نظریه شماره 1261/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۲۶۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۷۳-۱۸۲-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | ترک انفاق |
نظریه شماره ۱۲۶۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیگرد کیفری ترک انفاق با پرداخت مبلغ ناکافی نفقه ماهیانه: در این نظریه، به استعلامی که سوال میکند آیا پرداخت ماهیانه مبلغ جزئی به عنوان نفقه توسط زوج، مانع از پیگرد کیفری به علت ترک انفاق میشود یا خیر، پاسخ داده شده است. مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه شامل تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن میباشد. اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی از فراهم کردن این نیازها امتناع کند، به عنوان مرتکب بزه ترک انفاق قابل پیگرد است. لذا، پرداخت مبلغ ناکافی مانند پنجاه هزار تومان در ماه، اگر نیازهای متعارف زن را تأمین نکند، مسئولیت کیفری زوج را رفع نمیکند و دادگاه میتواند از نظر کارشناس امور نفقه استفاده نماید.
استعلام
اگر زوج مبلغ به عنوان نفقه ماهیانه به وی پرداخت نماید مثلا ماهی ۵۰ هزار تومان این می تواند به عنوان ترک انفاق کیفری وی را تحت تعقیب قرار داد و در ترک انفاق کیفری میزان پرداخت نفقه نیز مهم می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۱۱۰۷ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱) قانون مدنی؛ نفقه عبارت است از" همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض"؛ بنابراین، شوهری که با داشتن استطاعت مالی و تمکین زن (با لحاظ تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱) نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را فراهم نکند، به عنوان مرتکب بزه ترک انفاق، قابل پیگرد است. بنابراین اقدام شوهر به پرداخت ماهیانه مبلغ پنجاه هزار تومان در هر ماه، اگر جوابگوی امور فوق به طور متعارف نباشد، رافع مسئولیت کیفری وی نیست و دادگاه در موارد تردید می تواند از نظر کارشناس امور نفقه استفاده نماید.