استقلال و بی طرفی مراجع قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(added Category:مراجع قضایی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:مراجع قضایی]] | [[رده:مراجع قضایی]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
[[رده:اصطلاحات قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
منظور از واژه '''بی‌طرفی''' این است که ارگان‌های قضایی از یک طرز فکر و گرایش حقوقی جانبداری نکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4771800|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref> طبق [[ماده 6 سند امنیت قضایی]]، '''اصل استقلال قضایی''' پیش‌شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای [[رسیدگی عادلانه]] است. | |||
== بی طرفی بازپرس == | |||
در مورد بی‌طرفی [[بازپرس]] باید گفت که این لفظ، وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] به یکی از طرفهای [[دعوی|دعوا]]<nowiki/>ست، جانبداری در رفتار یا گفتار، ناقض بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۲۶
منظور از واژه بی‌طرفی این است که ارگان‌های قضایی از یک طرز فکر و گرایش حقوقی جانبداری نکنند.[۱] طبق ماده 6 سند امنیت قضایی، اصل استقلال قضایی پیش‌شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است.
بی طرفی بازپرس
در مورد بی‌طرفی بازپرس باید گفت که این لفظ، وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل مرجع قضایی به یکی از طرفهای دعواست، جانبداری در رفتار یا گفتار، ناقض بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌گردد.[۲]
منابع
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771800
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4661408