بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی''' نام مقاله ای از مهران لطفی فروشانی و پرویز باقری است که در شماره 43 (مهر1399) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است. == چکیده == از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّ...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|ماده 1324 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|ماده 1324 قانون مدنی]] | ||
* | * | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]] | |||
[[رده:مقالات مهران لطفی فروشانی]] | |||
[[رده:مقالات پرویز باقری]] | |||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:شماره 43 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:حکم غیابی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۲
بررسی فقهی ـ حقوقی حکم غیابی نام مقاله ای از مهران لطفی فروشانی و پرویز باقری است که در شماره 43 (مهر1399) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
از مباحث موردمناقشه در دادرسی و قضاوت دادرس صدور حکم غیابی است؛ زیرا مقتضای ادلّه شرعیه در قضای اسلامی و ولایت قاضی نسبت به متداعیین قضاوت با حضور آنان است؛ اما اعتبار مطلق و بی‌چون‌وچرای نبود طرفین در رسیدگی به‌طور قطع موجب تضییع حق می‌گردد به‌خصوص در زمانی که با توسعه روابط اشخاص با تصور ذی‌حق دانستن خود و یا حتی بدون این تصور می‌تواند به عمل زشت تجاوز به حق دیگران دست پیدا کرده و در مرحله دادرسی برای همیشه خود را از دسترس شاکی و مجریان عدالت مخفی کند. طبیعی است از این رهگذر عدم‌اعتماد مردم به یکدیگر روزبه‌روز افزایش و امنیت قضایی در جامعه به مخاطره جدّی خواهد افتاد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی درخصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدیدنظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم‌امکان واخواهی آن دانسته است. اکنون این معیارها بی‌اعتبار و در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به‌رغم تجویز رسیدگی غیابی حضور یا عدم‌حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. در وضع فعلی که کثرت پرونده‌های مطرح در دادگستری کیفیت رسیدگی و آراء را تحت تأثیر قرار داده است، احیای قابل‌واخواهی نبودن احکام غیابی قابل‌پژوهش امری ضروری است. پژوهش حاضر در پی آن است تا نشان دهد که این تحول با دیدگاه فقها در رعایت حق اعتراض محکومٌ‌علیه غایب مباینتی ندارد.
کلیدواژه ها
- حکم غیابی
- واخواهی
- ابلاغ
- فصل خصومت
- مدعی‌علیه