بخشنامه شماره 47-201: تفاوت میان نسخه‌ها
(ایجاد صفحه بخشنامه 47-201 مرتبط با ماده 103 قانون مالیات های مستقیم) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 103 قانون مالیات های مستقیم]] | [[ماده 103 قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[رده: | [[رده:بخشنامه های قانون مالیات های مستقیم]] | ||
[[رده:مشاوران رسمی مالیاتی]] | [[رده:مشاوران رسمی مالیاتی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۰
موضوع: عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به مشاوران رسمي مالياتي داراي برگه نمايندگي
| عنوان: بخشنامه
شماره: 47-201 مصوب 1396/12/15 پيوست: نظر اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 47 - 201 مورخ 15 /12 /1396 در ارتباط با عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به مشاوران رسمي مالياتي داراي برگه نمايندگي، در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم، جهت اجراء ابلاغ مي گردد. در ضمن با عنايت به ماده 28 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 105 /95 /200 مورخ 17 /12 /1395، متن زير بعنوان جزء (4) بند الف بخشنامه شماره 46924 مورخ 15 /11 /1376 و همچنين به بند 9 دستورالعمل دادرسي مالياتي موضوع بخشنامه شماره 117300 مورخ 13 /11 /1387 به عنوان اشخاص مجاز جهت شركت در جلسات هياتهاي حل اختلاف مالياتي اضافه مي شود. "مشاوران رسمي مالياتي داراي كارت عضويت معتبر جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران با ارائه برگه نمايندگي قانوني مالياتي" سيدكامل تقوي نژاد شماره: 47 - 201 تاريخ: 15 /12 /1396 صورتجلسه مورخ 15 /12 /1396 شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم نامه شماره 48989 /215 /د مورخ 05 /12 /1396 دبير محترم هيئت تشخيص صلاحيت مشاوران رسمي مالياتي در خصوص الصاق و ابطال تمبر موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم روي برگه نمايندگي اعضاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران حسب ارجاع مورخ 10 /12 /1396 رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور در اجراي بند 3 ماده 255 ق .م .م در جلسه شوراي عالي مالياتي مطرح گرديد. شرح ابهام: با توجه به نامه صدرالاشاره، ابهام مطرح شده مشعر بر اين است كه، آيا حضور مشاوران رسمي مالياتي داراي كارت عضويت مشاوره مالياتي كه داراي برگ نمايندگي معتبر مي باشند در مراحل مختلف دادرسي مالياتي منوط به پرداخت علي الحساب موضوع ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشند يا خير؟ اظهارنظر شوراي عالي مالياتي: با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن پس از بررسي هاي لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زير اعلام نظر مي نمايد: طبق ماده 28 قانون ماليات بر ارزش افزوده، به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت كنندگان ماليات و ارائه خدمات مشاوره اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي بر مبناي قوانين و مقررات مالياتي كشور و همچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي، نهادي به نام «جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران» تأسيس شده است تا با پذيرش اعضاء ذي صلاح در اين باره فعاليت نمايد. كليه مراجع ذي ربط دولتي مكلفند پس از ارائه برگه نمايندگي معتبر از سوي مشاوران مالياتي عضو جامعه، در حوزه وظايف قانوني خود و در حدود مقررات مالياتي با آنان همكاري نمايند. از طرفي طبق مقررات ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم، وكلاي دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلف اند در وكالت نامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد (5 ٪) آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند. بنابراين با توجه به صراحت حكم مذكور در ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به وكلاي دادگستري و ساير اشخاص كه به امر وكالت در محاكم اختصاصي اقدام مي نمايند و عدم ذكر نماينده در اين ماده، مقررات اين ماده شامل مشاوران رسمي مالياتي كه با برگه نمايندگي به مراجع دادرسي ذي ربط مراجعه مي نمايند نمي باشد. محمدتقي پاكدامن - محسن توكلي - سيدناصر ابراهيمي - تاريوردي رائي - عباس ورزيده - رضا جناني - سعيد آستركي - عباس خيرخواه - حسين بني صفار - محمدتقي رضائيان - غلامرضا مظلوم - غلامعلي طالبي رستمي - علي پدرام - علي اصغر تراب احمدي - حميد تهذيبي - علي نصرتي - عادل بهرامي - رضا سلطاني - محمدرضا شايان پور - سيدكاظم ختمي - سيداحمد ذبيح نيا - ناصر صادقي |