نظریه شماره 1113/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1113/95/7|شماره پرونده=726-16/9-95|تاریخ نظریه=1395/05/12}} | |||
با توجه به ماده | '''استعلام''': با توجه به ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده اگر مردی بدون اجازه دادگاه و اذن همسر اول اقدام به ازدواج دائم نماید و زن دوم وی از جهت عدم ثبت واقعه نکاح شکایت نماید آیا بدون اذن همسر اول و اجازه دادگاه امکان ثبت نکاح دوم وجود دارد یا خیر؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
وفق مفاد ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و تبصره آن، دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم ثبت واقعه ازدواج، مکلف است علاوه بر محکومیت زوج به مجازات کیفری مذکور در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، وی را ملزم به ثبت واقعه ازدواج نیز بنماید؛ زیرا برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد. ضمنا موضوع، منصرف از موارد اذن در نکاح دوم است؛ زیرا در فرض سؤال، نکاح دوم بدون ثبت آن، محقق شده است و دادگاه با احراز آن، حکم به محکومیت کیفری زوج نیز داده است. | |||
وفق مفاد ماده | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۹
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۱۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۲۶-۱۶/۹-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
استعلام: با توجه به ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده اگر مردی بدون اجازه دادگاه و اذن همسر اول اقدام به ازدواج دائم نماید و زن دوم وی از جهت عدم ثبت واقعه نکاح شکایت نماید آیا بدون اذن همسر اول و اجازه دادگاه امکان ثبت نکاح دوم وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق مفاد ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و تبصره آن، دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم ثبت واقعه ازدواج، مکلف است علاوه بر محکومیت زوج به مجازات کیفری مذکور در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، وی را ملزم به ثبت واقعه ازدواج نیز بنماید؛ زیرا برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد. ضمنا موضوع، منصرف از موارد اذن در نکاح دوم است؛ زیرا در فرض سؤال، نکاح دوم بدون ثبت آن، محقق شده است و دادگاه با احراز آن، حکم به محکومیت کیفری زوج نیز داده است.