ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادستان]] در جریان [[تحقیقات مقدماتی]] تا پیش از تنظیم [[کیفرخواست]] می‌تواند [[تشدید تأمین|تشدید]] یا [[تخفیف تأمین]] را از [[بازپرس]] درخواست کند. هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای [[فرجام خواهی]] نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است. | '''ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری:''' [[دادستان]] در جریان [[تحقیقات مقدماتی]] تا پیش از تنظیم [[کیفرخواست]] می‌تواند [[تشدید تأمین|تشدید]] یا [[تخفیف تأمین]] را از [[بازپرس]] درخواست کند. هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. [[متهم]] نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای [[فرجام خواهی]] نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است. | ||
تبصره ۱ - تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود. | تبصره ۱ - تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود. | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۴۴۷۹–۱۳۸۲/۵/۲۸ دادگاه می‌تواند به درخواست متهم مبنی بر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر کند. دادستان نیز می‌تواند تقاضای تشدید یا تخفیف قرار را از دادگاه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=498084|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>همچنین بر اساس نظریه ۷/۳۴۰۰–۱۳۷۴/۶/۱۸ تبدیل یا تخفیف تأمین در صورتی که پرونده در دادگاه باشد، با رئیس یا دادرس دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=498076|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> از سوی دیگر بر اساس حکم شماره ۳۴۰۴–۱۳۲۱/۵/۳۱ [[دادگاه انتظامی قضات]]، تبدیل تأمین تا زمانی که امر در تحقیقات مقدماتی و اختیار بازپرس باشد، مانعی ندارد لکن پس از طرح امر در دادگاه، بازپرس فاقد اختیار در این خصوص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=643092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۴۴۷۹–۱۳۸۲/۵/۲۸ دادگاه می‌تواند به درخواست متهم مبنی بر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر کند. دادستان نیز می‌تواند تقاضای تشدید یا تخفیف قرار را از دادگاه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=498084|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>همچنین بر اساس نظریه ۷/۳۴۰۰–۱۳۷۴/۶/۱۸ تبدیل یا تخفیف تأمین در صورتی که پرونده در دادگاه باشد، با رئیس یا دادرس دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=498076|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> از سوی دیگر بر اساس حکم شماره ۳۴۰۴–۱۳۲۱/۵/۳۱ [[دادگاه انتظامی قضات]]، تبدیل تأمین تا زمانی که امر در تحقیقات مقدماتی و اختیار بازپرس باشد، مانعی ندارد لکن پس از طرح امر در دادگاه، بازپرس فاقد اختیار در این خصوص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=643092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1103/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند]] | |||
* [[نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1059/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1103/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1193/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای قطعی و غیرقابل اعتراض بودن بودن تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تبدیل یا تخفیف تأمین متهم از دادگاه را فاقد مبنا و خلاف انصاف دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | عده ای قطعی و غیرقابل اعتراض بودن بودن تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تبدیل یا تخفیف تأمین متهم از دادگاه را فاقد مبنا و خلاف انصاف دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084312|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۶
ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
تبصره ۱ - تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود.
تبصره ۲ - چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.
توضیح واژگان
«تخفیف تأمین» بدین معناست که متهمی که تأمین داده‌است خواهان کاستن از آن باشد.[۱]همچنین گروهی معتقدند تخفیف تأمین آن است که مقام قضایی با توجه به تغییر وضعیت پرونده و وجود جهات تخفیف، تصمیم به تخفیف قرار تأمین صادره در راستای تناسب این قرار با اوضاع و احوال موجود بگیرد.[۲]برای صدور قرار تخفیف تأمین، ضروری است قرار تأمین قبلی دیگری وجود داشته باشد.[۳]
پیشینه
سابقاً ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
علت وضع ماده فوق را در راستای تضمین حق نظارت دادستان بر اصل تناسب تأمین دانسته‌اند،[۵]لذا بعد از صدور کیفرخواست، دادستان می‌تواند از دادگاه تقاضای تشدید یا تخفیف تأمین را نماید،[۶]همچنین در صورت تقاضای متهم نیز دادگاه مکلف است در خصوص لزوم تخفیف تأمین اظهار نظر کند.[۷]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
متهم در تمام مراحل، حق اعتراض دارد اما این حق منحصر به تقاضای تخفیف است،[۸]اما شاکی خصوصی حق درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را ندارد.[۹]عللی که ممکن است موجب تخفیف قرار تأمین شود، متعدد بوده و به صورت حصری قابل شمارش نیست، مواردی نظیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اطاله جریان تحقیقات، وضعیت خاص جسمی متهم و … نمونه‌هایی از این موارد است.[۱۰] قرار تخفیف تأمین در دادسرا و نیز تخفیف و تشدید تأمین در دادگاه قابل اعتراض نیست.[۱۱] گروهی معتقدند اگر پرونده در دیوان عالی کشور مطرح بوده و تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین از دادگاه شود، دادگاه نمی‌تواند به عذر نبودن پرونده در دادگاه، از رسیدگی خودداری کند.[۱۲]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۴۴۷۹–۱۳۸۲/۵/۲۸ دادگاه می‌تواند به درخواست متهم مبنی بر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر کند. دادستان نیز می‌تواند تقاضای تشدید یا تخفیف قرار را از دادگاه نماید.[۱۳]همچنین بر اساس نظریه ۷/۳۴۰۰–۱۳۷۴/۶/۱۸ تبدیل یا تخفیف تأمین در صورتی که پرونده در دادگاه باشد، با رئیس یا دادرس دادگاه است.[۱۴] از سوی دیگر بر اساس حکم شماره ۳۴۰۴–۱۳۲۱/۵/۳۱ دادگاه انتظامی قضات، تبدیل تأمین تا زمانی که امر در تحقیقات مقدماتی و اختیار بازپرس باشد، مانعی ندارد لکن پس از طرح امر در دادگاه، بازپرس فاقد اختیار در این خصوص است.[۱۵]
- نظریه شماره 1103/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/867 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صدور قرار موقوفی در فرض گذشت شاکی در جرایمی که قابل گذشت شده اند
- نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1059/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1103/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1193/95/7 مورخ 1395/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
عده ای قطعی و غیرقابل اعتراض بودن بودن تصمیم دادگاه در خصوص درخواست تبدیل یا تخفیف تأمین متهم از دادگاه را فاقد مبنا و خلاف انصاف دانسته‌اند.[۱۶]
مقالات مرتبط
نهاد دادسرا و تشکیلات آن در حقوق ایران و دیوان کیفری بین المللی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114020
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005796
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005808
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512864
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763488
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759372
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005804
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768612
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768628
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005800
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763492
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512868
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 498084
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 498076
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 643092
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084312