نظریه شماره 1113/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۱۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۲۶-۱۶/۹-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | عدم ثبت ازدواج |
نظریه شماره ۱۱۱۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام ثبت ازدواج دوم بدون اذن همسر اول و دادگاه: بر مبنای «ماده ۲۹ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱»، دادگاه موظف است در مواردی که مردی بدون اجازه دادگاه و اذن همسر اول اقدام به ازدواج دوم میکند و شکایتی در خصوص عدم ثبت ازدواج مطرح میشود، علاوه بر محکومیت به مجازات کیفری مقرر در ماده ۴۹ قانون، وی را ملزم به ثبت ازدواج نیز نماید. الزامی بودن ثبت ازدواج دائم بر اساس قانون، حتی در شرایطی که ازدواج بدون ثبت صورت گرفته، همچنان پابرجاست و ضمانت اجرای کیفری نمیتواند مانعی برای حکم به ثبت ازدواج باشد. در این حالت، دادگاه پس از احراز وقوع نکاح، مکلف به صدور حکم ثبت و محکومیت کیفری زوج خواهد بود.
استعلام
با توجه به ماده 49 قانون حمایت خانواده اگر مردی بدون اجازه دادگاه و اذن همسر اول اقدام به ازدواج دائم نماید و زن دوم وی از جهت عدم ثبت واقعه نکاح شکایت نماید آیا بدون اذن همسر اول و اجازه دادگاه امکان ثبت نکاح دوم وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق مفاد ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و تبصره آن، دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم ثبت واقعه ازدواج، مکلف است علاوه بر محکومیت زوج به مجازات کیفری مذکور در ماده 49 قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، وی را ملزم به ثبت واقعه ازدواج نیز بنماید؛ زیرا برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد. ضمنا موضوع، منصرف از موارد اذن در نکاح دوم است؛ زیرا در فرض سؤال، نکاح دوم بدون ثبت آن، محقق شده است و دادگاه با احراز آن، حکم به محکومیت کیفری زوج نیز داده است.