ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۱
ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور تصدی های اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گرچه اصل و بنیان واگذاری امور تصدی گری برای حرکت به سوی تعدیل اندازه دخالت دولت در اقتصاد به عنوان یک سیاست اساسی در قانون مدیریت خدمات کشوری پذیرفته شده است، اما برای تحقق اهداف واگذاری امور تصدی شرایط و قیود خاصی وجود دارد باید به آن توجه شود از جمله رعایت اصول 29 و 30 قانون اساسی.[۱]
سیاست های مذکور در این ماده را می‌توان بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به پنج دسته تقسیم کرد:
- سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی
- سیاست های کلی بخش تعاونی
- سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی
- سیاست های کلی واگذاری
- سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار[۲]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321456
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321452