نظریه شماره 429/96/7 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''نظریه شماره 429/96/7 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : با توجه به لزوم اخذ نیم عشر دولتی در پروندههای اجرای مالی آیا ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که وارد بر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی میباشد و اعلا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=429/96/7|شماره پرونده=69-3/7-132|تاریخ نظریه=1396/02/24}} | |||
با توجه به لزوم اخذ نیم عشر دولتی در | '''استعلام''': با توجه به لزوم اخذ نیم عشر دولتی در پرونده های اجرای مالی آیا ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که وارد بر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی می باشد و اعلام می دارد چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد همچنان مجری می باشد یا خیر. | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به اینکه ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۱۲/۹۴، تا پایان سال ۱۳۹۵ و تا تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، تمدید شده است، و سپس به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸، با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای این دوره نیز تنفیذ شده است. بنابراین، کماکان در صورتی که تا قبل از اخذ محکوم به، زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد، زوج از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است. | |||
با توجه به اینکه ماده | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۱۶
![]() | |
شماره نظریه | ۴۲۹/۹۶/۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۶۹-۳/۷-۱۳۲ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
استعلام: با توجه به لزوم اخذ نیم عشر دولتی در پرونده های اجرای مالی آیا ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که وارد بر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی می باشد و اعلام می دارد چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد همچنان مجری می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۱۲/۹۴، تا پایان سال ۱۳۹۵ و تا تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، تمدید شده است، و سپس به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸، با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای این دوره نیز تنفیذ شده است. بنابراین، کماکان در صورتی که تا قبل از اخذ محکوم به، زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد، زوج از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است.