نظریه شماره 1261/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1261/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : اگر زوج مبلغ به عنوان نفقه ماهیانه به وی پرداخت نماید مثلا ماهی 50 هزار تومان این می تواند به عنوان ترک انفاق کیفری وی را تحت تعقیب قرار داد و در ترک انفاق کیفری میزان پرداخت نف...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1261/95/7|شماره پرونده=873-182-95|تاریخ نظریه=1395/05/30}} | |||
اگر زوج مبلغ به عنوان نفقه ماهیانه به وی پرداخت نماید مثلا ماهی | '''استعلام''': اگر زوج مبلغ به عنوان نفقه ماهیانه به وی پرداخت نماید مثلا ماهی ۵۰ هزار تومان این می تواند به عنوان ترک انفاق کیفری وی را تحت تعقیب قرار داد و در ترک انفاق کیفری میزان پرداخت نفقه نیز مهم می باشد یا خیر؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مطابق ماده ۱۱۰۷ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱) قانون مدنی؛ نفقه عبارت است از" همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض"؛ بنابراین، شوهری که با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن (با لحاظ تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را فراهم نکند، به عنوان مرتکب بزه ترک انفاق، قابل پیگرد است. بنابراین اقدام شوهر به پرداخت ماهیانه مبلغ پنجاه هزار تومان در هر ماه، اگر جوابگوی امور فوق به طور متعارف نباشد، رافع مسئولیت کیفری وی نیست و دادگاه در موارد تردید می تواند از نظر کارشناس امور نفقه استفاده نماید. | |||
مطابق ماده | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۳
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۶۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۷۳-۱۸۲-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
استعلام: اگر زوج مبلغ به عنوان نفقه ماهیانه به وی پرداخت نماید مثلا ماهی ۵۰ هزار تومان این می تواند به عنوان ترک انفاق کیفری وی را تحت تعقیب قرار داد و در ترک انفاق کیفری میزان پرداخت نفقه نیز مهم می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۱۰۷ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱) قانون مدنی؛ نفقه عبارت است از" همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض"؛ بنابراین، شوهری که با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن (با لحاظ تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را فراهم نکند، به عنوان مرتکب بزه ترک انفاق، قابل پیگرد است. بنابراین اقدام شوهر به پرداخت ماهیانه مبلغ پنجاه هزار تومان در هر ماه، اگر جوابگوی امور فوق به طور متعارف نباشد، رافع مسئولیت کیفری وی نیست و دادگاه در موارد تردید می تواند از نظر کارشناس امور نفقه استفاده نماید.