مسلمات فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
استعمال واژه '''مسلمات''' در هر علمی دارای مفهوم ویژه ای است، در فقه نمی‌توان برای این واژه معنای خاص و واحدی یافت، گروهی از فقها با تعاریفی از قبیل «... المسلمات… التی لا یشوبها شائبه خلاف…»، «... انه المسلمات التی لا تقبل المناقشه و التأمل»، سعی در تعریف مسلمات نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1358200|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | استعمال واژه '''مسلمات''' در هر علمی دارای مفهوم ویژه ای است، در فقه نمی‌توان برای این واژه معنای خاص و واحدی یافت، گروهی از فقها با تعاریفی از قبیل «... المسلمات… التی لا یشوبها شائبه خلاف…»، «... انه المسلمات التی لا تقبل المناقشه و التأمل»، سعی در تعریف مسلمات نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1358200|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
برخی از فقها در تعریف مسلمات آن را چیزی دانسته‌اند که مورد قبول تمامی فقها بوده و اشکال و شبهه ای در آن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1358244|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | برخی از فقها در تعریف مسلمات آن را چیزی دانسته‌اند که مورد قبول تمامی فقها بوده و اشکال و [[شبهه]] ای در آن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1358244|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== معنای خلاف شرع بین در قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
مراد مقنن از خلاف [[شرع بین]]،مغایرت [[رای دادگاه|رأی]] با [[مسلمات فقهی]] است.<ref>'''[[نظریه شماره 7/99/1168 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معنای خلاف شرع بین در قانون آیین دادرسی کیفری]]'''</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۲
استعمال واژه مسلمات در هر علمی دارای مفهوم ویژه ای است، در فقه نمی‌توان برای این واژه معنای خاص و واحدی یافت، گروهی از فقها با تعاریفی از قبیل «... المسلمات… التی لا یشوبها شائبه خلاف…»، «... انه المسلمات التی لا تقبل المناقشه و التأمل»، سعی در تعریف مسلمات نموده‌اند.[۱]
برخی از فقها در تعریف مسلمات آن را چیزی دانسته‌اند که مورد قبول تمامی فقها بوده و اشکال و شبهه ای در آن نباشد.[۲]
معنای خلاف شرع بین در قانون آیین دادرسی کیفری
مراد مقنن از خلاف شرع بین،مغایرت رأی با مسلمات فقهی است.[۳]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1358200
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1358244
- ↑ نظریه شماره 7/99/1168 مورخ 1399/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معنای خلاف شرع بین در قانون آیین دادرسی کیفری