونی و سهامی مشروبط به قطع رابطه استخدامی آن ها با دستگاه های دولتی خواهد بود.[۲]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321224
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321204