نظریه شماره 429/96/7 مورخ 1396/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۴۲۹/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۹-۳/۷-۱۳۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | معافیت از پرداخت نیم عشر دولتی |
نظریه شماره ۴۲۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تداوم معافیت زوجه از پرداخت نیم عشر دولتی در صورت انصراف از عملیات اجرایی مهریه قبل از اخذ محکوم به: ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، پس از تمدید اعتبار به موجب قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، همچنان معافیت زوجه از پرداخت نیم عشر دولتی را در شرایطی که قبل از اخذ محکوم به از ادامه عملیات اجرایی مهریه منصرف شود، معتبر میداند. بر اساس نظریه مشورتی صادره، باوجود تمدید اعتبار قوانین مذکور تا پایان سال ۱۳۹۵ و تصویب و ابلاغ برنامه ششم توسعه، ضوابط معافیت مذکور همچنان پابرجا و معتبر است و زوج از پرداخت آن معاف میباشد.
استعلام
با توجه به لزوم اخذ نیم عشر دولتی در پرونده های اجرای مالی آیا ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که وارد بر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی می باشد و اعلام می دارد چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم الاجرا شدن به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد همچنان مجری می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اینکه ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۱۲/۹۴، تا پایان سال ۱۳۹۵ و تا تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن، تمدید شده است، و سپس به موجب ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸، با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای این دوره نیز تنفیذ شده است. بنابراین، کماکان در صورتی که تا قبل از اخذ محکوم به، زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد، زوج از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است.