منکر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(added Category:اصطلاحات قانون اساسی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | [[رده:اصطلاحات قانون اساسی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]] | |||
[[رده:امر به معروف و نهی از منکر]] | |||
لازمه هر [[دعوی|دعوایی]] آن است که دو طرف داشته باشد، [[مدعی]] و '''منکر'''، دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را [[مدعی علیه]] یا منکر می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654184|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین منظور از «'''منکر'''» به‌طور [[اطلاق|مطلق]] آن چیزی است که [[عقل]] یا [[شرع]] نمی‌پسندد، مانند [[محرمات شرعـی|محرمات]] و [[مکروه|مکروهات]] و برخی [[مباح|مباحات]] که [[عرف|عرفا]] ناپسند هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1158060|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد|نظریه شماره 7/1401/1304 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت چک جدید در سامانه صیاد]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[امر به معروف و نهی از منکر]] | |||
* [[دعوی|دعوا]] | |||
* [[مدعی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۱
لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و منکر، دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر می‌نامند.[۱]
همچنین منظور از «منکر» به‌طور مطلق آن چیزی است که عقل یا شرع نمی‌پسندد، مانند محرمات و مکروهات و برخی مباحات که عرفا ناپسند هستند.[۲]
رویه قضایی
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654184
- ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1158060