اظهارنظر ماهوی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اظهار نظر در امر کیفری در صورتی موجب منع رسیدگی توسط قاضی می‌شود که «ماهوی» باشد، '''اظهار نظر ماهوی''' آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع [[جرم|عمل مجرمانه]] یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد؛ لذا صدور [[قرار جلب به دادرسی]] یا [[قرار منع تعقیب|منع تعقیب]] توسط [[بازپرس|بازپرسی]] که بعداً به دادگاه منتقل شده‌است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | اظهار نظر در امر کیفری در صورتی موجب [[ایراد رد دادرس|منع رسیدگی]] توسط قاضی می‌شود که «ماهوی» باشد، '''اظهار نظر ماهوی''' آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع [[جرم|عمل مجرمانه]] یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد؛ لذا صدور [[قرار جلب به دادرسی]] یا [[قرار منع تعقیب|منع تعقیب]] توسط [[بازپرس|بازپرسی]] که بعداً به دادگاه منتقل شده‌است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | |||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۲۱۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]: سؤال - چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام [[دادیار|دادیاری]] یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به [[تفهیم اتهام]] و صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین]] نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸]] می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟ | |||
پاسخ: نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از [[جهات رد دادرس|موارد رد دادرس]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279988|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۲۰
اظهار نظر در امر کیفری در صورتی موجب منع رسیدگی توسط قاضی می‌شود که «ماهوی» باشد، اظهار نظر ماهوی آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع عمل مجرمانه یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد؛ لذا صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب توسط بازپرسی که بعداً به دادگاه منتقل شده‌است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.[۱]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال - چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟
پاسخ: نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.[۲]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709816
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279988